وزیر صنعت معدن و تجارت از احتمال معافیت مالیاتی معدنی ها از مالیات بر درآمد و تشکیل ستاد بازسازی معادن ذغال سنگ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدرضا نعمت‌زاده در نخستین اجلاس معدن و صنایع معدنی گفت: «برای بازسازی معادن ذغال سنگ ستادی در وزارت صنعت تشکیل شده تا بر این اساس، اصلاح ساختار در این بخش از جمله تجهیزات، روش‌ها و ادغام واحدهای کوچک صورت گیرد.»
وی افزود: «صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه فعال شده و اگر متقاضی داشته باشیم، هیچ محدودیتی برای بخش خصوصی وجود نخواهد داشت و اولویت در این است که از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی برای بخش معدن استفاده شود.»
وی با اشاره به اینکه بخش خصوصی تاکنون استقبالی برای بازسازی معادن نکرده، گام بعدی رونق معادن کشور را بازنگری در قانون و آیین‌نامه‌های معدنی در جهت تسهیل امور و دادن اختیارات بیشتر به سرمایه‌گذاران و حمایت مالی عنوان کرد و گفت: «همان طور که بخش کشاورزی از معافیت مالیات بر درآمد برخوردار است، ما پیشنهاد داده‌ایم که بخش معدن نیز از پرداخت مالیات بر درآمد معاف شود.»
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، «مقرر شده تا اگر فردی در پهنه‌های اعلام شده از سوی وزارت صنعت سرمایه‌گذاری کند و به مواد معدنی مناسب دست یابد، پروانه معدن به نام آن فرد صادر خواهد شد، تا اکتشافات خود را تکمیل کند.»
به گفته نعمت زاده، «سال گذشته با وجود رکودی که در بخش معدن داشتیم، حدود 10 درصد رشد ارزش افزوده در این بخش را تجربه کردیم و به رشد پنج درصدی در بخش صنعت نیز دست یافتیم.»
اکتشاف در معادن رادیواکتیو
برنامه‌ریزی برای اکتشاف معادن رادیو اکتیو در کشور خبر مهم دیگری بود که نعمت زاده اعلام کرد و در این رابطه اظهار داشت: «معادن رادیو اکتیو بدون مطالعه باقی مانده بودند که اخیرا مطالعه و تکمیل اطلاعات در زمینه این ذخایر معدنی با سرعت بیشتر آغاز شده است؛ از همین رو سازمان زمین‌شناسی به دلیل محدودیت در اعتبارات عمومی نتوانسته به وظایف خود عمل کند که برای رفع این مشکل از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی دعوت به همکاری کرده‌ایم.»
به گفته وی، «واگذاری حدود 80 درصد پهنه‌های معدنی کشور که قبلا بلوکه شده بودند، آغاز شده تا کار اکتشاف آنها توسط بخش‌های داخلی و خارجی انجام شود.»
نعمت زاده همچنین گفت: «کار شناسایی 40 میلیارد تن ذخیره در معادن فعال کشور آغاز شده و طبق برآورد برخی کارشناسان در صورت تکمیل مطالعات، این ذخایر حداقل تا 50 درصد افزایش خواهد یافت. هر چند برخی نیز معتقد هستند که میزان ذخایر به دو برابر خواهد رسید.»
رد درخواست سیمانی ها
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین به خبرنگاران حاضر در این اجلاس نیز گفت: «درخواست تولیدکنندگان سیمان مبنی بر افزایش 22 درصدی قیمت این محصول پذیرفتنی نیست، چراکه تولیدکنندگان توجیهی برای افزایش قیمت ندارند و باید خود را با قیمت‌های جهانی مطابقت دهند.»
وی افزود: «در زمینه اکتشاف و سرمایه‌گذاری معدنی اولویت ما افزایش تولید و تمرکز بر پهنه‌های اکتشافی جدید است که در این میان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقاضا داریم موضوع را جدی تلقی کنند و ما نیز تلاش می‌کنیم موانع را از پیش‌روی آنها برداریم و برخی قوانین را اصلاح کنیم.»
3539
نظر شما