کمیسیون اصل نود مجلس برای حل معضلات قطعه سازان ورود کرد

سحر عادل/خبر آنلاین البرز، «محمد علی پور مختار» در ادامه افزود: به دلیل مشکلاتی که در این بخش بود، دولت اقدامات جدی انجام داده که در آینده نتایج آن مشخص می شود، ایراد زیادی به خودرو های داخلی و قطعاتی که در آنها استفاده می شود وجود دارد، در صنعت خودرو با وجود مشکلات زیاد، نقد جدی بر کیفیت محصولات داخلی وارد است.
وی گفت: غیر بومی شدن خودرو ها و اینکه تجهیزات اصلی و فرعی از کشور هایی چون چین با کیفیت بسیار پایین وارد می شود، یکی از معضلات اساسی در این بخش است، در صورتی است که تولیدات داخلی به مراتب از ارزش و مرغوبیت بیشتری برخوردار هستند، از این رو یکی از دلایل پایین بودن کیفیت خودروها استفاده از قطعات خارجی با کارآیی محدود است.
رییس کمیسیون اصل نود، با اشاره به اینکه با واردات بیش از اندازه و بی اهمیت بودن نسبت به تولیدات داخلی این بخش به شدت آسیب می بیند، ادامه داد: حمایت نکردن از تولید کنندگان داخلی به افرادی که مستقیم و غیر مستقیم در واحد های تولیدی داخلی فعالیت دارند، لطمه وارد می کنند، از طرفی نیز باید در نظر داشت که هر فرد شاغل و سرپرست خانوار از این راه هزینه معاش خانواده را فراهم می کند.
وی به کمپین نخریدن خودرو اشاره کرد و افزود: این کمپین مدتی خرید و فروش خودرو را دچار رکود کرد، البته نا رضایتی و اعلام اعتراض مردم به حق است، ولی نخریدن خودرو داخلی تبعات جبران ناپذیری را برای قشر بزرگی از فعالان این عرصه ایجاد می کند، این موضوع به اقتصاد کشور ضربه می زند و نخریدن محصول داخلی و کالای ایرانی باعث بیکاری و کمک به اشتغال جوانان خارجی و خروج ارز می شود.
پور مختار گفت: از طرفی نباید مصالح کشور و رعایت آنها از سوی مردم سبب سوء استفاده متولیان امر خودرو سازی در کشور شود و آنها باید به مطالبات مصرف کنندگان پاسخ داده و نواقص را برطرف کنند، رکود در صنعت خودرو و قطعه سازی در تمامی نقاط کشور وجود دارد ولی استان البرز چون تعداد بالایی از این شرکت های قطعه سازی را با تعدد شاغلان دارد، بیشتر متضرر شده است.
وی با اشاره به حمایت های دولت از خودرو سازان، افزود: در این بخش دولت از خودرو سازان حمایت کرده تا به تبع آن واحد های وابسته به این امر از معضل نجات پیدا کنند، در این ارتباط کمیسیون اصل نود نیز اقداماتی برای پیشگیری از معضلات بعدی در دستور کار دارد البته بخشی از امور به صورت کارشناسی دنبال شده ولی برای بازخورد آن زمان نیاز است.
رییس کمیسیون اصل نود اضافه کرد: در این ارتباط تعدیل نیرو نباید صورت گیرد و به هر طریق ممکن سایر دستگاه ها ورود کرده و با تسهیلات و فرصت هایی که ایجاد می شود از تعدیل نیرو جلوگیری شود، تعدادی از قطعه سازان به لحاظ اینکه توان ادامه کار را ندارند و نیاز به تسهیلات سرمایه در گردش دارند، دچار مشکل شده و درصدد تعطیلی واحد و یا تعدیل نیرو هستند، از این رو باید این موضوع از بانک مرکزی و بانک های دیگر مورد توجه قرار گرفته و حمایت جدی شود.
وی گفت: جلسات متعددی در رابطه با معضلات صنعت خودرو و قطعه سازان تاکنون در کمیسیون اصل نود برگزار شده و درصدد حمایت هر چه بیشتر از تولید کننده داخلی هستیم، تا واحد های تولیدی فعال به تعطیلی کشیده نشوند، همچنین دولت از حیث اقتصاد مقاومتی قدم های اولیه را فرماندهی می کند و مقام معظم رهبری نیز شخصا در این امر ورود کرده اند.
پور مختار افزود: برای این موضوع کارگروه ویژه ای تشکیل شده که ارزیابی عملکرد دستگاه های مختلف برای تحقق اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید و تولید کننده داخلی وجود دارد که در دستور کار این کارگروه معضلات قطعه سازان در اولویت قرار دارد.
وی ادامه داد: گزارش این کارگروه به زودی در اختیار کمیسیون اصل نود قرار می گیرد و ارزیابی های لازم صورت می گیرد البته در این بخش از تعدادی از دستگاه ها گزارش خواسته شده ولی عملکرد آنها برای ارائه گزارشات بسیار ضعیف بوده و این امر در روند کار تاثیر گذار است.
رییس کمیسیون اصل نود، گفت: برخی طرح ها و برنامه هایی که در دستور کار قرار دارد و یا تا حدودی اجرایی شده، به زمان بیشتری برای عملی شدن نیاز دارد باید گام های اساسی و اجرایی تری در این بخش برداشته شود از این رو به همکاری همه جانبه مسئولان و دستگاه های مربوطه نیاز است.
وی اضافه کرد: در این ارتباط نیاز است که به صورت عملی اقدام شود، و به خصوص نقش مجلس در این امر بسیار مهم و تاثیر گذار است که نظارت کافی را داشته باشد و قوانین مزاحم را از جلوی راه سرمایه گذاران و تولید کنندگان داخلی بر دارد و برای دستگاه ها و تولیدکنندگان سهولت بیشتری ایجاد کند.
پور مختار در پایان گفت: توسط گروه مطالعاتی مجلس، قوانین مزاحم مورد بررسی قرار گرفته ولی تاکنون نتیجه منعکس نشده است و در صورت اعلام نتیجه در اسرع وقت اقدامات لازم را انجام می دهد.