اعتراض به تبصره ماده 148 آیین دادرسی کیفری،‌پیام هاشمی و... در همایش بین المللی کانون وکلا

همایش بین‌المللی استقلال حرفه وکالت و کانونهای وکلا امروز در برج میلاد تهران برگزار شد که با سخنرانی چهره های مختلف حقوقی از جمله بهمن کشاورز و نجفی توانا و پیام آیت الله هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام همراه بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حضور چهره های حقوقی و اعضای کانونهای وکلا از ایران و کشورهای اروپایی در تهران، اتفاق جدیدی نیست، ولی اینکه همایش استقلال حرفه وکالت و کانون های وکلا از منظر بین المللی با اعتراضات فراوان وکلای دادگستری ایران به تبصره ماده 148 آیین دادرسی کیفری همراه شده، موضوع تازه ای است که شاید باعث شود بسترهای قانونی برای تغییر این تبصره فراهم شود. تبصره ای که حضور وکلا در پرونده های امنیتی و جرایم سازمان یافته را محدود به لیستی می کند که مورد تایید رئیس قوه قضاییه است.

اعتراضی که به صراحت در سخنرانی محمدعلی نجفی توانا رئیس کانون وکلای مرکز (تهران) عنوان شد. او در این همایش گفت: سیاست در اداره کانون هر کشور وقتی دخالت کرد، وکیل ساز و کار و ابزار دست حاکمیت می شود. وکیلی که وسیله و ابزار دست حاکمیت در هر کشور باشد، وکیل مستقل نخواهد بود.

او ادامه داد: آنکه در بحث حق دفاع مطرح است، چگونگی دفاع از حق دفاع است. در اکثر قوانین کشورها، وکیل از ابتدا و روز اول دادخواهی چه در مقام شاکی یا متهم توسط اصحاب دعوا به کار گرفته می شود. برای جلوگیری از اجحاف، اعمال فشار، القای مطلب و وادار کردن متهم به اظهار مطلبی علیه خودش حضور می یابد.

نجفی توانا با اشاره به اینکه حضور وکیل باعث تجلی حقوق متهم می شود، این حقوق را این چنین برشمرد: حضور وکیل باعث می شود حق سکوت که تکلیف مقام قضا و حق متهم است رعایت شود. حضور وکیل از القای سئوالات هدایتگر و دلالت کننده اجتناب شود. حضور وکیل باعث می شود از صدور قرارهای تامین کیفری غیرمناسب جلوگیری شود. وکیل با مسلح بودن به علم حقوق به موکل کمک می کند در جاهایی که لوازم دادرسی منصفانه باید به کار گرفته شود، هر جا نقصان باشد، مداخله کند و با تذکر به قاضی از حق موکل دفاع کند. وکیل باعث می شود به موقع از حق اعتراض استفاده شود.

این حقوقدان در ادامه گفت: اما متاسفانه باید گفت حضور وکیل و اعمال حق با موانع مختلفی روبروست. یکی از این موانع در تقنین است. بسیاری از نظامهای کیفری با استفاده از ادبیات ظریف و با سیاست هدایت شده، اگر حضور فیزیکی وکیل را می پسندند، از اعمال حق دفاع اجتناب می کنند و جلوگیری به عمل می آورند. قانون آیین دادرسی کیفری ما در سابق ماده 128 بخشی از این مشکلات را به همراه داشت. چون معیار بیم فساد و مصلحت در این ماده قانونی نه تفصیلا نه احصائا بیان نشده بود، قاضی بر اساس تمایل و سلیقه خود آن را بیان می کرد و این تفسیر موجب حرمان موکل از حق دفاع می شد. آیین دادرسی کیفری جدید تا حدی این نقصان را برطرف کرده و شورای نگهبان با حذف یک هفته ممنوعیت وکیل در برخی جرایم، آزادی دفاع در برخی جرایم و اعمال حق دادرسی منصفانه را قائل شد.

قانونی که در 3 روز تصویب شد

نجفی توانا در ادامه گفت: متاسفانه نمایندگان ملت در عرض سه روز مطلبی را تصویب کردند که متاسفانه در تاریخ قانونگذاری از لحاظ شکل و محتوا، بی نظیر بود. قانونی که اجازه می دهد ریاست قوه قضاییه نسبت به تعیین وکلا و معرفی آنها به عنوان وکلای متعمد برای دفاع از جرایم سیاسی یا سازمان یافته دفاع کند بدون اینکه معیار و ضابطه مشخصی را ارائه کند.

او با خطاب دادن حقوقدانان این همایش گفت: نگران نباشید، ما تنها کشوری نیستیم که این محدودیت را داریم و امیدواریم ریاست محترم قوه قضاییه که دغدغه مورد پذیرش دارد، تمام وکلا را طبق لیستی که اعلام می کنیم بخه عنوان وکلایی که دارای پروانه رسمی دادگستری هستند مورد تایید نهادهای اجرایی کشور هستند را به عنوان وکلای خودی، رسمی، شایسته و مورد اعتماد بپذیرند.

او در ادامه به موارد نقض حقوق متهمان در کشورهای دیگر پرداخت و گفت: در زندانهای ابوغریب این اتفاق افتاده، در گوانتانامو این اتفاق افتاده و متهمان سالها در زندان حکامی بودند که خود را مبشر و حامی حقوق بشر می دانند، بدون حضور وکیل ماندند و حاکمه شدند. بر خلاف کنوانسیون حق بشر، میثاقین و اعلامیه جخانی حقوق بشر در برخی از جرایم تروریستی و جرایم سازمان یافته پذیرفته اند سونیت را در این جرایم بر خلاف اصل برائت فرض بدانند و جالب این که حضور وکیل با موانع عملی مواجه است.

نجفی توانا در ادامه گفت: یکی در تقنین این مانع را داریم و یکی در برخورد مراجع قضایی. هر جا سیاست در قضاوت دخالت کرد، قضاوت از مسیر مستقیم منحرف شد.امیدوارم نظام تقنینی ما در این زمینه بازنگری کند. تقاضا می کنم در اجرای رسالت دفاعی خود بدون توجه به حاکمیتها به مردم، حقوق لبشر و حقوق اساسی آنها نگاه کنند.

وکیل باید بدون ترس، وکالت کند

نجفی توانا در بخش دیگری از سخنانش گفت: وکلا باید بتوانند بدون ترس از حق و عدالت دفاع کند. اما ما وکلا از حقایق صوری دفاع می کنیم و حقیقت واقعی را خدا عالم است و اصحاب دعوا و ما نیز معمولا از آن بی خبر. آنچه ما دفاع می کنیم، حقایقی است که بر اساس مستندات به ما داده می شود. وظیفه اصلی وکیل دفاع از قانون است. هر جا قانون مورد تعرض قرار گیرد چه در اشکال مورد دادرسی و چه در صجنه های اجتماعی، وکلا حاضرند و در مقابل قانون گریزی و در چهارچوب قانون از قداست قانون دفاع می کنند.

او در ادامه گفت: بدون دخالت حاکمیت باید بتواند به انجام دفاع بپردازد و مستقل بماند. وکیلی که مستقل نباشد و در اداره امور او نهادهای عمومی دخالت کنند، وکیل مستقلی نیست و قدرت دفاع از حق را ندارد. به همین دلیل، کانونهای وکلای جهان، برای ایجاد یک سپر دفاعی و استحکام بخشی به استقلال نهاد وکالت در انجمن بین المللی وکلای جهان گرد هم آمده اند و با دفاع از اصول مسلمی که استقلال وکالت را ایجاد و استمرار می کند، از اصول مربوط به آن دفاع می کنند. اما برای مستقل ماندن به چند شرط باید توجه کرد. اول کانونهای وکلا نباید تحت تاثیر سیاست حکام جهان باشند. موضع گیری کانونهای وکلای جهان باید بر اساس اصول مسلم حق و عدالت باشد. تبعیض در نهادهای مستقل، موجب تقلیل در نهادهای حقوقی جهان خواهد شد.

نجفی توانا در بخش دیگری از سخنانش گفت: کانونهای وکلا موظفند آنجا که قانون و حقوق بشر مورد تعرض قرار گیرد، باید اظهار نظر کنند. متاسفغانه ما شاهد تبعیض هستیم. وقتی ملتی مورد تهاجم قرار می گیرد و کشورهای بزرگ دنیا تحت غعنوان و لوای آزادی و دفاع از حقوق بشر، حقوق بشر را قربانتی می کننتد باید صدای آنها را بشنویم.

وکلا تعریف مشترکی از آزادی دارند

بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران نیز در این همایش، به سخنرانی پرداخت و با بیان اینکه تعریف استقلال کانون وکلا تعریفی فراگیر و جهانی است، گفت: این که هنوز درباره این تعریف بحث و مناقشه داریم امری غیر عادی است و امیدواریم با مساعی مجلس، قوه قضاییه و قوه مجریه این معضل حل شود و ما نیز به تعریف مشخصی که مقبول جهان است برسیم و بپیوندیم و مشکلی از این جهت موجود نباشد.

او گفت: گفتنی است حقوق دانان و وکلا در سراسر گیتی زبان مشترک دارند. به عبارت دیگر حتی در گذشته ها که حکومتهای توتالیتر وجود داشتند در نهایت استبداد باز هم بین حقوقدانان آنها و قسمتهای آزاد جهان زبان مشترک وجود داشت ولو اینکه در عالم عمل این زبان قابل استفاده و به تعبیری پیاده کردن نبود. ولی در مفهوم مناقشه ای وجود نداشت. شاید علت این باشد که اززمان کد (قانون) حمورابی تابحال برخی از مفاهیم در بین حقوقدانان ثابت بوده است، آزادی، حرمت و کرامت انسان که به تدریج هم تکامل و توسعه یافته و به صورت مسایلی غیرقابل انکار، غیرقابل رجوع و غیر قابل نفی درآمده است. گمان می کنم اگر در مفهوم استقلال مشکلی است، شاید به این علت است که ما مطلب را بر حسب مورد، تفسیر به رای می کنیم و به ذات درونی کلمات توجه نمی کنیم. امید ما به عنوان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران این است که با اقدامی که برای برگزاری این همایش کردیم و تقبل زحمتی که همکاران و سروران ما در اتحادیه کانون وکلای فرانسه، ترکیه، اتریش، هلند و همچنین آلمان کشیدند و بیان مطلب، ما به قدر متیقنی که مورد نظر ما در ایران است و امیدواریم در عالم عمل نیز اینگونه شود، با مفهوم استقلال در سراسر جهان وجود دارد برسیم.

پیام هاشمی رفسنجانی به وکلا

در بخش دیگری از این همایش، پیام هاشمی رفسنجانی به وکلا توسط طهمورث بشیری دبیر علمی همایش امروز، قرائت شد.

هاشمی رفسنجانی در پیام خود به وکلا نوشته: وکالت که فراتر از معنای لغوی یک پایه بسیار مهم برای روشن کردن زوایای پرونده های قضایی می باشد، چنان اهمیتی دارد که همه ملتها با هر نوع نگرش دینی و مذهبی به آن توجه می نمایند و شغل وکالنت به عنوان مدافع حق و قانون یکی از شغلهای فراگیر بین المللی در همه جوامع شناخته شده است. نگاهی تاریخی به دعاوی گوناگون انسانها ازگذشته های دور تا امروز نشان از همراهی پابه پای وکالت و وکلا با اتفاقات و اختلافات فردی و جمعی بشریت دارد.

او در این پیام اشاره کرده بود: با توجه به تغییرات متوالی مصادیق و جزییات فرهنگها، توجه به اقتضائات زمانی و مستحدثات از ضرورتهاست و خدا را شکر مجامع بین الملی مربوطه نیز به آن توجه کرده اند و وکالت با همه سوابق کهن به نیازهای تازه نیز پاسخ می دهد که البته باید نو به نو بررسی و روزآمد شود.

هاشمی رفسنجانی خطاب به وکلا نوشته بود: نکته دیگر در امر وکالت، تایید بر حفظ استقلال وکلاست که این مهم نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و مصوبه 1990 سازمان ملل متحد در هاوانا مد نظر بوده که استقلال کانونهای وکلا به تبع آن استقلال وکیل جزء ذاتی و اساسی آن است. در نگاه داخلی به این موضوع، نیز انطباق نظام قضایی کشور با استانداردهای بین المللی و کارایی و اثربخشی آن در سطح جهان مستلزم انطباق سیستم قضایی و وکالتی با ضوابطی کاست که در دنیا پذیرفته شده وامیدوارم نهادهای داخلی در تعامل با سازمانهای جهانی مسئول به پالایش قوانین قضایی خویش بپردازند. البته عنایت به این نکته ظریف از ضرورتهاست که وکالت ریشه در شرع انور دارد و ذات احدیت آن جا که قصد داشته ارتباط پرمسئولیت و عمیق بین دو نفر را بیان کند از کلمه وکیل استفاده کرده است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نوشته بود: در روایت اسلامی نیز داریم مستحب است اهل مروت در مرافعان از وکیل استفاده کنند. لذا در این که وکالت و وکیل مقوله ای شرعی و عقلی و مقید به سنت رسول الله است تردیدی نیست و نظام قضایی و حقوقی اسلامی نیز از آغاز به آن الفت و آشنایی داشته و برگزاری همایشهای بین المللی راهی برای شناخت مثبت مباحث مربوط به وکالت در ملتهای گوناگون و تسهیل کننده مسیر اقتباس است. از مهمانانی که رنج سفر را به خود هموار کرده اند و از برگزاری همایش بین المللی تشکر و قدردانی می نمایم و امیدوارم آنچه مربوط به حق انسانهاست، مهم شمرده شود و شاهد آینده ای باشم که هیچ انسانی در آن احساس ظلم ننماید و البته رضایت و نارضایتی دو مقوله حتمی در امور وکالت و پرونده های قضایی است.

حق دفاع، حق بنیادین است

طهمورث بشیری دبیر علمی همایش نیز در بخشی از این همایش به حق دفاع متهم پرداخت و گفت: امروزه حق دفاع از حقوق بنیادین تلقی می شود ولی بسته به نوع حاکمیتها این حق با تضییق تلقی می شود. صرفا این مسئله یک موضوع حقوقی و وکالتی نیست بلکه امری میان رشته ای و فراحقوقی است چرا که با ماهیت سیاست حاکم ارتباط برقرار می کند. یعنی ماهیت نظام سیاسی می تواند نحوه تعامل با وکلا را روشن کند و این با مباحثی مطرح می شود که به عنوان سیاست قضایی شناخته می شود که تلفیقی از مباحث حقوقی، جامعه شناسی، روانشناسی و غیره است.

او گفت: این دغدغه، دغدغه یک حوزه جغرافیایی نیست. در چکیده مقالات اشاره شده بیش از یک سوم کشورهای عضو به طریقی حق دفاع را نقض می کنند. بنابراین این دغدغه ای فراملی و بین المللی است. لذا هم از لحاظ محتوایی این امر قابل بررسی است و هم از لحاظ مرزهای جغرافیایی.

بشیری در ادامه سخنانش گفت: حق دفاع استلزاماتی دارد و بر مجموعه ای از مبنای استوار است. گاهی این مبانی برای آن است که حق دفاع اعمال گردد و گاهی برای آن است که حق دفاع به نحو اتم و اکمل اعمال شود. موضوع این سمینار به اساس ماجرا می پردازد. اگر وکیل مستقل نباشد، اساس حق دفاع زیر سئوال خواهد رفت. نه اینکه حق دفاع به نحو مطلوب اعمال نخواهد شد. اینجاست که وارد مباحث میان رشته ای می شویم. وکیل مستقل، زاده کانون وکلای مستقل است و اگر کانون وکلا استقلال خود را از دست بدهد، این مادر نمی تواند فرزندان مستقلی بپروراند. بنابراین، باید گفت کانون مستقل، وکیل مستقل می پرورد و وکیل مستقل موجب و موجد حق مطلوب دفاع و اعمال حق دفاع به نحو مطلوب است.همه وکلا می دیدیم اینها به یک زبان صحبت می کنند و یک دل هستند. گرچه ممکن است با زبانهای مختلف سخن بگویند.

47231

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 439853

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
3 + 9 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 5
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • امیر A1 ۱۰:۳۴ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
    0 0
    در نگارش این متن به جای ماده ۴۸ نوشته شده ماده ۱۴۸ ماده ۱۴۸ در مورد اموال و اشیا مکشوفه بوسیله ارتکاب جرم بوده و تبصره های اون هم قاعدتا در مورد استرداد یا ضبط اموال بحث می‌کنه ، ماده ای که چند وقت است مورد بحث قرار گرفته و استقلال وکلا را خدشه دار کرده است تبصره ماده ۴۸ آ.د.ک هست،موفق باشید.
  • بی نام A1 ۱۰:۳۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
    0 0
    موفق باشند در دفاع از موکل
  • بی نام A1 ۱۰:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
    0 0
    تبصره ماده 48 ... اصلاح کنید
  • ايرانمهر A1 ۱۴:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
    0 0
    ماده 148 آیین دادرسی کیفری 2 تبصره و به نظر رتباطی به موضوع استقلال وکلا و موضوع بحث فوق ندارد . ماده مربوطه رو درست درج کرده اید؟
  • سعیدمعلمی A1 ۱۹:۵۶ - ۱۳۹۴/۰۵/۰۴
    0 0
    باعرض سلام وخسته نباشید تبصره مورد اشاره مربوط به ماده ۴۸ایین دادرسی کیفری هست نه۱۴۸