مریم یعقوبی
چند ماهی از اعلام انحلال تعاونی اعتباری میزان می گذرد و به ظاهر موضوع از نظر بانک مرکزی مختومه است اما هنوز هم اخبار متعددی از تجمع سپرده گذاران طلبکار این تعاونی و پیگیری های حقوقی وکلای مجلس درباره سرنوشت این تعاونی به گوش می رسد؛ اخباری که نشان می دهد جامعه و بخش هایی از حاکمیت نمی توانند و نمی خواهند به این زودی و راحتی موضوع انحلال یک بنگاه اعتباری را آن هم با حدود 3 هزار سپرده گذار و بیش از 100 شعبه به فراموشی بسپارد و از پیگیری آن بگذرد.
در کنار تجمعات جسته و گریخته سپرداه گذاران میزان که هنوز نتوانسته اند به پول هایشان دست پیدا کنند، برخی نمایندگان مجلس خصوصا نمایندگان استان خراسان رضوی که با مراجعه های مکرر مردم حوزه های انتخابی خود مواجه هستند، به شدت پیگیر مسئله هستند تا جایی که حتی از استیضاح وزیر اقتصاد هم سخن به میان آورده اند.
موسی الرضا ثروتی، نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی صراحتا می گوید :« در صورت رفع نشدن مشکلات موسسه مالی اعتباری میزان و سپرده گذران این موسسه، وزیر اقتصاد استیضاح خواهد شد».
وی بابیان اینکه مجلس در این زمینه سکوت نخواهدکرد،اضافه کرد: «درهمین راستا هفته آینده مجموع نمایندگان تشکیل جلسه خواهند داد.»
هروی، دیگر نماینده مجلس نیز بر تعیین تکلیف وضعیت موسسه میزان تأکید دارد و می گوید: « این موسسه در حال حاضر به یک بحران جدی برای شرق کشور تبدیل‌شده است و باید هرچه زودتر تکلیف آن مشخص شود».
این نمایندگان اگرچه بر حل و فصل هرچه سریعتر مسئله میزان تأکید دارند اما مشخص نیست دقیقا منظورشان از اقداماتی که باید انجام شود، چیست؟
مسئولان بانک مرکزی اگرچه در جریان روزهای بحرانی میزان پیش از انحلال ترجیح می دادند، سکوت کنند و تنها تماشاگر تقلاهای سپرده گذاران برای پس گرفتن پس اندازهای اندکشان باشند اما پس از اعلام انحلال رسمی و صدور حکم توسط قوه قضائیه در مصاحبه های مختلف علت بحران و انحلال تعاونی اعتبار میزان را بی تدبیری مدیران این مؤسسه دانستند.
حمید تهرانفر با تشبیه شرایط رفتار مدیران میزان با تصمیمات هیتلر در روزهای پایانی گفته بود:« ماجراي موسسه ميزان مصداق روزهاي آخري است كه هيتلر، صدر اعظم آلمان بود و همه شواهد نشان مي‌داد حكومت رايش سوم فرو ريخته و حتي متفقين به پشت دروازه‌هاي برلين رسيده بودند با اين وجود باز هم صدراعظم در پناهگاه خود در شهر برلين گمان مي‌كرد، معجزه‌اي خواهد شد. اعتقاد به وقوع معجزه در پس ذهن مديران موسسه ميزان نيز وجود داشت و آنها گمان مي‌كردند يا مردم از بازپس‌گيري سپرده‌هاي‌شان منصرف مي‌شوند يا سرمايه‌گذار بزرگي پيدا مي‌شود و از آنها حمايت مي‌كند. اين اميدواري يا خوشبيني زياد از حد باعث شد ميزان به جايي برسد كه الان هست و واقعا شرايط بدي را براي خود، سهامداران و كاركنانش ايجاد كرد. آنقدر شرايط‌شان نيز بد هست كه نتوان به راحتي آن را حل كرد».
به نظر می رسد نقطه اختلاف دقیقا همین جمله پایانی معاون نظارتی بانک مرکزی باشد؛ اگرچه تهرانفر تأکید دارد نمی توان برای میزان کاری کرد اما نمایندگان مجلس معتقدند راه حل هایی وجود دارد و تنها کافی است بانک مرکزی همکاری کند.
ثروتی در این باره می گوید: « به رغم اعلام آمادگی وزارت کشور و دادستانی کل برای حل مشکل این موسسه از طریق سرمایه گذاران جدید، متاسفانه بانک مرکزی ضمن مخالفت، از صدور مجوز برای سرمایه گذاران جدید خودداری می کند».
بنا بر آنچه نمایندگان می گویند ظاهرا در جریان جلسه ای با حضور معاون اقتصادی وزارت کشور، معاون بانک مرکزی، سه سرمایه گذار جدید برای فعالیت مجدد میزان معرفی شده اند.
به گفته ثروتی« سرمایه گذاران جدید اعلام آمادگی کردند که با سرمایه گذاری هر کدام سه هزار میلیارد تومان حاضرند کل موسسه میزان را با پرسنل، ساختمانها، زمین و امکانات اداری خریداری و بدهی ها و تعهدات این موسسه را بپردازند».
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از اعلام آمادگی دادگستری و دادستان مشهد خبر می دهد و تأکید دارد: « دادگستری و دادستان مشهد نیز اعلام آمادگی کرده اند که از سرمایه گذاری که صلاحیت و توان مالی انجام این کار را داشته باشد و بتواند مشکل سپرده گذاران را حل کند، حمایت خواهند کرد».
پیگیری های اما نشان می دهد این پیشنهاد با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده است. به اعتقاد مسئولان بانک مرکزی با توجه به انحلال موسسه میزان، مجوز هیچ موسسه جدیدی را به عنوان جایگزین آن، صادر نخواهند کرد.
در این میان استاندار خراسان رضوی نیز تلاش دارد پای رئیس جمهوری را هم به ماجرا بازکند؛ علیرضا رشیدیان گفته است:« از رئیس جمهوری خواسته ام به بانک مرکزی توصیه کنند به این درخواست‌ها توجه شود».
پیشنهادهای مورد اشاره استاندار خراسان رضوی ظاهرا از سوی هیأت تصفیه مطرح شده است. بر اساس این پیشنهادها شعبات این موسسه منحل شده میزان چه ازنظر ساختمان و چه از لحاظ کارکنان، می تواند برای بانک‌هایی که می‌خواهند توسعه شعب داشته باشند، استفاده شود.
استاندار خراسان‌رضوی معتقد است « اگر این پیشنهادها عملی شود، بخش اعظمی از مشکلات و نگرانی‌های سپرده‌گذاران این موسسه برطرف خواهد شد».
این مذاکرات در حالی در جریان است که ٨٥ میلیارد تومان از ودیعه این مؤسسه نزد بانک مرکزی پیش‌ازاین به‌منظور بازپرداخت سپرده‌های مردم آزاد شده بود و ١٠٠ میلیارد تومان باقی‌مانده هم در حال حاضر به همراه دیگر وجوهات این موسسه تجمیع شده است.
22339
نظر شما