اعتراض یک شهروند به وضع عوارض جدید توسط شورای شهر رشت/ راه رسیدگی قانونی باز است

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، وضع عوارض جدید شهری از مردم در شهرها و آبادی های مختلف موضوع تازه ای نیست. بعضا دیده شده عوارضی که باید به صورت قانونی در مجلس تصویب شود، توسط شوراهای شهر و روستا مصوب و توسط شهرداری از مردم گرفته می شود. این اتفاق به نوشته یکی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم، در شهر رشت نیز افتاده است.

این مخاطب نوشته: شهرداری رشت در قبوض عوارض سالانه در سال 94 در سرفصلی جدید مبلغی که حدود 55درصد عوارض می باشد باعنوان سرانه اتش نشانی قید نموده تا از شهروندان وصول نماید که این مبلغ در قبال خدمتی است که انجام نشده واز طرفی باتوجه به حجم وصولی در یک کلانشهر مثل رشت مبلغ هنگفتی وصول خواهد شد که هیچ توجیه قانونی ندارد لذا مسئولین شورای شهر وشهرداری که چنین هزینه ای را به مردم تحمیل کرده اند بهتر است قبل مراجعه شهروندان به دیوان عدالت ووزارت کشور وکمسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی عوارض دریافتی را مانند سایر شهرهای بزرگ از شهروندان دریافت نمایند .

نمونه هایی از مصوبات شوراهای شهر و روستا که این دست باعث افزایش پرداخت مردم و اشخاص حقوقی می شده، بارها در دیوان عدالت اداری مطرح و تعدادی زیادی از این شکایات به ثمر رسیده است.
به طور مثال شورای شهر یزد در سال ۸۹، مصوبه ای را تصویب کرد که طی آن، بانکها موظف به پرداخت عوارض و بهای خدمات به شهرداری شده بودند. این مصوبه با شکایت ذی نفعان در دیوان عدالت اداری ابطال شد.
همچنین در سال ۹۱، شورای شهر بندرعباس، مصوبه ای را تصویب کرد که طی آن، صاحبان انبارها در صورتی که بخواهند کاربری تجاری به ملک خود بدهند، باید عوارضی را به شهرداری بپردازند. این مصوبه نیز با نظر قضایی دیوان عدالت اداری ابطال شد.
همچنین طبق رایی که اخیرا روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته مصوبه شورای شهر اهواز برای اخذ عوارض از تابلوهای بانکها نیز ابطال شده است.
در رای دیگر دیوان عدالت اداری در خردادماه امسال نیز مصوبه شورای شهر رامیان برای برقراری عوارض تغییر کاربری اراضی غیر مسکونی به مسکونی با شکایت ذینفعان، ابطال شده است.
دیوان عدالت اداری در رای دیگر هیات عمومی خود، در مهرماه ۹۲ مصوبه شورای شهر نیشابور در اخذ عوارض از بانکها را ابطال کرده است.
آرایی از این دست توسط دیوان عدالت اداری به وفور صادر شده و به نظر می رسد در صورتی که شهروندان رشتی نسبت به وضع عوارض جدید یا نحوه دریافت عوارض به صورتی که منافع آنها را تهدید می کند، شکایتی دارند، بهتر است ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری، از طریق قانونی برای این منظور اقدام کنند.

23۲۳۱