توضیح رییس اتاق ایران درباره جلسه اخیر شورای پول و اعتبار/تزریق منابع مالی به بنگاه‌ها وخروج از رکود

شورای پول و اعتبار بانک‌ها را موظف کرد که تا سقف 10 درصد از تسهیلات مشارکتی خود را در قالب خرید دین به بنگاه‌ها اختصاص دهند.

در آخرین نشست شورای پول و اعتبار تصميم مهمي گرفته شد؛ به نحوی که شورا، بانک‌ها را موظف کرد که تا سقف 10 درصد از تسهیلات مشارکتی خود را در قالب خرید دین به بنگاه‌ها اختصاص دهند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن جلال‌پور، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران در تازه‌ترین نوشته اینستاگرامی خود، درباره جلسه اخیر شورای پول و اعتبار توضیح می‌دهد: «این تصمیم در راستای حل مساله تامین سرمایه در گردش و تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی گرفته شد و طی دو هفته آینده اجرایی خواهد شد.»

به گفته وی، «بانک‌ها در زمینه تخصیص منابع می‌توانند در قالب عقود مبادله‌ای به اعطای تسهیلات به بنگا‌ه‌ها و خانوارها بپردازند.»

رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران می‌افزاید: «خرید دین قراردادی است که به موجب آن دین مدت‌دار بدهکار به کمتر از مبلغ اسمی آن به صورت نقدی از وی خریداری می‌شود. در قرارداد خرید دینی که در نظام بانکی صورت می‌پذیرد، طلبکار(بایع) دین مدت‌دار را به بانک (خریدار) به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی بدهی می فروشد.»

جلال‌پور تصریح می‌کند: «خرید دین به همراه عقود مرابحه و استصناع پس از بررسی در شورای فقهی بانک مرکزی به فصل سوم قانون عملیات بانکداری بدون ربا افزوده شده بود و دستورالعمل اجرایی آن در 25 مرداد 1390 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده بود. اما عقد خرید دین در بانک‌ها چندان مورد توجه واقع نشد. این در حالی است که عقد مذکور در بانک‌های اسلامی جهان به صورت گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی نظام بانکی کشور تاکنون نیز استفاده چندانی از آن را صورت نداده است.»

وی متذکر می‌شود: «مصوبه شورای پول و اعتبار نشان از اهتمام سیاست‌گذاران اقتصادی در تزریق منابع مالی به بنگاه‌ها و خروج از رکود اقتصادی قلمداد می‌شود و همه اميدواريم اين مصوبه گره از كار بنگاه‌هاي اقتصادي بگشايد.»

22539

کد خبر 460334

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام IR ۰۹:۱۶ - ۱۳۹۴/۰۷/۰۱
    0 0
    دوستان اگر اوضاع با تکلیف کردن درست میشد که خیلیها در قالب قانون و ایین نامه تکالیف را در دولتهای قبل تعیین کردند اما چون بدور از واقعیتها بود بعضا اجرای ان برزمین ماند

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین