ازكسب وكار مجارستان سوال كردم كه در پاسخ با اشاره به تحول عظيمي كه در 25 سال گذشته در كشورش رخ داده اين گونه توضيح داد: تا سال 1989 ميلادي اقتصاد مجارستان دولتي بود و بخش خصوصي تنها در 18 درصد آن نقش داشت. در اين سال، دولت مجارستان تصميم به واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي گرفت و ظرف مدت 5 سال سهم بخش خصوصي از اقتصاد به بالاتر از 50 درصد رسيد. اين روند ادامه پيداكرد به گونه اي كه اكنون سهم دولت در اقتصاد اين كشور كمتر از 10 درصد است كه بيشتر شامل حوزه هايي مي شود كه به دلايل امنيتي امكان واگذاري وجود ندارد. اكنون بخش خصوصي در حدود 80 درصد توليد ناخالص داخلي مجارستان نقش دارد و بيش از يك سوم سرمايه گذاري هاي خارجي در منطقه اروپاي مركزي توسط بخش خصوصي مجارستان جذب مي‌شود.
به گفته او مهم‌ترين كاري كه دولت براي هموار كردن اين مسير انجام داده، تصويب قوانين جديد در اوايل دهه 1990 در زمينه بانكداري، سرمايه گذاري خارجي، فعاليت شركت‌ها، معاملات، بازار آزاد، نيروي كار، حقوق مدني و ورشكستگي بوده و اينكه براي سرمايه گذاران، فضاي مناسب كسب وكار ايجاد كرده است.
تجربه توسعه در كشورهاي مختلف به ما اين درس را مي دهد كه هيچ اقتصادي بدون سپردن امور به بخش خصوصي و تعيين محدوده فعاليت هاي دولت، به توسعه نخواهد رسيد.
فراموش نكنيم: چهارپايه اصلي توسعه در همه كشورها اين موارد است:
سپردن ميدان به بخش خصوصي؛
تعيين محدوده فعاليت دولت وپاسخ گو كردن آن؛
رابطه خوب با دنيا؛
مشخص كردن نحوه حمايت ها.
22439
نظر شما