به گزارش خبرآنلاین البرز و به نقل از روابط عمومی اداره کل کار و رفاه اجتماعی استان البرز، اسماعیل خلیلی اظهار داشت: اجرای عدالت و رفع اختلافات کارگر و کارفرما و تنظیم روابط کار در محیط‌های کار و تولید مهمترین اولویتی است که به جد پیگیر آن هستیم.
وی با اشاره به لزوم جابه‌جایی دوره‌ای اعضای مراجع حل اختلاف در هیئت‌های مختلف به منظور پویایی در اجرای دادرسی‌ها گفت: به دلیل ایجاد انگیزه در اعضا و پرهیز از رکود در این مراجع جابه‌جایی اعضا امری اجتناب‌ناپذیر است زیرا با این تغییرات افراد با دانش روز و روش‌ها و نگرش‌های جدیدی در شیوه دادرسی و رسیدگی به اختلافات و احقاق حق کارگر و کارفرما آشنا می‌شوند و این تحول منجر به صدور آرای با کیفیت‌تر در این مراجع خواهد شد.
خلیلی نقش نظارت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی بر عملکرد مراجع حل اختلاف را انکارناپذیر دانسته و افزود: مدیریت روابط کار این اداره کل باید تمامی فعالیت‌ها؛ شیوه‌های دادرسی و حضور مستمر و موثر اعضای مراجع حل اختلاف در رسیدگی به شکایات را رصد و نظارت کرده تا بتوان شاهد روند بهتر رسیدگی به پرونده‌ها در این مراجع بود.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر اهمیت دقت و تسلط اعضا بر جزییات پرونده‌های حل اختلاف تاکید کرد و افزود: رعایت انصاف و عدالت در روند رسیدگی به پرونده‌ها همواره باید در دستور کار اعضای این مراجع قرار گیرد زیرا از دست رفتن شغل یک کارگر به دلیل سهل انگاری و بی‌دقتی در رسیدگی به شکایات و در صدور آرا می‌تواند در حکم نابودی شغل و ایجاد پیامدهای ناشی از آن برای کارگر و کارفرما باشد از این رو هیئت‌ها باید با دقت نظر و بررسی کامل اشکالات و ایرادات قانونی قبل از ابلاغ و در حین دادرسی را انجام داده و نسبت به بازخوانی کامل پرونده‌ها اطمینان حاصل کنند تا مشکلات برطرف گردیده و تنظیم روابط کار محقق شود.
وی با بیان این مطلب که هیئت‌های حل اختلاف نقش اساسی در صیانت از نیروی کار و حفظ اشتغال و تولید خواهند داشت خاطر نشان کرد: مراجع حل اختلاف نه تنها می‌توانند به امر تولید کمک کنند بلکه با پیگیری حقوق کارگران و کارفرمایان و رعایت قانون و مقررات و اجرای عدالت در تنظیم روابط کار و اختلافات کارگر و کارفرما و حفظ سه جانبه‌گرایی نقش مهمی در افزایش بهره‌وری اقتصادی، تولید و اشتغال ایفا می‌کنند.
نظر شما