هجوم شرکت های غربی به ایران/ ایران کشوری بکر برای سرمایه گذاری

روزنامه انگليسي ديلي تلگراف در مقاله اي نوشت در چند ماه گذشته با هجوم مديران تجاري بين المللي به پايتخت اين کشور نفت خيز، هتل ها در تهران کاملا پر شده است.

ايران با داشتن چهارمين ذخيره نفتي و دومين ذخيره گاز طبيعي بزرگ در جهان اغلب در شمار کشورهايي در خاور ميانه (غرب آسيا) مطرح مي شود که اقتصاد آن بر پايه دلاري که از فروش نفت به دست مي آورد استوار است. اما واقعيت اين است که ايران با توجه به بازار جذب سرمايه، پايه قوي صنعتي تقريبا توسعه يافته آن و جمعيت زيادي که تقاضاي فزاينده اي براي دريافت خدماتي مانند خدمات بانکي و ارتباطاتي دارد، از متنوع ترين اقتصاد در منطقه بهره مند است.

با وجود تحريم هاي سخت اقتصادي بر ضد ايران که مانع مبادلات تجاري بسياري از شرکت هاي بين المللي با جمهوري اسلامي ایران و مبادلات مالي شرکت هاي ايراني با خارج از کشور شده است، اقتصاد اين کشور به علت محکم بودن پايه هاي صنعتي آن و سطح بالاي تحصيلات ملت آن جان سالم به در برده است. اين ويژگي ها به همراه بيش از هشتاد ميليون نفر جمعيت اين کشور موجب شد که سر مارتين سورل، رئيس اجرايي شرکت بزرگ تبليغاتي دبليو پي پي  انگليس سال گذشته ايران را يکي از کشورهاي بکر و عمده براي تجارت توصيف کند.

در حالي که توافق هسته اي با گروه پنج به علاوه يک متشکل از آمريکا، روسيه، چين، فرانسه، انگليس و آلمان به نتيجه رسید، شرکت هاي تجاري بين المللي خود را آماده کرده اند تا از اين فرصتي که به زودي ممکن است پيش بيايد استفاده کنند. گرچه مذاکره کنندگان نتوانستند تا ضرب الاجلي که کنگره آمريکا تعيين کرده بود به توافق برسند، شرکت هاي تجاري خود را آماده بازگشت به ايران کرده اند.

رضا سلطان زاده، مدير عامل شرکت سرمايه گذاري صنايع ايران گفت: «در چند ماه گذشته تب و تاب زيادي درباره لغو تحريم ها ايجاد شده است.»

اين شرکت که بزرگترين شرکت سرمايه گذاري خصوصي در کشور است، در بازار بورس ايران نيز فعال است. سلطان زاده پيش بيني کرد ظرف مدت هجده ماه پس از لغو تحريم ها، يک ميليارد دلار به بازار سرمايه ايران سرازير خواهد شد.

صنعت خودروسازي ايران با وجود محدوديت در دسترسي به فن آوري هاي جديد و کمبود مالي، بيش از يک ميليون خودرو در سال توليد مي کند. 

چارلز رابرتسون، کارشناس اقتصادي بانک سرمايه گذاري «رنسانس کپيتال» گفت سرمايه گذاران جهاني هرگز خواستار گشايش بازار کشوري بزرگ و با تجربه نيستند.

وي گفت اقتصاد ايران از نظر قابليت هاي آن با ترکيه قابل مقايسه است. رابرتسون افزود: «اين کشور فقط به سرمايه گذاري و پول هاي خارجي نياز دارد.»

سود زيادي از بخش نفتي و گازي نيز نصيب ايران خواهد شد. با افزايش احتمال امضاي توافق هسته اي، شرکت هاي بزرگ نفتي مانند رويال داچ شل هيئت هايي را به تهران فرستاده اند.

با اين حال، پس از لغو تحريم ها، احياي مهمترين بخش اقتصاد ايران به جز بخش نفتي اين کشور، بخش بانکداري خواهد بود. برقراري امکان مبادلات ارزي بانک هاي ايران به علاوه آزاد کردن ميلياردها دلار سرمايه هاي توقيف شده آن، به اين کشور کمک خواهد کرد تا بار ديگر روي پاي خود بايستد. همچنين با لغو تحريم ها بانک هاي غربي مي توانند شعبه هاي خود را که سال ها بسته مانده بود در تهران بازگشايي کنند.

منبع:ديلي تلگراف  مترجم: محبوبه حبيبي

3939