مهر نوشت: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی نمایندگان پس از انتخابات با بهره گیرى از مزایاى قانونى یا غیرقانونى نمایندگى که شامل انواع ویژه خواری‌ها مى شود، سعی می‌کنند هزینه‌هایى را که کرده‌اند جبران کنند.

مصطفی میرسلیم اظهار داشت: عده اى از نامزدها از امكانات شخصى بهره می‌برند و عده‌اى ديگر با استفاده از وابستگي‌هاى حزبى و گروهى مبادرت به تأمين هزينه‌ها مي‌كنند و بقيه نامزدها هم خطر مى‌كنند يعنى به اميد اینكه رأى بياورند زير بار وام و وابستگي‌هاى مالى مختلف مى‌روند.آنها پس از انتخابات اگر رأى بیاورند با بهره گيرى از مزاياى قانونى يا غيرقانونى نمايندگى كه شامل انواع ويژه‌خواري‌ها مى شود، سعی می‌کنند هزينه‌هايى را كه كرده‌اند جبران كنند. در اين روش البته خطر فساد وجود دارد. آن دسته هم كه رأى نمى آورند زير بار ديون مي‌مانند و ناچار خانه و زندگى خود را حراج مى كنند و گاه به ورطه ورشكستگى مى افتند. اينها بخشى از آسيب شناسى انتخابات است كه بايد چاره‌جويى شود تا قانون انتخابات و اجراى آن برازنده جمهورى اسلامى بشود.

اهم اظهارات وی را در ادامه می خوانید:

*پاسدارى از حقوق رأى دهندگان نكته‌اى است كه هيچگاه نبايد كم ارزش تلقى شود. مردمى كه در پاى صندوق‌هاى رأى حاضر می‌¬شوند مى خواهند به تكليف اجتماعى خود عمل كنند، بنابراین اگر موانعى در اين راه وجود دارد بايد برطرف شود. اگر امكان شناخت نامزدها براى او فراهم نشده باشد، چگونه باید توقع داشته باشيم هوشمندانه رأى دهد؟ اگر به جاى تأمین شناخت برای رأى دهنده او را فريب دهند و از رأى او سوء استفاده كنند يا رأى او را بخرند، چه توقعى از نتيجۀ آن مى توان داشت؟ اگر رأى دهنده را مجبور كنيم به تعداد كثيرى نامزد رأى دهد و او مات و مبهوت بماند چنانكه در حوزه‌هايى نظير مراكز استان‌هاى بزرگ و بدتر از همه در تهران رخ مى دهد در حق رأى دهنده ظلم شده است.
*براى برطرف كردن اساسی اين نقيصه بايد حوزه هاى انتخاباتى به گونه اى تعريف شوند كه هر فرد ناچار نشود به بيش از يك نفر رأى دهد؛ یعنی باید بتواند از او سؤال كند و نيز او را يارى دهد. بدين ترتيب هم مسئوليت نمايندگى لوث نمی‌شود و هم انتخاب با آگاهى لازم انجام می‌گیرد.
*عده اى از نمایندگان، بدون احساس مسئوليت نسبت به موكلانشان تبدیل به اشراف مجلس و عده‌اى ديگر از نمایندگان با غرق شدن در مشكلات خرد حوزه انتخاباتى شان و مطالبات روزمره مردم، عوام مجلس می‌شوند.
*مشاهدۀ كيفيت و كميت تبليغات در اين قبيل حوزه‌ها كه توام با اسراف، ناكارايى و تباهى است، خود گوياى برخى اشكالات اصولى در قانون كنونى انتخابات است، قانونى كه به لحاظ اصلاحات بيشترين تغييرات را در سال‌هاى پس از پيروزى انقلاب تجربه كرده است و هنوز وضع مطلوبی ندارد.

27214

 

کد خبر 497678

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین