قانون اساسی تکلیف همه نهادها را مشخص نموده است به گونه ای در این قانون آمده که مجلس موظف است تا قوانین مورد نیاز کشور را تدوین نماید و تمام دستگاه های اجرائی که همان قوه مجریه می باشد باید این قوانین را بی کم و کاست اجرا نمایند و همین فلسفه نام قوه مجریه می باشد.
دولت اگر قرار است با قانونی مخالفت کند بایستی پیش از تصویب تلاش نماید تا روی آن تاثیر بگذارد و نمایندگان را مجاب کند که این قانون را تصویب نکنند اما زمانیکه قانونی تصویب شد برای همه لازم الاجرا است و همه باید از آن تبعیت کنند در غیر اینصورت هرج و مرج جامعه را در بر می گیرد.
اداره کشور نیازمند همکاری و تعامل سه قوه در کشور است و هرگز نمی توان کشور را در یک مسیر بن بست اداره کرد به ویژه آنکه همه قوا زیر نظر رهبری باید با هم همکاری کنند و در جریان همین همکاری است که بایستی قوه مجریه قوانین مصوب مجلس را اجرا نمایند.
در برنامه هدفمند سازی یارانه ها مشخص شده بود که قیمت ها بایستی با شیب ملایم افزایش یابد اما مجلس هفتم قانون تثبیت قیمت ها را مصوب کرد که این قانون را نادیده گرفت هرچند دولت از این موضوع استقبال کرد اما پس از مدتی دریافت که تداوم این شیوه امکان پذیر نیست بنابراین دولت لایحه هدفمند سازی یارانه ها را تقدیم مجلس کرد که مقرر شده بود قیمت ها آزاد شود البته در برنامه مصوب مجلس مدت زمان پنج ساله در نظر گرفته شده بود اما دولت مدت زمان را می خواست به سه سال برساند که مجلس آن را به پنج سال تغییر داد.
مجلس این اقدام را انجام داد تا مردم از نظر روانی برای این اقدام آماده شوند اما متاسفانه دولت نظر صریح مجلس را نادیده گرفت در حالیکه حداقل انتظار این بود که دولت نسبت به قانون مصوب مجلس که همان برنامه هدفمند سازی یارانه ها بود پای بندی داشته باشد و نسبت به قانون مجلس تمکین کند.
مجلس با دولت همراهی لازم را کرده است و حداقل توقع این است که دولت به نظرات کارشناسی مجلس بها بدهد و حلقه مشاوران اقتصادی خود را گسترش دهد و تمام توان خود را به کار بگیرد تا برنامه هدفمند کردن یارانه ها اجرائی شود زیرا تنها دغدغه مجلس حل مشکلات است و هیچ کس با دولت مشکل شخصی ندارد .
مجید نصیر پور نماینده فراکسیون اقلیت مجلس هشتم
نظر شما