برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم به افزایش دریافت هزینه های ثبت اسناد توسط دفترخانه ها اعتراض کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اینطور که از قرائن برمی آید، کانون سردفتران، قصد پاسخ دادن به اعتراضات مردم و همکاران خود را ندارد.
پیش از این، سرویس مشکلات مردم طی گزارشی وضعیت نارضایتی دفتریاران را از کانون سردفتران منتشر کرده بود (اینجا) و حتی درباره اعتراض مردم به افزایش ناگهانی حق ثبت اسناد رسمی هم گزارشی منتشر شده بود (اینجا) ولی با وجود ارجاع این گزارشها به کانون سردفتران، هیچ پاسخی از این نهاد قانونی و صنفی دریافت نشد. انگار کسی قصد پاسخگویی به مردم را در این باره ندارد.
با این وجود، واقعیت اعتراض مردم به سردفتران را نمی شود با بی اعتنایی، پاسخ گفت.
باز هم برخی از مخاطبان سرویس مشکلات مردم از دست دفترداران، اعتراض کرده اند. مخاطبی که خود را علی معرفی کرده در این باره نوشته: با سلام و عرض ادب سازمان ثبت اسناد و املاک در این رکود شدید اقتصادی کشور و بر خلاف تمامی شعارها وسیاست های دولت محترم اقدام به افزایش ده برابری حق التحریر ثبت اسناد کرده و چنین ظلم و اجحافی در حق مردم نموده است و درآمد خالص یک سردفتر اسناد رسمی را در این رکود شدید ماهانه به پنجاه تا شصت میلیون تومان و قطعا در دوران رونق اقتصادی به بالای سیصد میلیون تومان برساند قبل از این افزایش قیمت سران دفاتر خودسرانه اقدام به اخذ هزینه های حق التحریر تا دو برابر کرده و از دادن رسید خودداری می کردند در حال حاضر نیز باز هم خودسرانه هزینه تعویض سند تک برگی را از 74 هزار تومان به 100 هزار تومان رسانده اند و هیچکس جلودار انها نیست .
او ادامه داده: استدلال کانون سردفتران برای افزایش حق التحریر این است که 4 سال از اخرین افزایش تعرفه ها گذشته در حالیکه اکثر اصناف در 4 یا 7 سال گذشته افزایش قیمت نداشته اند برای مثال صنف مشاورین املاک هم باید با این استدلال تعرفه کمیسیون را باید تا پنج درصد از ثمن معاملات افزایش دهد مجلس محترم نیز با حمایت مضاعف از سازمان ثبت از حذف تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی جلوگیری کرده و در اقدامی جالب تنظیم قراردادهای پیش فروش را نیز به دفاتر اسناد رسمی سپرده و باعث افزایش بی دلیل هزینه های مردم گردیده است از شما درخواست عاجزانه برای مطرح کردن این مشکل همه گیر را دارم تا شاید سازمان ثبت یه ما رحم کند و هزینه های حق التحریر را کم کند با تجدید احترام و دعای خیر

سرویس مشکلات مردم وظیفه خود می داند این اعتراض را هم مانند گزارشهای قبلی به اطلاع کانون سردفتران برساند تا اگر پاسخی در این رابطه وجود دارد، عینا در خبرگزاری خبرآنلاین منتشر شود.

 

23۲۳۱

 

کد خبر 492490

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 5
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بی نام A1 ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
    12 5
    خبرآنلاین جان این حرفی که زدی مشخص هست که خواسته یا ناخواسته از معاملات املاکی خط گرفتی آدم آخرتشو واسه روزیش به دنیاش نفروشه
  • شاکرمی IR ۱۹:۰۸ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
    3 0
    با عرض سلام خدمت همه. آنچه که خوانده میشود نشان از لابی گری برخی صنوف و دشمنان عدالت و دشمنی با ثبت رسمی و دفتر اسناد رسمی است .پس بهتر آن بود که کمی با ظرافت به اعمال خوب و یا بد دیگران نگاه کنید .سند رسمی بالاترین جایگاه و نقش را برای احقاق حق قانونی و شرعی تمام مردم کشور است و باید به آن و بانیان ارج نهاد چون حقوق شرعی و قانونی شما را مادام برایتون حفظ مینماید لکن انتشار اکاذیب و دروغ پراکنی جایگاه ویژه کاتبین عدل را خدشه دار نخواهد کرد .
  • نجفی سولاری A1 ۱۹:۱۲ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
    3 1
    سلام افزایشات پس از پنج سال اتفاق افتاده است چرا جوسازی می کنید ایکاش کمی از شرایط مطلع رودید و مطلب می نوشتی تا حداقل شرمنده وجدانت نشدی
  • شکور IR ۲۲:۳۵ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۶
    2 1
    متاسفانه ما مردمی هستیم که هر روز در پی نابود کردن نهاد های اجتماعی جامعه هستیم دوست عزیز حقوق تو امسال نسبت به پارسال تغییر نکرده ؟ پس نیاری به توضیح بیشتر نیست
  • آرش دفتریار IR ۰۶:۲۶ - ۱۳۹۴/۱۰/۰۷
    3 0
    اول اکثریت دفاتر به جز تعدادمعدودی مجموع تحریرشان بین 12 تا 30 میلیون تومان هست و فراترنرفته و این ارقام عجیب و غریب اصلا واقعیت ندارد درثانی درمورداسناد غیرمالی که بیشترین گروه رو شکل میدن و دلیل اصلی مراجعات هستند افزایش تعرفه بین 1/5 تا 2 برابرهست نه بیشتر درمورداسناد خودرو و رهنی کمتر از 2 برابر فقط در مورد اسنادقطعی ملک هست که افزایش قابل توجه داشتیم که بازهم مجموع مبالغ یک سندقطعی ملک در اکثرموارد کمتر از 1 میلیون تومان هست و با حق کمیسیون املاکیها اصلا قابل قیاس نیست. بنده از مشاورین املاک درخواست میکنم که درمورد دفاتر اسنادرسمی یک نهاد وابسته به قوه قضائیه هستند و موظف و مکلف به قانونمداری و امانتداری هستند و زیر ذره بین بازرسین سازمان دروغ پردازی نکنند.