بازار سرمايه
ايران در مقايسه با همتاهايش حتي در كشورهايي با ابعاد كوچك‌تر از نظر اقتصادي،
بازاري كوچك، كم‌عمق و با ابزارهاي اندك است. از سوي ديگر به دلايل گوناگون راه
ورود سرمايه از سوي سرمايه‌گذاران بين‌المللي نيز مسدود شده است و در بهترين
موقعيت رقمي معادل 3 ميليارد دلار مي‌توان از اين مسير سرمايه به دست آورد.
پس‌انداز
ايرانيان نيز از 1390 تاكنون به دليل رشد منفي اقتصاد در برابر حجم نيازهاي بنگاه‌ها
اندك است. به اين ترتيب تنها محلي كه براي تامين منابع مورد نياز براي تامين
اعتبار وجود دارد، بانك‌ها هستند. در شرايطي كه دولت با كمبود درآمد مواجه است و مصرف
خصوصي نيز روندي كاهنده را تجربه مي‌كند، «بانك‌ها» محل رجوع و تنها اميد فعالان
براي تامين اعتبار شده‌اند.
بانك‌هاي ايراني نيز همانند همتايان خود در بخش واقعي
اقتصاد اما با دشواري‌هاي پرشمار مواجه شده و براي تامين همه نيازها نيروي كافي
ندارند. اين صورت مساله است كه در ماه‌هاي تازه سپري شده بر روي آن نوعي اجماع در
ميان ذينفعان پديدار شده است.
اما اتفاق تازه‌اي كه رخ داده بي‌تابي نسبي بخش
خصوصي ايران براي تهيه منابع لازم است تا از يك طرف چرخ توليدشان از حركت نيفتد و
از سوي ديگر بتوانند فرصتي براي بهبود اوضاع پيدا كنند. اين بي‌تابي و كم قراري
بخش خصوصي را مي‌توان در شدت و شمار كم سابقه انتقاد از سيستم بانكي در مجامع
گوناگون به خوبي ديد.
آنهايي كه اين روزها مسايل و مباحث مطرح شده در محافل خصوصي
مثل اتاق ايران، اتاق تهران، همايش‌ها و سمينارهاي برگزار شده را از نزديك پيگيري
مي‌كنند به خوبي متوجه ناراحتي بخش خصوصي از رفتار بانك‌ها و يا به عبارت
بهتر از شرايط عرضه و تقاضاي پول مي‌شوند.
بي‌تابي و بي‌قراري بخش خصوصي البته
ريشه واقعي دارد و آن كمبود تقاضا براي كالا در بازار ايران است. رشد منفي اقتصاد
ايران در 2 سال 91 و 92 و رشد ناچيز نيمه اول سال 1394 و چشم‌انداز نه چندان
پراميد در دستيابي به رشدهاي بالا تا پايان امسال و همچنين صادرات كاهنده كالاي
ايراني به بازارهاي جهاني از دلايل نااميدي و خشم بخش خصوصي است كه نتيجه آن طغيان
عليه سيستم بانكي شده است.
به نظر مي‌رسد راه‌حل نهايي در اين حوزه را مي‌توان
آزادسازي نظام بانكي جستجو كرد. مي‌توان در يك فرآيند تعيين شده اجازه داد بانك‌هاي
خارجي در مناطق آزاد و سپس در پهنه سرزمين شعبه زده و رقابت را تشديد كنند و به
رشد عرضه پول كمك كنند. علاوه بر اين بايد از مسيرهاي اقتصادي به جايي رسيد كه
فعاليت موسسه‌هاي اعتباري غيرمجاز به مثابه تهيه‌كنندگان آتش نبرد براي افزايش نرخ
بهره در محاق قرار گيرد. بردباري بيشتر بخش خصوصي و گفت‌وگو با مديران بانك‌ها
بايد در دستور كار قرار گيرد تا انفجار رخ ندهد.
22539
نظر شما