حتی پاره ای از رسانه ها و یا جریان های سیاسی همسو با معترضان، پس از آشکار شدن هزینه های هنگفت این اقدام برای سیاست خارجی و منافع ملی ایران، مشغول آسمان و ریسمان بافتن هایی برای تبری جستن از آن می باشند.
در حال حاضر چه مخالفان و چه همفکران مهاجمان، انگشت اتهام را به سوی عده ای جوان خشمگین و یا ماجراجو گرفته و همه هزینه ها را به پای آنها نوشته اند در حالی که به نظر می رسد مقصر اصلی ماجرا در میان این هیاهو، فراموش شده است.
برای یافتن مقصر اصلی بهتر است ماجرا را بسرعت مرور کنیم؛ شیخ نمر، روحانی شیعه عربستانی، مظلومانه توسط رژیم مرتجع سعودی به شهادت می رسد. تجعات اعتراض آمیز همواره در هر گوشه و کنار جهان برگزار می شود، از لندن گرفته تا بیروت و از استانبول تا نیویورک و این ابتدایی ترین حق شهروندان در جوامع دموکراتیک است. اعتراض هم بعضا آرام برگزار می شود و گاهی هم به خشونت کشیده می شود. در لندن و پاریس هم به خشونت کشیده می شود و این مختص جهان سوم نیست.
در جوامع توسعه یافته، اعتراض آزاد است، تجمع در بربر سفارت کشورها آزاد است، مخالفت با برگزاری اجلاس سران در آن کشور آزاد است، اما همه این آزادی ها در چارچوب قانون تعریف شده و هر معترضی که آسیبی به دیگران و یا اماکن عمومی وارد کند با برخورد جدی و قاطع پلیس مواجه خواهد شد.
معترضان در دیگر کشورها بخوبی می دانند که اگرچه حق برگزاری تجمع و شرکت در تظاهرات دارند اما حق حمله به دیگران و خسارت به اموال عمومی و یا خصوصی و یا ورود غیرمجاز به مثلا سالن اجلاس سران و یا سفارت کشور دیگری را ندارند. خط قرمز پلیس کاملا مشخص است و با آن قاطع و جدی برخورد خواهد شد.
اما در کشور ما چه اتفاقی افتاده است؟ معترضان خشمگین عموما با نیتی پاک در جلو سفارت عربستان تجمع کرده اند. اما برخی که ماجراجوترند قانون را زیر پا می گذارند و به سفارت حمله می کنند. آن کسی که قانون را زیرپا می گذارد حتما هزینه آن را هم محاسبه کرده و آماده پرداخت آن نیز هست. وظیفه پلیس در این میان چیست؟ با این توجیه که «نمی شود مردم را زد!» دست روی دست بگذارد و شاهد ورود غیرقانونی عده ای قانون شکن به داخل سفارت و آتش زدن و غارت اموال آن باشد؟ پس نقش نیروهای پلیس در آنجا چه بوده است؟
آیا اگر فردی قصد ورود غیرقانونی به منزل شهروندان را داشته باشد پلیس با این استدلال که مردم را نمی شود زد، تنها شاهد ماجرا خواهد بود؟!
برای ریشه کن کردن چنین اقدامات پرهزینه ای برای کشور، راه روشن است. هر معترضی اگر بداند هزینه حمله به سفارت و برداشتن گوشی تلفن از آن، همان است که در حمله به سفارتخانه های انگلیس و عربستان دیدیم، شک نکنید در آینده ای نزدیک حاضر است هزینه تصرف سفارتخانه دیگری را نیز بپردازد. باور کنیم معترضان جلو سفارت سعودی و یا انگلیس در تهران مقصر نیستند. مقصر کسی است که وظیفه قانونی و تعریف شده خود را انجام نمی دهد. آیا از مقصران کسی استعفا خواهد داد؟
1727
نظر شما