حرف بانک مرکزی در مورد ساماندهی بازار غیرمتشکل این روزها این است؛ بدون مجوزها ارث گذشتگان است برای ما، شناسایی و برخورد با آن ها مسئولیت بانک مرکزی نیست باید نیروی انتظامی وارد شود.

مریم یعقوبی

معاون نظارتی بانک مرکزی  اتکای صرف به روش های تنبیهی را برای حل مشکلات مفید و مؤثر نمی داند بلکه اتکا به برخی اصول ابتدای کسب و کار بانک و احترام به فعالیت حرفه ای و رقابتی آنها را مقدم بر نظارت یا بازرسی عنوان می کند.

حمید تهرانفر دومین باری است که فرمان نظارت بر بازار پول و شبکه بانکی کشور را بدست می گیرد؛ در هر دو دوره نیز مشکل ترین و حساس ترین دستور کار او، ساماندهی مؤسسات اعتباری و بازار غیر متشکل پولی بوده است به همین خاطر نیز بیشترین پرسش ها  معمولا از او در مورد سرنوشت همین مؤسسات پرسیده می شود.

این بار اما در گفت و گویی که با معاون نظارتی بانک مرکزی انجام دادیم، دیدگاه های او را در مورد مسائل اساسی تری مانند ساز و کار تشخیص تعداد بانک ها و مؤسسات اعتباری و نسبت میان قدرت خلق پول بنگاه های اعتباری با نقدینگی مورد نیاز اقتصاد جویا شدیم.

معاون نظارتی بانک مرکزی معتقد است: «انرژی ما در کشور بیش از اندازه لازم و معمول برای بازرسی و نظارت بر عدم رعایت  ضوابط بعضاً دست و پاگیر  هدر می رود. در صورتی که باید با فرهنگ سازی و تدوین و اعلام مقررا منطقی و برآمده از مکانیز‌های اساسی اقتصاد و آموزش اقدامات پیشگیرانه، نیاز به نظارت، برخورد، تنبیه و مسائل حاشیه ای تشنج آفرین را به حداقل ممکن برسانیم. واقعیت این است که نظارت نمی تواند در همه موارد همه معضلات را حل کند. پس ابتدا باید قوانین و مقررات را درست و دقیق طراحی کنیم».

افزایش تعداد شعبه یا تعداد مجوز بانک؟

حمید تهرانفر بحث چالشی تعداد بانک‌ها را به عنوان نمونه بیان داشت و تاکید کرد: «اساسا تعداد بانک ها و مؤسسات اعتباری را نیاز اقتصاد و تمایل فعالان اقتصادی تعیین می کند. هیچ‌کس نمی‌تواند در خلا و اتاق‌های دربسته و فارغ از تمایلات درونی و القائات درست یا غلط پیرامونی، تعداد مناسب بانک‌ها را برای کشور حدس بزند. باید اجازه داده شود تمایل بازار و نیاز اقتصاد به وجود بانک در مراجع حاکمیتی انعکاس داده شده و ورود پیدا کنند. اگر ورد بانک‌های جدید را متوقف کنیم تقاضای شعب بیشتری را از بانک‌های فعال خواهیم داشت. در حال حاضر در کشور 35 بانک با 22 هزار شعبه وجود دارد اما در واقع اگر 3000 بانک داشتیم که هریک با 10 تا 15 شعبه فعالیت می کردند وضع ما به مراتب بهتر بود و نظارت بهتری هم داشتیم. شعبه هر بانک در اصل برای این دایر می شود که نیاز مراجعان را برآورده کند. صرفنظر از اینکه گفته می شود بانک ها برای اینکه ملک خریداری کرده باشند شعبه می زنند اما اگر شعبه مراجعه کننده نداشته باشد خود بانک به علت عدم سوددهی مطمئنا آن را جمع می کند».

دایناسورهای غول پیکر شبکه بانکی

وی تصریح کرد: «نظارت بر بانک های پرشعبه بسیار دشوارتر از بانک های پرتعداد اما کم شعبه است. هیچ مدیرعاملی نمی‌تواند تعداد انبوه شعب را به خوبی مدیریت کند. یک بانک با 20 شعبه خیلی راحت تر کنترل و نظارت می شود و در صورت ورشکستگی یا بروز مشکل، نهادهای ناظر و حاکم خیلی راحت تر می توانند، پیامدها را مدیریت کنند اما وقتی بانک ها شبیه دایناسورهای غول پیکر در بازار پهن شوند دیگر هیچ کاری نمی توان کرد. از این رو نباید نگران تعداد بانک ها باشیم. اتفاقا قانون خوبی که سال گذشته تصویب شد قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 بود که بر اساس آن نمی توان حتی به دلیل اشباع بازار، مجوز بانک یا سایر موسسات اعتباری را متوقف کرد. واقعیت این است که اشباع بازار را تنها بازار تشخیص می دهد. یک عده از فعالان از بازار خارج می شوند و یک عده دیگر وارد بازار می شوند».

نظارت یا دخالت؟

تهرانفر البته تأکید کرد: « نظارت عالی باید از بالا صورت بگیرد اما باید متوجه بود که نظارت با دخالت تفاوت دارد. متاسفانه ما در خیلی موارد از جمله فعالیت و کسب و کار آنها دخالت می کنیم و به همین دلیل هم موفق نیستیم. اگر 7 هزار موسسه اعتباری ایجاد شده به این معنی است که مردم نیاز به این تعداد درگاه خدماتی داشتند. هر یک از این صندوق ها و تعاونی ها به اقتصاد کمک می کنند و وظیفه جمع کردن و هدایت نقدینگی از بازار را انجام می دهند. این موسسات هم از دل بازار ایجاد شده اند. قرار نیست این روش ایجاد از درون بازار را خراب کنیم. تجربه هم نشان داده مواردی را که به صورت دستوری و از بالا تحمیل کردیم، ناموفق بوده است و شواهد متعددی از آن را می‌توان آشکارا در محیط زندگی‌ خودمان به راحتی ببینیم».

وی ادامه داد: «اصل ماجرا این است که ما باید ترجیح بازار را بپذیریم. باید به بازار احترام بگذاریم و با سیاست هایمان به بازار یاد بدهیم اگر روش های درست را رعایت کرد ما هم از او حمایت می کنیم و اگر رعایت نکرد محکوم به شکست و خروج از بازار و تحمیل مجازات است و نظارت عالی خواهیم داشت. مکانیسم تعیین قیمت در بازار واقعی کشور را که آزاد است باید به نوعی در بانک‌ها هم وارد کنیم.»

سپرده گذاران، اکثریت خاموش شبکه بانکی

معاون نظارتی بانک مرکزی به ماجرای تعیین نرخ سود اشاره کرد و گفت: «فضاسازی های فراوانی علیه تعیین نرخ سود سپرده و تسهیلات انجام شد. این فضا سازی ها از طرف سپرده گذاران نبود. آنها هیچ تریبونی ندارند در حالی که منابع را آنها می آورند اما اکثریت خاموش هستند. این همه سر و صدا از سوی یک عده محدود مصرف‌کننده منابع است که در واقع می گویند ما تسهیلات می خواهیم، نرخ سود پایین می خواهیم و وثیقه هم نمی دهیم و به نام تولید منابع بانک ها را می برند. این گروه قدرت فراوانی دارند. اگر اینطور نبود و سپرده گذاران هم تریبون داشتند و می‌توانستند نرخ‌های ترجیحی سپرده‌های خود را از برخی تریبون‌ها اعلام کنند و موثر باشند در این حالت نرخ سود بهتر تعیین می شد».

راه جلوگیری از فساد چیست؟

وی در پاسخ به این پرسش که بهترین راه جلوگیری از اخلال در اقتصاد و نظام بانکی کشور بدون توسل به روش های دستوری چیست، گفت: « بهترین راه جلوگیری از فساد این نیست که تشکیلات گسترده بازرسی ایجاد کنیم؛  کافیست مناسبات اقتصادی را با تفکر درست تعریف کنیم. به طور مثال برای اینکه پدیده قاچاق کالا را از بین ببریم کافی است قیمت داخل و خارج کالا یکسان شود. یعنی سود حاصل از قاچاق را کاهش دهیم تا خودبخود این موضوع حل می شود. در کشورهای پیشرفته هر بانکی برای تسهیلات و سپرده نرخ خود را دارد. هر یک شرایط مناسب برای خود را تعریف کرده اند. این سپرده گذار و البته وام‌گیرنه است که با توجه به نرخ‌های اعلام‌شده سود سپرده، بانک را انتخاب می کند. وام‌گیرنده بعد از آن دیگر نرخ سود تسهیلات آن بانک را پذیرفته است. در چنین شرایطی مقام ناظر بر نرخ سود نظارت نمی کند بلکه بر نحوه اجرا وصداقت آن بانک در ارائه همین نرخ نظارت می کند. از طرف دیگر مقام ناظر در چنین بازاری فقط باید مراقب باشد بانک با تعیین نرخ سود تسهیلات، امکان و توانایی پرداخت را دارد یا نه. اگر یک جریان دوسویه برقرار شود ما می توانیم بازار را هدایت کنیم هنوز درگیر چرخ دنده های تعیین نرخ خدمات و نرخ سود هستیم. نظارت در کشور ما به بهترین نحو انجام می شود. تنها بانک مرکزی هم بر شبکه بانکی نظارت نمی کند بلکه دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اقتصاد و چندین مرجع نظارتی دیگر با تشکیلاتی گسترده در حال نظارت و کنترل شبکه بانکی هستند اما در واقع سیستم نادرست است و ما از اصل موضوع غافل مانده ایم».

میزان چرا منحل شد؟

تهرانفر در تشریح علت انحلال مؤسسه میزان گفت:« موسسه میزان از ابتدا تحت نظر بانک مرکزی نبود یعنی آن ساختارهایی که مد نظر ما بود در این مؤسسه پیاده نشده بود. ضمن اینکه مدیران آن تبحر بانکی زیادی نداشتند. این موسسه مبلغ قابل توجهی به پدیده شاندیز وام داده بود که همین مورد نیز انحلالش را تسریع کرد. با مشکلاتی که برای شرکت پدیده به وجود آمد میزان هم به مشکل خورد. همین هم عامل اصلی انحلال آن شد. بنای بانک مرکزی انحلال نیست و اگر موسسه غیر مجازی در حال فعالیت باشد و ضوابطی را که ما به او اعلام می کنیم، بپذیرد. دلیلی نمی بینیم که به آن مجوز ندهیم».

وی افزود:« فقط کافی است بانک ها و موسساتی که باقی مانده اند بپذیرند الزامات و خواسته های بانک مرکزی را قبول دارند و اجرا می کنند. اگر این پذیرش اتفاق بیفتد قطعا در کمترین زمان ممکن این مشکل حل خواهد شد. در مورد 6 موسسه نور و ثامن و آرمان و افضل و ثامن الحجج و توسعه که بزرگ ترند موضوع کاملا مشخص شده و تقریبا انتهای مسیر قابل رویت است. اما ما با تعداد قابل توجهی از موسسات روبرو هستیم که هنوز آنها را نمی شناسیم».

همکاری نیروی انتظامی، گام اصلی ساماندهی بازار غیرمتشکل

معاون نظارتی بانک مرکزی با توسل به یک مثال سعی کرد موضوع نظارت را کمی ملموس تر کند و گفت: «چطور می پذیریم که داروخانه ای بدون مجوز مشغول بکار شود و دارویی تقلبی بفروشد که منجر به خسارات جانی شود؟ اگر این اتفاق بیفتد به سراغ وزارت بهداشت می رویم، اگر وزات بهداشت از فعالیت این داروخانه بی خبر باشد. کدام نهاد است که باید این فعالیت ها را زیر نظر بگیرد و به محض آغاز بکار برخورد کند؟ به نظر می‌رسد این کار تنها در حوزه اختیارات همکاران اداره اماکن نیروی انتظامی است. ما انتظار داریم همانطور که اداره اماکن به اغذیه فروشی ها و همه فعالیت های دیگر ورود می کند در مورد این فعالیت‌های بانکی و پولی هم نظارت و موارد تخلف را به بانک مرکزی اعلام کند. در حال حاضر نهادهای مختلفی قبول کرده اند که با بانک مرکزی همکاری کنند؛ اداره اماکن، اداره آگاهی و قوه قضائیه همکاری می کنند. وزارت تعاون تفاهم کرده است که دیگر مجوز جدید صادر نکند که بعدا توقع نظارت و کنترل و حمایت نداشته باشد. به نظرم رسانه ها هم باید تا جایی که ممکن است اطلاع رسانی کنند که در گام اول مردم سپرده های خود را به سمت بدون مجوزها نبرند و در گام دوم این ارگان ها و نهادها وظایف خود را به درستی انجام دهند».

 

22339

کد خبر 441049

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 2 =