این روزنامه نوشت طرح مزبور به جای شورای نگهبان ، کمیسیون ملی انتخابات را جایگزین کرده است.
کیهان در نقد این طرح نوشته است:
- متاسفانه باید گفت که طرح مورد اشاره در چارچوب فتنه اخیر قابل ارزیابی است و از آنجا که برخی از تهیه کنندگان طرح، اگر با فتنه اخیر همراه نبوده اند- که بعضاً بوده اند- علیه فتنه گران نیز مواضع روشن و مرزبندی شده ای نداشته اند، احتمال آن که طرح یاد شده، تلاش و تقلایی- البته بی ثمر- برای دمیدن در تنور فتنه شکست خورده اخیر باشد، دور از انتظار نیست!
این تلاش مخصوصاً بعد از راهپیمایی بی نظیر 9 دی ماه و حماسه بی سابقه 22بهمن ماه، بسیار عجیب به نظر می رسد و گویی برخی از آقایان هنوز پیام روشن و پرصلابت توده های چند ده میلیونی مردم را دریافت نکرده اند ویا خدای نخواسته...! - آقایان لطف کرده! و در بند 5 طرح پیشنهادی خود که به ترکیب «کمیسیون ملی انتخابات» اختصاص دارد، از شورای نگهبان نیز یاد کرده و به عنوان یکی از اعضای این کمیسیون، آورده اند، «یک نفر از اعضای شورای نگهبان به انتخاب آن شورا، به عنوان ناظر و بدون حق رأی»!
- طرح یاد شده، نکات درخور نقد و غیرقانونی و غیرمنطقی دیگری نیز دارد که از آنها می گذریم و تنها به بند 21 این طرح اشاره می کنیم که در آن به گونه ای زیرکانه درباره یکی از شرایط داوطلبان آمده است؛
«تعهد و پایبندی داوطلبان نسبت به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و التزام عملی نسبت به احکام اسلام (التزام اقلیت ها به احکام دین خود)»
در این بند با ظرافت خاصی، التزام عملی به اصل ولایت فقیه، یعنی همان نکته که مشکل اصلی و همیشگی دشمنان و از جمله سران فتنه بوده، حذف شده است. ممکن است گفته شود، التزام به قانون اساسی و «احکام اسلام» می تواند جایگزین آن باشد! که باید گفت؛ روال تعریف شده در قانونگذاری، اجتناب از «کلی گویی» و «ابهام» است. به عنوان مثال، فلان کاندیدا بعد از حضور در مسئولیت می تواند قانون اساسی و حکم و نظر ولی فقیه را نادیده بگیرد و در پاسخ ادعا کند که بنده، مثلاً مقلد آقای صانعی!!و یا ... هستم! و این آقایان، فلان نظر حضرت امام(ره) را قبول ندارند و یا همراهی و همکاری با آمریکا را «تعامل سازنده»! می دانند و... - کیهان در پایان پیش بینی کرده است این طرح در مجمع تشخیص مصلحت رد خواهد شد.
کیهان همچنین نوشته است:
این نوشته در پی آن نیست که آیت الله هاشمی رفسنجانی ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا افرادی نظیر آقایان دکترحسن روحانی رئیس محترم کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع و دکتر محسن رضایی، دبیرمحترم این مجمع را به تلاش برای دور زدن قانون اساسی متهم کند و یا انگیزه آنان از اقدامی که در پی آن هستند را- خدای نخواسته- تأمین خواسته ها و منافع بر زمین مانده دشمنان اسلام و انقلاب بداند! ولی متاسفانه و با عرض پوزش باید گفت، نتیجه طرحی که آقایان در دست تهیه داشته و برای قانونی شدن آن تلاش می کنند، چه بخواهند و چه نخواهند -والبته که نمی خواهند- از یکسو «دور زدن قانون اساسی» و از سوی دیگر، تامین خواسته ای است که دشمنان بیرونی نظام و دنباله های داخلی آن طی 20 سال گذشته با همه توان برای دسترسی به آن تلاش کرده و می کنند. ماجرا در یک کلمه، حذف شورای نگهبان از چرخه تعیین صلاحیت نامزدهاست. این طرح که امروزه با قید «فوریت» و «خارج از نوبت» در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد، به گونه ای تنظیم شده است که اهداف اصلی و نهایی آن در پوششی ازلفاظی ها و ظاهرسازی های دهان پرکن، مخفی شده و در نگاه اول به چشم نمی آید و بعید نیست که این پنهان کاری به مسئولان مجمع نیز تحمیل شده و افرادی با زرنگی خاص- بخوانید با موذی گری و لفاظی های هزار لایه- اهداف نهایی طرح را از نگاه آنان مخفی کرده باشند!
نظر شما