به گزارش خبرآنلاین، محمدرضا نعمت زاده در جلسه علنی امروز مجلس در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان درباره عضویت همزمان وی در 16 شرکت و تکيه زدن بر پست وزارت، خاطرنشان کرد: بنده از ابتدا کارمند رسمی نهاد ریاست جمهوری بودم در سال 88 بعد از 30 سال خدمت بازنشسته شدم اما با توجه به سابقه 40 ساله در امر صنعت و مدیریت به طور حتم صلاح نبود بیکار باشم و سعی کردم بنا به درخواست برخی دوستان به بخش خصوصی کمک کنم.
وی افزود: با حضور در برخی نهادها و سازمان ها تلاش در جهت پیشبرد پروژه های مختلف صنعتی را آغاز کردم و به همین دلیل در این مدت به تدریج از فعالیت در یک شرکت، در چندین سازمان مشغول شدم. عمدتاً به صورت مدیریتی و با واگذاری یک سهم، عضوی از هیأت مدیره آنها شدم و عمده فعالیت بنده در چابهار در جهت ایجاد یک مجموعه پتروشیمی بود. به دليل تجاربی که داشتم. بنابراین یک سهم مدیریتي به بنده اختصاص داده شد که تمامی مدارک آن نیز موجود است. چون در پی آن از بنده امضا گرفتند که سهم مذکور متعلق به بنده نیست ولی عضوی از هیأت مدیره آن هستم.
نعمت زاده ادامه داد: اکنون این واحد وابسته به سرمایه گذاری ساتا بوده که متعلق به صندوق بازنشستگی نیروهای مسلح و چندین شرکت خصوصی دیگر است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با توجه به دستور دکتر روحانی اوایل مرداد سال 92 و دستوري که رئیس جمهور دادند مبنی بر قبول مسئولیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت، بنده قبل از جلسه رای اعتماد، یعنی 13 مرداد 92 از تمامی این شرکت ها به موجب اصل 141 که بر ممنوعیت بیش از یک شغل تاکید دارد، استعفای خود را اعلام کردم که اسناد آن موجود است و تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهم کرد.
نعمت زاده در ادامه تصریح کرد: درباره اموال و دارایی ام که مطالبی در برخی رسانه ها عنوان می شود، باید بگویم که این ها صحت ندارد و می خواهند بنده را تخریب کنند. البته من کوچکتر از آن هستم که بخواهند این کار را انجام دهند.
وی ادامه داد: اموال من از خدمت سی ساله در نظام به دست آمده و یک مقدار هم حاصل از ارث است. اموالم آنچنان نیست و اگر بخواهید می توانم آن را تقسیم کنم.
27220
نظر شما