در اصل 31 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین قید شده است که داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانوار ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آنها که نیازمندترند، زمینه اجرای این اصل را فراهم کند. حق مسکن در اعلامیه حقوق بشر (ماده 25 ) به عنوان حق بهره‌مندی از زیست در محیطی امن و آرام، با حفظ عزت و کرامت انسانی است. در تهیه چنین مسکنی دولت‌ها باید گروه های جامعه خصوصاً گروه‌هایی که استطاعت یا توانایی تهیه آنرا ندارند را حمایت کنند. برآورده کردن این نیازها در حال حاضر به عنوان یکی از معضلات کشور مطرح می‌باشد.
طبق آمار و اطلاعات در افق چشم انداز 1404 تهیه 24000000 واحد مسکونی را می‌طلبد تا پاسخگوی نیازهای انباشته کنونی، رشد جمعیت و تشکیل خانواده‌های جوان ، بازسازی بافتهای فرسوده و ساختمان‌های کلنگی باشد. جهت رسیدن به این چشم انداز سالانه باید 1500000 واحد مسکونی ساخته شود، طبق آمار وزارت مسکن در سالهای گذشته در بهترین حالت 800 هزار واحد مسکونی در سال ساخته شده است. چیزی کمی بیش از 50% نیاز سالانه فعلی، مقایسه این اعداد و ارقام نشان از یک بحران در حوزه مسکن می‌دهد.
در چنین شرایطی بودجه وزارت مسکن و شهرسازی در لایحه بودجه سال 89 بالغ بر 5936088 میلیون ریال است که در مقایسه با بودجه سال 88 بالغ بر 29.5 درصد افزایش یافته است.
اما در بودجه سال 89 برنامه هایی برای وزارت مسکن و شهرسازی گنجانده شده است که از وظایف اساسنامه و تکالیف قانونی وزارت مسکن فاصله دارد و در وظایف وزارتخانه بهداشت و درمان و شرکت سهامی توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و تربیت بدنی است.
از جمله برنامه اقدامات امور تامینی و تربیتی، برنامه احداث، تامین، نگهداری و اداره اماکن و فضاهای فرهنگی، برنامه خدمات درمانی و برنامه احداث و تامین و نگهداری اماکن فضاهای ورزشی.
البته ارایه برنامه توسعه بانک های اطلاعاتی و فناوری ساختمان و مسکن از نکات مثبت لایحه است.
با این وجود در لایحه بودجه 89 به دو قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال 87 و تشویق احداث در عرضه واحدهای مسکونی استیجاری مصوب 77 اشاره ای نشده است.
همچنین برنامه های زیادی تحت عنوان برنامه راهبردی در لایحه گنجانده شده که موضوعات راهبردی می تواند در وزارت مسکن و شهرسازی متمرکز و اعتبارات غیرضروری را حذف و در اختیار تکالیف اصلی قرار داد.
در مجموع اختصاص اعتبار مربوط به تکالیف اصلی وزارت مسکن به مقولات خارج از وظایف و تکالیف وزارت مسکن اصلا توصیه نمی شود. چرا که وزارت مسکن با تمرکز بر مسایل، وظایف و تکالیف قانونی می تواند تعادلی را بین بحران عرضه و تقاضا ایجاد کند.
*پژوهشگر اقتصاد مسکن و ساختمان
نظر شما