سید حامد واحدی عضو هیات رئیسه اتاق تهران: بعضی مواقع اعداد اطلاعات واقعی نمی دهند.

به تازگی رئیس کل بانک مرکزی از افزایش 44.5 درصدی پرداخت تسهیلات بانکی به واحدهای تولیدی خبر داده است. به گفته توان تسهیلات دهی بانک ها از پیش بینی ها بیشتر بوده است.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، سید حامد واحدی خزانه دار اتاق تهران در مورد این پرداخت تسهیلات گفت: به گفته رئیس کل بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور به عدد 3.9 درصد رسیده است. این عدد نشان می دهد که به طور کامل از دوران رکود فاصله گرفته ایم. البته بررسی دقیق تر نشان می دهد که اقتصاد ایران برای رسیدن به رونق قطعی و قابل لمس برای مردم و صنایع کشور احتمالا به رشدی بیش از 4 تا 5 درصد نیاز دارد. به همین جهت هم گاهی مواقع برخی صاحبان صنایع کشور اعتراض می کنند که کشور هنوز در رکود است.

وی ادامه داد: هم گفته های آقای سیف درست است و هم اعتراض صاحبان صنایع چراکه از نظر علمی از رکود خارج شده ایم ولی صنایع کشور وقتی احساس بهتری نسبت به رونق پیدا می کنند که عملا رشدی حدود 5 درصدی را تجربه کنیم. با این حال بررسی روندها نشان می دهد که اقتصاد ایران به سمت مطلوب تری در قیاس با گذشته حرکت می کند و همین جریان دست آورد بزرگی به شمار می آید.

واحدی افزود: نکته دیگری به موضوع پرداخت تسهیلات بانکی مربوط است. همه صنایع کشور و تقریبا تمامی واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ می دانند که دسترسی به پول با قیمت مناسب در کشور بسیار دشوار شده است. به طور مثال بانک ها حاضراند وام پرداخت کنند ولی قیمت و هزینه وام های آنها به نیاز صنایع کشور همخوان نیست. آمارهای رسمی تا پایان سال 92 و نیمه های سال 93 نشان می داد که حداقل 50 تا 60 درصد شهرک های صنعتی کشور با نیمی از ظرفیت کار می کنند. حتی برخی آمارهای بدبینانه تر تایید می کرد که حداکثر 25 درصد صنایع مستقر در شهرک های صنعتی کشور فعال قطعی هستند. نکته این است که چنین صنایعی توان پرداخت هزینه های پول و وام گران را ندارند. به طور خاص و به عنوان فعال بخش خصوصی با بانک های برخورد می کنم که حاضر اند وام پرداخت کنند ولی شرایطی را برای وام گیرنده ایجاد می کنند که در نهایت قیمت وام نه تنها به مصوبات شورای پول و اعتبار نزدیک نیست که رقم بسیار بالاتری هم هست.

خزانه دار اتاق تهران تاکید کرد: آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که سال گذشته توان تسهیلات دهی بانک ها 2800 هزار میلیارد ریال برآورد شده بود ولی در نهایت بانک ها 3414 هزار میلیارد ریال وام پرداخت کرده اند و رقم 44.5 درصد رشد را پشت سرگذاشته اند. اما دو نکته وجود دارد. اول اینکه بخش مهمی از تسهیلات بانکی طی سال گذشته به سمت واحدهای صنعتی بزرگی رفته اند که فعالیت هایشان منجر به رشد اقتصادی بیشتر می شده است. دوم اینکه بیش از 215 هزار میلیارد تومان از همین تسهیلات صرف سرمایه در گردش شده است. برهمین اساس واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هم دسترسی به تسهیلات بانکی نداشته اند یا اینکه دسترسی آسانی به تسهیلات نداشته اند و هم اینکه در صورت گرفتن تهسیلات آن را صرف هزینه های جاری خود و نه توسعه کرده اند.

سید حامد واحدی تاکید کرد: آمارهای رسمی گمرک هم نشان می دهد که بخش مهمي از کالاهای که سال گذشته به کشور وارد شده در حوزه کالاهای مصرفی بوده است. بنابراین معنای دوم این عدد این است که صنایع کشور نتوانسته اند و یا نخوسته اند به سمت توسعه بيشتر بروند. در واقع ما با وجود رسیدن به رشد اقتصادی مثبت و خروج از رکود هنوز به دوره رونق نزدیک نشده ایم. اگر دوره رونق رسیده بود هم واردات کالاهای سرمایه ای رشد بیشتری داشت و هم اینکه منابع بانکی صرف سرمایه در گردش نمی شد. بنابراین آنچه به عنوان اعداد رسمی در مورد پرداخت تسهیلات بیان شده درست است ولی نکته اینجاست که این اعداد تمام واقعیت اقتصادی کشور را نمی گویند.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران بیان داشت: بزرگترین مشکل صنایع در حال حاضر درسترسی به پول با نرخ مناسب است ولی حتی با مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ بهره بانکی، بانک های کشور همچنان از روش هايي استفاده می کنند که در نهایت نرخ وام را بالا می برد. بنابراین باید شرایطی مهیا شود که حداقل مصوبه شورای پول و اعتبار به صورت دقیق اجرایی شود. البته که ما پیش از این به نوع تعیین نرخ بهره بانکی اعتراض داشتیم ولی حداقل همین قانون هم می تواند به درستی اجرایی شود ولی من به عنوان یک فعال بخش خصوصی شاهد هستم که خیلی مواقع بانک ها با قراردادهایی عملا این مصوبات را دور می زنند.


3939

 

کد خبر 420941

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 4 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام RO ۰۶:۲۳ - ۱۳۹۴/۰۳/۰۹
    0 0
    در اقتصادهای مدرن پول کالایی است مانند سایر کالاها که قیمت آن نیز باید مانند سایر کالاها در یک بازار کاملا آزاد و رقابتی تعیین شود. مادامی که نرخ تورم در کشور کاملا کنترل شده و منطقی نشود, دولت و یا سیستم بانکی حق ندارند به صورت دستوری و فرمایشی نرخ سود سپرده را به ضرر سپرده گزاران که عموما توده مردم هستند و به نفع وام گیرندگان و استفاده کنندگان از تسهیلات که اصولا نورچشمیها و برخورداران از رانت و سفارش و توصیه میباشند, کاهش دهند. وقتی صفهای طویلی پشت درهای بانکها برای دریافت تسهیلات با بهره 28 درصد و بیشتر وجود دارد خیلی مضحک است که صبحت از کاهش نرخ سود سپرده کنیم.