جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی به مجلس ارائه خواهد شد

معاون اول رییس جمهوری، آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور- مصوب 1394- دولت موظف شده است:

ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، «جدول بدهیها و مطالبات دولت و شرکتهای دولتی» را در سه طبقه به شرح زیر تهیه و به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهیهای اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهیهای نهادها و موسسات عمومی غیردولتی به تفکیک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهیهای بانکها و موسسات اعتباری به تفکیک بانکها

جدول مزبور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی شده، به کمیسیون های مذکور ارایه شود.

همچنین دولت موظف است از سال 1394 به بعد، همزمان با ارایه لایحه بودجه، جدول بدهیها و مطالبات قطعی شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیردولتی و بانکها و موسسات اعتباری و تعهدات آنها به دولت را که به تأیید سازمان حسابرسی کشور رسیده است، به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.

به منظور اجرای احکام مذکور در بندهای (ب) و (پ) این ماده، از ابتدای سال 1395 واحد جداگانه ای در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد می شود. این واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهیها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه جهت ارائه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید. گزارش های سالانه باید به تایید سازمان حسابرسی کشور برسد.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با رعایت قوانین و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظایف واحد مزبور مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و ابلاغ می شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی واحد مذکور را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تامین کند. آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیات وزیران می رسد.

طبق ماده (2)، دستگاه های اجرایی مکلفند در راستای اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارایی را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.

بر اساس ماده (3)، وزارت یادشده موظف است ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، «جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی» را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.

به موجب ماده(4)، وزارت موظف است از سال 1395، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.

متن کامل آیین نامه بدین شرح است:

آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور:

ماده 1- در این آیین نامه اصطلاحات زیر درمعانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394 - .
ب - بانک ها: بانک های دولتی و غیردولتی.
پ - مؤسسات اعتباری: موسسات اعتباری غیربانکی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ت - وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی.
ث- دستگاه های اجرایی: کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری.
ج- طبقات اشخاص: اشخاص حقیقی و حقوقی طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت های دولتی که در سه طبقه به شرح زیر قرار می گیرند:
1- طبقه اول: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی به تفکیک اشخاص
2- طبقه دوم: نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی به تفکیک موسسه
3- طبقه سوم: بانک ها و موسسات اعتباری به تفکیک بانک ها و مؤسسات اعتباری
چ-  مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تأمین می شود و مربوط به موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.

ح- بدهی های دولت: بدهی های (اعم از جاری و غیرجاری) وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (طرح هایی که اعتبارات آن ها از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود و مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی می باشد) که درچارچوب قوانین و مقررات ایجاد می شود.

خ- مطالبات شرکت های دولتی: مطالبات شرکت های دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از مطالبات جاری و غیرجاری.

د- بدهی های شرکت های دولتی: بدهی های شرکتهای دولتی مشتمل بر شرکت های دولتی مستلزم ذکر یا تصریح نام اعم از بدهی های جاری و غیرجاری.

تبصره 1-  بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی پس از تأیید سازمان حسابرسی قطعی محسوب می شود.

تبصره 2-  بدهی ها و مطالبات دولت که توسط دستگا ه های اجرایی ذیربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تایید سازمان حسابرسی قطعی تلقی می شود.

ماده2-   دستگاه های اجرایی مکلفند در اجرای این آیین نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی موضوع این آیین نامه که حسب ضرورت با رعایت مقررات قانونی مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارایه نمایند.

تبصره 1- میزان وکیفیت اطلاعات مورد نیاز و همچنین نحوه و زمان بندی ارسال آن توسط وزارت تعیین می شود.

تبصره 2- دستگاه های اجرایی موضوع این ماده مکلفند بسترهای سخت افزاری و نرم افزاری لازم برای تبادل برخط اطلاعات مالی مورد نیاز با وزارت را ایجاد و دسترسی های مربوط را برای وزارت فراهم نمایند.

ماده 3- وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن قانون، جدول بدهی ها و مطالبات دولت و شرکت های دولتی را در طبقات اشخاص تهیه و برای ارسال به کمیسیون های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.

تبصره - جدول مذکور باید هر سه ماه یک بار به روزرسانی و ارایه شود.

ماده4-   وزارت موظف است از سال 1395، هم زمان با ارایه لایحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهی ها و مطالبات قطعی شده دولت را تا پایان سال قبل به تفکیک طبقات اشخاص برای ارسال به مجلس شورای اسلامی به رییس جمهور ارایه نماید.

تبصره1-  در راستای بند (پ) ماده (1) قانون و تبصره آن، دستگاه های اجرایی حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تاییدیه سازمان حسابرسی و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (2) این آیین نامه اقدام نمایند. تاییدیه های اخذ شده از سازمان حسابرسی که در اجرای این تبصره دریافت می شود، در حکم تایید گزارش های سالانه توسط سازمان حسابرسی تلقی می شود.

تبصره 2- اعتبار لازم برای انجام حسابرسی موضوع تبصره (1) این ماده ، توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در لوایح بودجه سنواتی ذیل بودجه دستگاه های اجرایی مربوط، پیش بینی می شود.

ماده 5- وزارت مجاز است راسا با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه های اجرایی مورد رسیدگی قرار دهد.
ماده 6- به منظور اجرای احکام مندرج در بندهای (ب) و (پ) ماده (1) قانون، از ابتدای سال 1395 مرکز جداگانه ای در وزارت با مسوولیت خزانه داری کل کشور ایجاد می شود.

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است نیروی انسانی مرکز یاد شده را از محل نیروهای موجود در دولت و اعتبار مورد نیاز آن را از محل اعتبار برنامه تنظیم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمین نماید. این مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهی ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش های فصلی، گزارش های سالانه (موضوع ماده (4) این آیین نامه) را برای ارایه به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تهیه نماید.

تبصره- پس از تشکیل مرکز یاد شده، تصویب نامه شماره 23609/ت50183هـ مورخ 4/3/1393 کان لم یکن تلقی می شود.
ماده 7- وزارت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (1) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازمانی وزارت و تهیه و ابلاغ شرح وظایف مرکز موضوع ماده (6) اقدام نمایند.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.

  آیین نامه مربوط به پژوهش های کاربردی معادن ابلاغ شد

معاون اول ربیس جمهور، آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را که به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، براساس تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مقرر شده است:

بهره برداران معادنی که جهت پژوهش های کاربردی به منظور ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و مراکز آموزشی عالی و پژوهشی (دارای دانشجو در مقاطع تحصیلی تکمیلی) می کنند از پرداخت حقوق دولتی معادن تا ده درصد (10) و حداکثر پنجاه میلیارد ریال در هر سال معاف می باشند.

بر همین اساس هیات وزیران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه تبصره یادشده را که شامل نحوه دریافت طرح های پیشنهادی مربوط به پژوهش های کاربردی، ترکیب، وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی و تعهدات بهره برداران حقیقی و حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیر دولتی می باشد را تصویب کرد.

متن این آیین نامه به شرح زیر است:

آیین نامه اجرایی تبصره (10) الحاقی ماده (14) قانون معادن موضوع بند (الف) ماده (35) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

ماده 1- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف - قانون: قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب 1394

ب - مراکز علمی: دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی دارای دانشجو در مقاطع تحصیلات تکمیلی مطابق فهرست اعلامی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی .

پ - پژوهش های کاربردی: پژوهش هایی که از طریق انعقاد قرارداد با مراکز علمی به منظور شناسایی و حل مشکلات و مسایل مرتبط با فعالیت معادن و ارتقای بهره وری، فناوری، بهینه سازی مصرف انرژی و یا تولید علم در حوزه معدن و فرآوری مواد معدنی صورت می گیرد.

ت - طرح: طرح پیشنهادی مربوط به پژوهش های کاربردی.

ث - متقاضی: کلیه بهره برداران حقیقی یا حقوقی معادن اعم از دولتی یا غیردولتی.

ج - کارگروه تخصصی: کارگروه موضوع ماده (4) این آیین نامه.

ماده 2- طرح نهایی مورد توافق متقاضی و مرکز علمی به همراه پیش نویس اولیه قرارداد از سوی متقاضی به دبیرخانه کارگروه تخصصی تسلیم می شود. دبیرخانه موظف است طرح مزبور را بلافاصله با قید روز و ساعت دریافت، ثبت و رونوشت آن را به عنوان رسید به متقاضی ارایه کند.

تبصره 1- دبیرخانه کارگروه تخصصی موظف است ظرف دو روز اداری نسبت به ارایه طرح های واصله با قید زمان وصول به کارگروه تخصصی اقدام نماید.

تبصره 2- ارایه دو یا چند طرح همزمان توسط متقاضی با رعایت سقف درصد معافیت از حقوق دولتی و مبلغ ریالی آن، طبق قانون بلامانع است.

ماده 3- طرح باید کاربردی، دارای نوآوری یا ناظر به حل مشکلات معدن مربوط بوده و امکان بومی سازی و تجاری سازی نتایج آن میسر باشد.

تبصره- مدت زمان اجرای طرح طبق قرارداد و حداکثر دو سال خواهد بود.

ماده 4- کارگروه تخصصی برای انجام تکالیف و اختیارات تعیین شده در این آیین نامه با ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف- معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت (رییس).
ب- رییس سازمان حفاظت محیط زیست یا نماینده وی.
پ- معاون آموزش، پژوهش و فناوری وزیر صنعت، معدن و تجارت یا نماینده وی.
ت- رییس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور یا نماینده وی.
ث- رییس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت یا نماینده وی.
ج- یک نفر از مدیران معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت به انتخاب وزیر صنعت، معدن و تجارت (دبیر).
چ- یک نفر صاحبنظر معدنی عضو انجمن های علمی مرتبط با معرفی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری.

تبصره 1- تصمیمات کارگروه تخصصی با اکثریت آرا معتبر است.
تبصره 2- محل استقرار دبیرخانه کارگروه تخصصی در وزارت صنعت، معدن و تجارت است.

ماده 5- مصوبات کارگروه پس از تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت توسط دبیر کارگروه جهت اجرا ابلاغ می گردد.

ماده 6- وظایف و اختیارات کارگروه تخصصی به شرح زیر است:

الف- اعلام ضوابط پذیرش و فرآیند بررسی طرح ها و چارچوب قرارداد ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه از طریق پایگاه اطلاع رسانی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ب- بررسی طرح یا گزارش پیشرفت دوره ای و یا اسناد و مدارک موضوع بند (الف) ظرف پانزده روز پس از وصول مطابق با مفاد این آیین نامه.

پ- تشکیل جلسه و بررسی و تصمیم گیری در خصوص طرح هایی که به هر دلیل و در هر کدام از مراحل اجرای طرح اختلافی ایجاد گردد و مانع ادامه یا انجام صحیح آن شود. تصمیم کارگروه تخصصی پس از ابلاغ توسط دبیر از سوی متقاضی لازم الاجرا است.

ماده 7- متقاضی موظف است پس از تصویب طرح بلافاصله نسبت به انعقاد قرارداد با مراکز علمی اقدام کند و طی اجرای طرح گزارش های پیشرفت کار را طبق قرارداد به دبیرخانه ارایه نماید. گزارش های یادشده باید با امضای مجری طرح و مرکز علمی باشد.

تبصره- اسامی مجری و پژوهشگران طرح، وظایف، شرح خدمات، زمان بندی و مراحل اجرای آن، نحوه پرداخت و سایر موارد مربوط در قرارداد منعقده بین مرکز علمی و متقاضی ثبت می گردد .

ماده 8- مراکز علمی طرف قرارداد با متقاضی باید دارای مجوز قانونی بوده و موضوع طرح با زمینه تخصصی فعالیت آنها مرتبط باشد.

تبصره- مراکز علمی می توانند از خدمات کارشناسان و مراکز خارجی نیز استفاده نمایند.

ماده 9- متقاضی به میزان مبلغ قرارداد منعقده با مراکز علمی از پرداخت حداکثر ده درصد حقوق دولتی معادن، تا سقف پنجاه میلیارد (000ر000ر000ر50) ریال (در سال عقد قرارداد) معاف می باشد.

تبصره - چنانچه متقاضی نتواند در مهلت مقرر در تبصره ماده (3) این آیین نامه نسبت به اجرای تعهدات طبق طرح مصوب اقدام نماید، باید پس از ابلاغ وزارت صنعت، معدن و تجارت، میزان حقوق دولتی پرداخت نشده را به حساب حقوق دولتی معادن واریز نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغ کرد.

مبلغ دویست میلیارد ریال برای مقابله با حوادث غیرمترقبه در کردستان اختصاص یافت
با تصمیم هیات وزیران، مبلغ دویست میلیارد ریال برای بازسازی و اقدامات پیشگیرانه مقابله با حوادث غیرمترقبه، ساماندهی رودخانه ها و رفع نقاط حادثه خیز در اختیار استانداری کردستان قرار می گیرد.

متن مصوبه هیات وزیران به این شرح است:

مبلغ دویست میلیارد (000ر000ر000ر200) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393 -، برای بازسازی و اقدامات پیشگیرانه مقابله با حوادث غیرمترقبه، ساماندهی رودخانه ها و رفع نقاط حادثه خیز در اختیار استانداری کردستان قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را در تاریخ 16/6/1394 برای اجرا به وزارت کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ابلاغ کرد.

3939