اجزاء پولی و بانکی بسته خروج از رکود تصویب شد/پرداخت تسهیلات بانکی خرید کالااز چه زمانی آغاز می شود؟

در جلسه امروز شورای پول و اعتبار اعطای تسهیلات به بنگاه های تولیدی که کالای انباشته در انبارها دارند و اختصاص کارت اعتباری خرید کالا تصویب شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، در جلسه امروز شورای پول و اعتبار که با حضور تمامی اعضاء و به مدت 4 ساعت برگزار شد تمامی بخش های بسته سیاستی خروج از رکود که به تکالیف شبکه بانکی و بانک مرکزی مربوط می شد به تصویب رسید.

از جمله مصوبات جلسه امروز شناورسازی نرخ سپرده قانونی بانک ها بین 10 تا 13 درصد و اختصاص کارت اعتباری برای خرید کالاهای بادوام و لوازم خانگی بود.

بنابر این گزارش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی در جلسه امروز بررسی نشد و تصمیم گیری در این باره به ارائه گزارشی توسط بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار در جلسات آینده موکول شد.

گفتنی است از الزامات مورد تصویب این جلسه از شورای پول و اعتبار می توان به اجرای کامل  بسته سیاستی برای 6 ماه ، حمایت از کالای ایرانی و تولید داخل، دقت در تزریق تسهیلات به بخش های اصلی صنعت که محصولات انباشته دارند و یا به دلیل کمبود نقدینگی دچار مشکلات مالی هستند، اجرای دقیق توسط بانک هایی که انضباط مد نظر بانک مرکزی را اجرا کرده اند، و آغاز اجرای این بسته از 15 آبان اشاره کرد.

متن کامل مصوبات امروز شورای پول واعتبار به شرح زیر می باشد: 

1. «دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی مددجویان سازمان زندان‌ها و خانواده آنان» موضوع بند (ز) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری به تصویب رسید.

2. در راستای کمک به رونق تولید در بخش مسکن در ارتباط با ارتقای قدرت خرید خانوارها و تشویق پس‌انداز متقاضیان مسکن، با موارد زیر موافقت به عمل آمد:

  • سقف فردی تسهیلات خرید و ساخت مسکن از محل صندوق پس‌انداز یکم و تسهیلات عادی بانک‌ها در شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت به تمام مراکز استان‌ها (به جز تهران) تسری یافت.
  • با افزایش سقف فردی تسهیلات ساخت و خرید مسکن از محل حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز مسکن در سقف‌های 600، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب در شهر «تهران»، «مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت» و «سایر مناطق شهری» موافقت به عمل آمد.

 
3- در راستای تحقق اهداف دولت تدبیر و امید، برای ایجاد تحرک در بخش واقعی اقتصاد و فراهم کردن زمینه‌های رشد اقتصادی، حمایت از تولیدکنندکان داخلی و ایجاد فضای رقابتی بین آنها در فروش محصولات داخلی انباشته شده در انبارها و نیز به منظور رفع تنگناهای مالی و کاهش تدریجی نرخ‌های سود بانکی، بانک‌مرکزی می‌تواند ضمن پایش مستمر نرخ تورم، از طریق مداخله و گسترش بازار بین‌بانکی و فراهم کردن منابع مالی لازم برای رفع مشکلات نقدینگی بانک‌ها و هدایت نرخ‌های سود بانکی به دامنه قابل قبول و متناسب با نرخ تورم، سیاست‌ها و اقدامات لازم را معمول کند. بر همین اساس موارد زیر به تصویب رسید: 

  • نسبت سپرده قانونی انواع سپرده‌های بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری غیربانکی در دامنه 13-10 درصد تعیین می‌شود. بانک‌مرکزی حسب رعایت ضوابط ابلاغی و مصوبات شورای پول و اعتبار توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری یاد شده، نسبت سپرده قانونی آنها را در دامنه مزبور تعیین خواهد کرد. نسبت‌های تعیین شده از سوی بانک‌مرکزی در مقاطع زمانی سه‌ماهه و حسب عملکرد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
  • سایر مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نسبت سپرده قانونی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به قوت خود باقی است.
  • اجازه خرید اسناد ناشی از فروش خودرو و ماشین‌آلات کشاورزی (تراکتور و کمباین) توسط شرکت تولیدکننده به میزان هر دستگاه 250 میلیون ریال (حداکثر معادل 80 درصد ارزش هر دستگاه) به مدت حداکثر 7 سال با نرخ 16 درصد توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود و بانک‌مرکزی نیز با نرخ 14 درصد این اعتبار را در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی قرار خواهد داد.
  • اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (تنزیل اسناد طلب ناشی از فروش اقساطی کالا) از سوی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با نرخ سود سالانه 16 درصد (اعتبار لازم برای اجرای این طرح از سوی بانک‌مرکزی با نرخ 14 درصد تامین می‌شود).
  • اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام و منتخب از طریق صدور کارت اعتباری (برمبنای عقد مرابحه) برای افرادی که درآمد مشخصی دارند، تا سقف حداکثر 100 میلیون ریال با بازپرداخت حداکثر دو سال.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور فعال‌سازی و گسترش بازار بین بانکی، در راستای سیاست‌های حمایت از تولید داخلی و خروج از رکود و در جهت کاهش تدریجی نرخ سود بانکی از طریق اعطای خطوط اعتباری با مهلت بازپرداخت حداکثر 7 سال و سپرده‌گذاری در بازار بین بانکی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی اقدام می‌کند.

4- شورای پول و اعتبار در چارچوب ماده 21 قانون رفع موانع تولید، رقابت‌پذیری و ارتقای نظام مالی کشور و با هدف مساعدت به بنگاه‌های اقتصادی و هم‌راستا با برنامه‌های دولت برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور، دستورالعمل اجرایی ناظر بر حساب ویژه تامین سرمایه در گردش را به تصویب رساند. به موجب دستورالعمل یادشده، تسهیلاتی به منظور تامین سرمایه در گردش پایدار واحدهای اقتصادی در قالب اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای مذکور قرار می‌گیرد

 

 

 

22339

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 470014

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
6 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 4
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۹:۴۱ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۸
    1 0
    يه تورم وحشتناك مثل زمان احمدي نژاد خواهيم داشت
  • بی نام RO ۰۵:۲۷ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
    0 0
    نرخ سود بانکی 10 تا 13 درصد یعنی تکرار تورم بالای 50 درصد ، کسی از اقتصاد هم سر در نیاره تاریخ 3 سال پیش رو که یادش هست . دوباره پولهای تو بانک میاد تو چرخه دلال بازی و نهایتا باز هم قشر متوسط و ضعیف متضرر میشن .
  • بی نام IR ۰۵:۳۰ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
    1 0
    خبر انلاین چرا کامنتارو نمیذاری ..............با این کار دولت مشکل مردم حل نشده.بلکه مشکل خودرو سازارو و کارخونه های بنجولسازی داخلو با پول مدم مستضعف حل میکنن.اهاااااای مرد باش پخش کن.به عنوان یک رسانه باید حرف درستو منتشر کنی تا شای شاااااید از یه بی فکری وفاجعه دیگه برای مردم ..برای مردم..جلوگیری بشه.
  • شهروند IR ۰۵:۳۹ - ۱۳۹۴/۰۷/۲۹
    1 0
    یعنی بانک مرکزی از محل منابع ازاد شده بوسیله کاهش نرخ ذخیره قانونی وجوهی را در قالب عقود در اختیار بانکها با نرخ 14 درصد قرار می دهد تا بانکها با نرخ سود یا کارمزد حق العمل کاری 2درصدی خود وام های 10 و25 میلیونی با نرخ 16 درصد برای خرید کالا یا ماشین در اختیار مردم بگذارند .یعنی بانک مرکزی بدون هزینه نمودن حتی برای یک شعبه درکل کشورازمنابع خودش باسود14درصدکسب درامدمی کنه حالا چقدر از این سهم حق دولت استشاید هم مالیات بر فروش ونقل انتقال وحق تمبر ومالیات فروش سفته و.درامد دولت می شه10 میلیون دوساله می شه به عبارتی تقریبا" ماهی 500 تومان .ای کاش سود سهم بانک مرکزی 10 درصد بود .هم هزینه مصرف کننده ووام گیرنده پائین می اومد وهم قدرت خریدبیشتر وگردش اقتصادی پوی وتحریک بازار کالا بیشتر میشد