معاون وزیر راه و شهرسازی می گوید: پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، تخلف در درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری است که در دولت گذشته و با مجوزهای به‌ظاهر قانونی آغاز‌به‌کار کرده‌اند و مقابله با آنها برای دولت سخت است و اغلب این پروژه‌ها وارد جریان شکایت در دادگاه‌ها شده‌اند.
پیروز حناچی با اشاره به تخلف در منطقه درگهان قشم ،اظهارداشت: سازمان منطقه آزاد در دوره قبل وارد این منطقه شده و هکتارها زمین در نوار ساحلی این منطقه را تصاحب کرده است درحالیکه خود منطقه آزاد متصدی نظارت بوده و باید این منطقه را کنترل می‌کرد. گرچه دستگاه‌های اجرائی در مجمع عمومی منطقه آزاد حضور دارند اما منطقه آزاد به نمایندگی از حاکمیت وظایفی دارد و قرار نیست خودش هم تخلف کند.
وی با تاکید براینکه در دولت جدید حساسیت‌ها بیشتر شده است،عنوان کرد: متأسفانه در دوره قبل، در منطقه درگهان و جنگل‌های حرا که منطقه‌ای حفاظت‌شده هم بوده، شاهد دریاخواری بودهایم. جزیره قشم ١٢٠ کیلومتر طول دارد، همه‌جای آن هم برای سرمایه‌گذاری مستعد است و منع قانونی نیز وجود ندارد؛ در این حالت، اینکه دریا را بخشکانند واقعا مصداق زمین‌خواری است و برای ذی‌نفعان فقط توجیه اقتصادی مدنظر بوده است.
حناچی در پاسخ به این سئوال که در این زمین‌ها چه اتفاقاتی افتاده،گفت: متأسفانه بدون مطالعه و کار کارشناسی دریا خشک شده و مال‌ها و مراکز تجاری احداث شده‌اند. حتی برای نگهداری این بناها هم مشکلات زیادی وجود دارد چون این طرح‌ها علمی و کارشناسی نبوده، حالا برای نگهداری ساختمان‌ها، زهکشی و هدایت آب‌های سطحی مشکلات زیادی دارند. متأسفانه وقتی طبیعت نابود میشود دیگر برگرداندن آن به حالت سابق به راحتی ممكن نیست؛ حتی زمین‌ها را هم برگردانید معلوم نیست که دوباره به شکل قبلی برگردد. طبیعت دست خورده شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره برخورد با کسانی که در این اقدامات دست داشته‌اند، توضیح داد:طبیعتا کسانی که متولی منطقه آزاد در این دوره بود‌ه‌اند، باید برای مجوزهایی که داده‌اند یا عکس‌العملی که در برابر این دریاخواری‌ها نشان نداده‌اند، پاسخ‌گو باشند.
او در پاسخ به این سئوال که آیا منطقه آزاد در این مناطق سرمایه‌گذاری کرده یا بخش خصوصی؟ گفت:من از جزئیات حقوقی مطلع نیستم، اما به نظر می‌رسد این مجتمع‌ها جزء سرمایه‌گذاری بخش خصوصی باشد. گرچه این سواحل انفال محسوب میشود و مربوط به تمام مردم ایران است و ما اجازه نداریم انفال را این‌گونه مورد استفاده قرار دهیم.
حناچی درباره زمین‌خواری پدیده شاندیز در کیش، نیز گفت:در ضلع جنوب‌شرقی جزیره و تقریبا نزدیک منطقه بکری است که لاک‌پشت‌ها برای تخم‌گذاری از آفریقای‌جنوبی به آن مهاجرت میکنند؛ البته مسئولان جدید جزیره کیش ادامه این پروژه را متوقف کرده‌اند؛ ولی عارضه‌های دریاخواری به جای خود باقی است. به همکاران محیط‌زیست اطلاعات این زمین‌خواری داده شده، اما هنوز اطلاع کسب نکرده‌ایم که وضعیت چطور بوده و خسارتی به زیستگاه لاک‌پشت‌ها وارد شده یا نه.
وی ادامه داد:در این منطقه تجاوز به حدود ساحلی به سمت دریا و خشک‌کردن دریا در مساحتی بیش از چند هکتار را شاهد هستیم.
او با بیان اینکه کیش هم منطقه آزاد است، وقتی مانیتورینگ خاموش شود و نظارت تعطیل باشد، هر اتفاقی می‌تواند بیفتد،گفت: در سال‌های قبل در منطقه آزاد کیش اتفاقات زیادی افتاده است. در اوایل دهه ٨٠ طرح جامع کیش را برای حدود ٨٠ هزار نفر تنظیم کردیم. فقط در دولت‌های نهم و دهم، برای ظرفیتی معادل ٨٠ هزار نفر، یعنی برای ٢٠ هزار واحد مسکونی پروانه ساخت صادر شده است.
او ادامه داد:این یعنی ساخت‌وساز در زمین‌هایی که اساسا مسکونی نبوده است. یا ساخت و ساز مال در زمین‌هایی که تجاری نبوده و شاید مختص خدمات عمومی بوده است.
زمین خواری در بازار ماهی
معاون وزیر راه و شهرسازی درباره پرونده دیگری مبنی بر دریاخواری در بازار ماهی بندرعباس و کانالی که در سمت غربی شهر به دریا متصل میشود، خاطرنشان کرد:در این پرونده ظاهرا شهرداری دوره قبل، نقش داشته، اما این دریاخواری هم از جنس دو مورد قبلی است. در ساحلی که متعلق به همه مردم بندرعباس و ایران است، در محدوده شهر بندرعباس که اساسا توجیهی برای این اقدام وجود ندارد یک بازار ماهی، که یک پروژه انتفاعی است، به بهانه جابه‌جایی بازار ماهی‌فروشان احداث شده است. درحالیکه ما حدود دو دهه است تصمیم گرفته‌ایم از بلوار ساحلی بندرعباس به سمت راست هیچ عارضه‌ای ساخته نشود و این فضا به‌عنوان پارک ساحلی در اختیار مردم قرار گیرد.
او درپاسخ به این سئوال که آیا اشخاص در این پرونده ساخت و ساز کرده اند یا شهرداری،عنوان کرد: دراین‌باره هم اطلاعات حقوقی جزئی ندارم، اما معمولا شهرداری در این‌گونه پروژه‌های انتفاعی، خودش بهره‌برداری نمی‌کند بلکه به بخش خصوصی واگذار می‌کند و این بخش خصوصی‌ها هم معمولا کسانی هستند که به‌راحتی به شهرداری و شهردار دسترسی دارند.
حناچی همچنین گفت: مورد چهارم که مهم‌ترین پرونده زمین‌خواری لقب گرفته، مربوط به کمربندی شهر رامسر است؛ کمربندی شهر رامسر یک تفاوت دارد. ظاهرا شورای‌عالی شهرسازی در دولت قبلی به آن ورود کرده است. ما هنوز فرصت ارزیابی بیشتر پیدا نکرده‌ایم. در این منطقه امکان احداث کمربندی برای شهر وجود نداشته از‌این‌رو پیشنهاد کرده‌اند کمربندی را از داخل دریا بزنند. هرچند این طرح مطالعات هم داشته، اما همه جوانب در نظر گرفته نشده است.
وی ادامه داد: اگر با این دیدگاه که سواحل، انفال و متعلق به همه مردم است به آنها نگاه کنیم و بخواهیم به خاطر مصلحت عمومی، دخل و تصرفی کنیم باید کار به‌صورتی باشد که خردهای جمعی بر آن صحه بگذارند. در کمربندی رامسر استنباط من این است که در آینده قسمتی از دریا که توسط جاده از پهنه دریا جدا شده است نیز خشک خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه در شرایط فعلی حداقل کاری که میشود انجام داد این است که این زمین‌ها دوباره برگردند و اگر انتفاعی به‌وسیله اشخاص در نظر گرفته شده است به صاحب حق، که مردم هستند، برگردد،عنوان کرد: روال کار برای پرونده‌هایی از این جنس، این‌گونه است که در سازمان بازرسی کل کشور و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی مورد بررسی قرار می‌گیرند و چنانچه به اثبات برسند به قوه قضائیه سپرده خواهند شد. ما به‌عنوان دستگاه ناظر این پرونده‌ها را منعکس می‌کنیم و سپس در ارگان‌هایی که گفته شد، بررسی می‌شوند و معمولا رونوشتی نیز به دستگاه‌های مربوطه ارسال میشود.
وی درپاسخ به این سئوال که برای علاج واقعه دولت چه اقداماتی در دست دارد،گفت: این قول را می‌توانم بدهم که از این به بعد چنین اقداماتی اتفاق نخواهد افتاد. ما بسیاری از پرونده‌ها بوده که آنها را رسانه‌ای نکرده‌ایم. شهرکی که وابسته به یکی از دانشگاه‌های کشور بود و حتی زمین‌ها را نیز توزیع کرده بودند؛ اما از آن جلوگیری شد. موارد دیگری نیز وجود داشته که چند سال پیش در صداوسیما نیز تبلیغات گسترده‌ای داشتند. این موارد بدون خبری‌شدن رفع شده‌اند.
وی خاطرنشان کرد: از این به بعد امیدواریم از این دست اقدامات را شاهد نباشیم، سیستم دولت نیز به یاری خداوند و همراهی مردم، مانع این‌گونه اقدامات خواهد بود. مسئله مهم درباره این موارد این است که اگر به‌طور دایمی، حساسیت در اخبار عمومی و در ذهن مسئولان و دستگاه‌های نظارتی وجود نداشته باشد، هر اتفاقی ممکن است حادث شود.
به گفته وی حساسیت عمومی باید دایما زنده نگه داشته شود تا هم از جهت قانونی و هم از جهت اجتماعی احتمال بروز این وقایع به حداقل برسد.
3535
نظر شما