کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در هفته قوّه قضائیه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دادگستری کل استان لرستان، کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در هفته قوّه قضائیه با حضور رییس کل دادگستری استان و معاونین ایشان و اعضای کمیته حمایت از سرمایه گذاری در سالن جلسات اداره کل تأمین اجتماعی استان لرستان برگزار گردید.

جعفر بدری رییس کل دادگستری لرستان در این جلسه بیان داشت: هدف اصلی از برگزاری جلسات کمیته حمایت از سرمایه گذاری رفع موانع و ارایه راهکارهای عملی در خصوص حمایت از سرمایه گذاران و جذب سرمایه در جهت اشتغال پایدار و هدفمند در استان است، متأسفانه استان لرستان در زمینه سرمایه گذاری بی برنامه لطمات زیادی دیده است بخصوص در بخش تعاونی، زیرا برخی افراد با ایجاد شرکتهای تعاونی و استفاده از تسهیلات ویژه و عدم سرمایه گذاری در مصارف مربوطه و یا انتقال سرمایه به دیگر استانها وشهرهای کشور باعث گردیده است، لرستان همچنان در طی سالها متمادی مقام نخست آمار بیکاری را داده باشد. رییس شورای قضایی استان سپس تصریح نمود: تنها با مدیریت اقتصادی مبتنی بر برنامه ریزی می توان مشکلات موجود در زمینه سرمایه گذاری در استان را برطرف نمود و کمیته حمایت قضایی از سرمایه گذاری در این خصوص اخیرا" اقدامات خوبی را در دستور کار قرار داده است.    بدری خاطر نشان نمود: دستگاه قضایی لرستان در طی 4 سال گذشته با تشکیل جلسات بیشتری در بازه های زمانی کمتر توانسته است عملکرد خوبی را در عرصه حمایت قضایی از سرمایه گذارن به انجام برساند، مصوبات این جلسات فواید خوبی را در بر داشته و البته می طلبد این مصوبات به نحو مطلوب هم پیگیری شوند.     رییس کل دادگستری لرستان در ادامه متذکر شد: لطماتی که لرستان در چند سال اخیر در اجرای اصل 44 قانون نسبت به واگذاری صنایع به بخش خصوصی دیده است بسیار نامطلوب وغم انگیز است، واگذاری صنایع به بخش خصوصی غیر هدفمند و عجولانه و گاهی هم مغرضانه بوده است چرا باید صنایع استان محرومی همچون لرستان به غیر بومیان واگذار شود؟ چرا باید از نیروی غیر بومی در استان استفاده کرد؟ مگر لرستان خود کم افراد تحصیل کرده، متخصص و جویای کار دارد، چرا باید سیاست تعیین کننده اقتصاد باشد؟ رییس کل دادگستری استان سپس تشریح کرد: اصل 44 قانون اساسی تنها اشاره به این مطلب دارد که ؛ اقتصاد کشور براساس سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اداره می شود چرا برخی افراد از این اصل قانونی به نفع منافع شخصی و نه منافع عمومی با رأی به تفسیر عمل می کنند، عده ای قانون را می شکنند، عده ای می خواهند قانون را دور بزنند و عده ای هم با تفاسیر شخصی از اصول قانون در جهت منافع و سود فردی تلاش می کنند ونسبت به منافع عمومی بی تفاوت هستند، درصورتی که اصول قانونی بسیار شفاف و گویاست، اصل 44 بیان می کند اقتصاد کشور براساس سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی اداره شود،بر همین اساس بخش دولتی بایستی کارآمد، بخش تعاونی بایستی نوآور و بخش خصوص بایستی رقابت پذیر باشد.    این مقام ارشد قضایی استان سپس تاکید کرد؛ سوء استفاده در خرید واحدهای تولیدی دراستان لرستان یک مشکل عدیده است چون برخی افراد خاص با خرید واحدهای تولیدی آنها را به شکل انحصاری مورد بهره برداری قرار می دهند و نسبت به خلیل جویندگان کار استان بی تفاوت هستند درحالی که از تسهیلات عمومی این استان استفاده می کنند و همچنین با استخدام نیروهای غیر بومی موجبات دلواپسی نیروهای بومی که هم تحصیلات مرتبط دانشگاهی دارند و هم جویای کار هستند را بوجود می آورند، بازده اینچنین کارخانجات و واحدهای تولیدی هیچگاه مطلوب نخواهد بود ونظارت برکار اینچنین واگذاریهای از اهم امورات وزارتخانه های کشور است. وی سپس افزود: کمیته حمایت از سرمایه گذاری بایستی حمایت از سرمایه گذارنی که از نیروی بومی استفاده می نمایند را در اولویت کاری قرار دهد، مگر نیروی بومی متخصص چه گناهی کرده است که باید بیکار بماند. رییس شورای قضایی لرستان در پایان خطالب به واحدهایی که مشکلات ساختاری دارند هشدار داد: اگر واحدهای اقتصادی که مشکلات ساختاری دارند نسبت به رفع مشکلاتشان اقدام نکنند با آنان برخورد قضایی می شود در این خصوص دادستان مرکز استان پیگیر این موضوع است، زیرا کار اقتصادی متأثر از زمان است، تأخیر در عرصه اقتصادی زیان مالی دارد.  

کد خبر 429313

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 10 =