سایت ساعت 24 نوشت:

مركز آمار ايران و بانك مركزي در دهه‌هاي سپري شده كار موازي آمارگيري از برخي شاخص‌ها را انجام و بدون مجادله كارشان پيش مي‌رفت تا اينكه بر سر نرخ رشد صنعت در سال ۱۳۸۵ اختلاف فاحش پيش آمد. در آن سال محمود احمدي‌نژاد، رييس دولت دهم و حلقه اول يارانش براي اينكه آمارهاي يكپارچه ارايه دهند و با هر هدف و نيت ديگري مركز آمار ايران را محور توليد آمار قرار دادند. اما بانك مركزي هم كارش را انجام مي‌داد.
در هفته‌هاي سپري شده اين مجادله قديمي بار ديگر به جامعه كشيده شد و بانك مركزي در مقام دوم توليد آمار قرار گرفت، اما به لحاظ ذهني و سازماني هنوز اين دست دوم بودن را هضم نكرده و كارش را ادامه مي‌دهد. در چند روز اخير به فاصله كوتاهي بانك مركزي اقدام به انتشار «نتايج شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران» كرده است. اين همان كاري است كه مركز آمار ايران با انتشار «گزارش شاخص كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري كشور در خردادماه ۱۳۹۴» كرده بود.

دقت در آمارهاي ارايه شده نشان‌دهنده تفاوت‌هاي معناداري است كه در برخي شاخص‌ها به خوبي ديده مي‌شود. به طور مثال در حالي كه مركز آمار ايران «درصد تغييرات شاخص كل (نرخ تورم) شهري» را در ۱۲ ماه منتهي به خردادماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۴.۲ درصد اعلام كرده است، بانك مركزي ايران اين رقم را ۱۶.۲ درصد مي‌داند.
علاوه بر اين بر اساس آمار ارايه شده از سوي بانك مركزي نرخ تورم شهري براي «خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها» ۲۰.۸ درصد است. اما مركز آمار ايران باور علمي‌اش اين است كه رشد قيمت اين كالاها فقط ۱۵.۹درصد است كه اختلاف فاحشي در دو آمار ارايه شده ملاحظه مي‌شود.
به گزارش ساعت 24، در حالي كه بانك مركزي نرخ تورم شهري براي «تفريح و امور فرهنگي» را در يك سال منتهي به خردادماه ۱۸.۸ درصد گزارش كرده است اما مركز آمار اين عدد را ۱۵.۹ درصد مي‌داند.به گزارش ساعت 24، آمارگيران بانك مركزي به اين نتيجه رسيده‌اند كه نرخ تورم «بهداشت و درمان» ۳۲.۶ درصد در يك سال منتهي به خرداد ۱۳۹۴ بوده است، در حالي كه مركز آمار ايران اين نرخ را ۱۸.۳ درصد گزارش كرده است.
مغايرت آمارهاي ارايه شده توسط بانك مركزي و مركز آمار ايران از برخي كالاها و خدمات مصرفي را در جدول زير مي‌بينيد:

به نظر مي‌رسد برخي مغايرت‌ها در تعريف شاخص يا ضريب اهميت متفاوتي كه هر كدام از نهادهاي يادشده به برخي كالاها و خدمات مي‌دهند يا تفاوت در محل‌هاي نمونه‌گيري آمار از دلايل اين مغايرت‌ها باشد كه بايد بازنگري شود. اما افكار عمومي و پژوهشگران بايد به كدام آمار استناد كنند؟

22539

کد خبر 430718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 13 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۰۸:۱۵ - ۱۳۹۴/۰۴/۰۷
    1 1
    اصولا" باید در نظر داشته باشید که با افزایش قیمت ، تورم کاهش مییابد.