هومن ملک
صحبت از کاهش قیمت نفت این روزها دیگر تازگی نداشته و شاید بتوان گفت که موضوع کاهش تدریجی قیمت آن، اگرچه برخی معادلات اقتصادی و سیاسی را در جهان برهم زده، اما تقریبا به امری عادی برای همگان، چه سیاستگذاران و چه سیاستپذیران تبدیل شده است؛ به طوری که برخی در کشور نفت را از طریق مقایسه با مایعاتی از قبیل دوغ، شیر و یا آب ارزشگذاری کرده و برمبنای قیمت بازاری کالاهای مذکور، نفت را ارزانتر و شاید کم ارزشتر تصور میکنند. حال آنکه نفت در هیچ زمانی نه تنها کالایی کم ارزش نبوده، بلکه همواره کالایی استراتژیک، تاثیرگذار و با اهمیت برای اقتصاد جهانی محسوب شده است.
فرآیند کاهش قیمت نفت اگرچه در دوره نسبتا طولانی که طی دوسال گذشته اتفاق افتاده، برای کشورهای صادرکننده که اقتصاد خود را عموما به درآمدهای ناشی از آن بستهاند، موضوع خوشایندی نبوده و بعضا به تهدیدی علیه دولتها و جوامع مذکور بدل شده، اما از سوی دیگر، برای اقتصادهای سازنده و صنعتی که نفت در زمره مواد اولیه برای تولیدات آنها قرار دارد، کاهش قیمت نفت بسیار دلچسب بوده و بیشک از این موضوع با آغوش باز استقبال کردهاند.
در این میان هستند کشورهایی هم که در هر دوطرف معادله قرار دارند که در رأس آنها میتوان از آمریکا نام برد. در مجموع میتوان گفت شیوه قیمتگذاری نفت در اقتصاد جهانی تابع قواعد یک بازی مبتنی بر نظریهبازیها بوده که بازیکنها هم برمبنای استراتژی حریفان و هم بدون در نظر گرفتن استراتژی آنها، استراتژی خود را تعیین کرده و بر این اساس، بازندهها و برندهها مشخص میشوند.
اما روند کاهش قیمت نفت در پساتحریم چگونه خواهد بود؟ آیا میتوان در اقتصاد ایران امیدوار همسویی و همزمانی معادله تعیین قیمت نفت با سایر معادلات اقتصادی کشور در پساتحریم بود؟ شرایط خروج ایران از حصار تحریمها و ورود به عرصه اقتصاد جهانی در پساتحریم که از همین روزهای ابتدایی، تحرکات چشمگیر آن از طریق برقراری تعاملات گسترده با طرفهای خارجی در زمینههای مختلف کار و فعالیت اقتصادی، گویای تاثیر برداشتن تحریمها در شکلگیری فرآیند تحرک اقتصاد و ایجاد رونق اقتصادی است، متاسفانه با افت شدید قیمت نفت بهویژه طی هفتههای اخیر همراه بوده و این متغیر حل معادله پساتحریم، از باب تاثیرگذاری برای خروج اقتصاد ایران از رکود را کمی پیچیده کرده است.
واقعیت این است که خلا پایین آمدن قیمت نفت باید به شکلی در بودجه جبران شود و چون نظام مالیاتستانی کشور به دلیل نبود زیرساختهای لازم از جمله عدم شفافیت درآمدی در اقشار مختلف و نبود سیستم اطلاعاتی جامع مودیان در کوتاهمدت چندان قابل ارتقا، برای افزایش درآمد مالیاتی دولت نبوده و جبران کسری بودجه از طریق افزایش نرخهای مالیات در شرایط رکودی به دلیل آثار منفی که بر سرمایهگذاری و مصرف داشته، به هیچ وجه به مصلحت نیست. از طرفی، هر گونه تغییر چشمگیر در میزان صادرات غیرنفتی نیز مستلزم بهبود زیرساختها، ارتقای کیفیت تولید به منظور بالا بردن ضریب رقابتپذیری کالاها جهت عرضه در بازارهای جهانی و اصلاح نهادها در این زمینه بوده که این نیز موضوعی نیست که در کوتاهمدت امکانپذیر بوده و راهگشای مشکل کسری بودجه دولت باشد. بنابراین تنها راه تامین منابع بودجه دولت فروش و صادرات بیشتر نفت خام برای جبران کاهش درآمد نفتی ناشی از پایین بودن قیمت آن است. کما اینکه این موضوع، یعنی افزایش ظرفیت تولید تا یک میلیون بشکه نفت و صادرات بیشتر، طی هفتههای اخیر، از طرف مقامات نفتی ایران مکررا مطرح شده است. بنابراین در صورت ثبات سایر شرایط به ویژه میزان تولید و صادرات نفت توسط سایر کشورهای نفتی که با توجه به سیاست متخذه توسط عربستان برای پایین نگه داشتن قیمت نفت و از طرفی کاهش هزینههای تولید نفت شل آمریکا به وسیله ارتقای صورت گرفته در تکنولوژی تولید آن، این ثبات شرایط قابل توجیه به نظر میرسد، صادرات و در نتیجه عرضه بیشتر نفت خام توسط ایران طبعا به روند کاهش بیشتر قیمت دامن خواهد زد.
بر این اساس، هر چه دولت بیشتر نفت بفروشد، قیمت نفت بیشتر کاهش یافته و درآمد نفتی پیشبینی شده کاهش مییابد و دولت لازم است در هر نوبت که با کاهش قیمت مواجه میشود، خطای پیشبینی خود را جهت پر کردن شکاف درآمدی در بودجه اصلاح کند که این به معنی شکلگیری دور باطل در قیمت نفت است. البته چون کانال قیمت بین فاصله بهای تمام شده و مبلغ بازاری آن بسیار محدود شده، میزان تغییرات کاهشی و تعیین میانگینی از قیمت قابل برآورد بوده و برمبنای آن تقریبا میتوان پیشبینی قابل اتکایی از درآمد کرد.
به هر حال به دلیل امکان ایجاد دور باطل در قیمت نفت شاید بهتر باشد دولتمردان سیاستها و شیوههای دیگری نظیر توافق با رقبا بر سر کاهش عرضه را جایگزین سیاست مذکور کنند.
نگارنده در آذرماه سال 1393 که قیمت نفت در سراشیبی و آستانه سقوط قرار گرفته بود، در یادداشتی تحت عنوان «اقتصاد ایران در عبور از بنبست نفتی»، برخی اقدامات ممکن که دولت لازم است با تغییر رویکرد، انجام داده و خود را برای مقابله با تهدید نفتی آماده کرده و از طریق عملیاتی کردن سیاستهای اقتصاد مقاومتی، زمینههای مقاومسازی اقتصاد ایران را فراهم کند، به سهم خود پیشنهاد داده و منتشر کرد. اگرچه با وجود همه آگاهیبخشیهایی که طی دورههای مختلف توسط صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی صورت میگیرد، دولتها عموما به جهت اغراض سیاسی که بین دورههای تصدی قدرت جهت به دست آوردن آرای مردم در انتخابات بعدی دارند، بیتوجه به نگاه کارشناسی و لزوم انجام اقدامات زیربنایی و ریشهای در اقتصاد، با تمسّک به سیاستهای اقتصادی سریعالاثر به ویژه سیاستهای پولی (با توجه به عدم استقلال کامل بانک مرکزی)، سعی در جلب رضایت و تامین نیازهای مصرفی مردم دارند، اما خوشبختانه دولت یازدهم که بر مبنای عملکرد اقتصادیش طی دو سال گذشته، به نظر میرسد که اهداف متعالی نظیر ماندگاری نام نیک در تاریخ را به جای در اختیار داشتن قدرت فقط برای چهار سال بیشتر را دنبال میکند، موضوع حذف یارانه نقدی اقشار غیرنیازمند و کم کردن سهم درآمدهای نفتی در بودجه را براساس رونمایی صورت گرفته از لایحه بودجه سال 1395 در دستور کار خود قرار داده و این موضوع خود نشان از توجه و درایت دولتمردان در اداره کشور و حرکت اقتصاد ایران به سمت و سوی مناسب دارد.
بر این اساس، در پایان این یادداشت، به جهت اهمیت مساله، لازم میداند در شرایط کنونی که اقتصاد ایران در آستانه ورود به بازارهای بینالمللی و تعاملات گسترده خارجی قرار گرفته و لازم است از طرق مقتضی زمینه استفاده از این فرصت تاریخی و بالندگی بخش خصوصی کشور توسط دولت فراهم شود، در ادامه موارد ذکرشده در سال قبل را مجددا یادآور میشود.
توسعه اقتصاد گردشگری از طریق فراهم کردن ملزومات امر، ضابطهبخشی بیشتر به مالیاتها و افزایش تکیه درآمدی دولت به مالیات به جای نفت، تقویت زیرساختهای لازم، بهبود فضای کسب و کار، تشویق صادرکنندگان برای رشد کمّی و کیفی صادرات غیرنفتی با تکیه بر مزیتهای رقابتی کشور در بازارهای جهانی، بسیج همه نیروهای سیاسی در جهت ایجاد امنیت بیشتر در جامعه به منظور امکانبخشی بیشتر به جذب سرمایههای خارجی، واقعی کردن قیمت نفت در بودجه و جبران کسری بودجه با استفاده مناسب از کارکرد حساب ذخیره ارزی در زمان رکود و کاهش قیمت نفت، تکیه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی از قبیل شناسایی پتانسیل داخلی در بخشهای مختلف اقتصادی، ایجاد زمینههای رشد بخشی در جهت کسب درآمد از طریق خلق بازارهای جدید، کاهش هزینههای دولت از طریق همبستگی با مردم برای خروج از بحران با حذف یارانه اقشار غیرنیازمند، از جمله راهکارهایی است که درصورتیکه بهصورت توأمان به اجرا درآیند، میتوانند دولت، اقتصاد و آینده کشور را از خطرات ناشی از بودجه نفتی و کاهشهای احتمالی قیمت جهانی نفت مصون بدارند.
* دانشجوی دکترای اقتصاد
22539
نظر شما