روزنامه رسالت در سرمقاله امروز خود با عنوان «دیکتاتوری و دیکتاتورها» به بررسی مبانی دموکراسی در قانون اساسی کشور پرداخته است.

در بخشي از اين مقاله آمده است: روشنفكران غربزده ما، همگي به خوبي اطلاع دارند كه ديني بودن حکومت، در همه‌پرسي سال 1358 که بوسيله ي دولت مهندس بازرگان انجام شد  به تصويب 98 درصد ملت ايران رسيد. همين موضوع  براي بار دوم  هنگام تصويب قانون اساسي مورد حمايت ملت قرار گرفت و 10 سال بعد ديني بودن حکومت با جزئيات آن  براي بار سوم در همه پرسي دولت مهندس موسوي  مورد تأييد مردم قرار گرفت. آيا وجود حکومت ديني در چنين کشوري، عين دموکراسي نيست و آيا  مخالفت با اين خواست علني مردم، عين ديكتاتوري نيست؟

ملت رشيد و جوانان عزيز ما بايد مطمئن باشند كه اين اشکالاتي که در آستانه انتخابات سر باز ميکند و ظاهري عالمانه دارد، نه برخاسته از علم و دانش  است و نه از سر دلسوزي براي دموكراسي، بلكه نوعي بازي نمايشي و دغلکاري سياسي است ، ابزاري تبليغاتي است  در دست گروهك‌هاي معاند و سياستمداران ورشكسته‌ که  به قول  خودشان، قشر خاکستري را جلب کنند و چراغ سبزي است به اپوزيسيون خارج کشور و قدرت هاي بيگانه. سنگ دموكراسي  به سينه زدن و اظهار نگراني از وجود  ديكتاتوري، يک تاكتيك جنگ رواني براي سربازگيري و يک زمينه‌سازي براي فتنه اي جديد  است. کساني كه آمادگي دارند به راحتي  چهل ميليون راي مردم را  فداي جاه طلبي خود کنند، چه نسبتي با دموکراسي دارند.  آنها خود، مصداق هاي عيني ديكتاتوري‌اند.

2727

 

 

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 497570

برچسب‌ها