مرضیه قنبریان افزود: بر اساس این ماده قانونی، تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند در اجرای پروژه‌های فنی و عمرانی خود ضوابط، مقررات و معیارهای فنی و استانداردهای ملی را رعایت نمایند.
وی ادامه داد: خرید هرگونه کالا و خدمات مشمول استاندارد اجباری که فاقد علامت استاندارد ملی ایران باشد توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع این ماده ممنوع است.
مدیرکل استاندارد استان با اشاره به مصوبات دیگر شورای فنی استان بیان کرد: ذیحسابان دستگاه‌های اجرایی نیز باید پس از تایید مستندات مبنی بر استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در پروژه‌های عمرانی، صورت وضعیت پیمانکاران را پرداخت کنند.
گفتنی است جلسات شورای فنی استان به ریاست معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری برگزار می شود.
نظر شما