به گزارش خبرآنلاین، به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان،طرح الحاق یک تبصره به ماده (39) قانون پولی و بانکی کشور که با اصلاحاتی در جلسه مورخ 31 تیرماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1394/05/07 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
ماده واحده از این حیث که موارد خلاف موازین شرع قوانین مذکور در این مصوبه مشخص نگردیده است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2929
نظر شما