آیت‌الله سید ابوالحسن مهدوی ، در ارتباط با اینکه آیا مبحث شورای رهبری که این روزها توسط برخی افراد مطرح می‌شود یک امر ممکن و قانونی است، اظهار داشت: به طور کلی این مبحث را از دو دیدگاه قانونی و فقهی و شرعی می‌توان مورد بررسی قرارداد، بر این اساس از یک سو بحث شورای رهبری در قانون اساسی رد شده است و از سوی دیگر در فقه نیز این مبحث جایگاهی ندارد.
وی با اشاره به روایت معتبری از امام صادق (ع) که شیخ کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق آن را در کتاب‌های خود نقل کرده اند، ابراز داشت: در این روایت که مورد تأیید تمامی علمای دین نیز هست؛ امام صادق (ع) فردی به نام عمربن حنظله را برای رفع مشکل خود به مجتهد واجد شرایط ارجاع داده و می‌فرمایند که هرچه حکم کرد بدان عمل کنید چرا که نظر وی حکم من است و من حجت خدا بر شما هستم.
عضو مجلس خبرگان رهبری در تبیین بیشتر این موضوع ابراز داشت: امام صادق (ع) در این ارتباط حنظله را نه تنها به شورایی از مجتهدان ارجاع نداده‌اند بلکه این مطلب نیز بیان نشده که اگر وی قول و حکم مجتهد مورد نظر را نپسندید به سراغ مجتهد بعدی برود بلکه مطابق نظر ایشان هر حکمی که مجتهد نخست داد مورد تأیید امام است و بقیه مجتهدان نیز حق شکستن نظر مجتهد نخست را بعد از اعلام حکم ندارند.
وی تصریح کرد: افرادی که مبحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند احتمالا به مبنای شرعی این حکم توجه ندارند در غیر این صورت اگر فردی مجتهد بوده و این گونه سخنان را مطرح کند از درجه عدالت ساقط می‌شود.
آیت‌الله مهدوی با اشاره به اینکه بیان شرعی این نکته حتی پیش از انقلاب نیز که مبحث ولایت وجود نداشته به عنوان یک اصلی فقهی مطرح بوده است، ابراز داشت: بر این اساس اگر از میان چند مجتهد در قم، نجف و نقاط مختلف دنیا یک نفر روزی را عید فطر الان می‌کرد دیگران از نظر فقهی اجازه نقض این مطلب را نداشته‌اند.
ضررهای ناشی از تشکیل شورای رهبری بیشتر از منافع آن است
آیت‌الله مهدوی با طرح این مطلب که برخی افراد می‌گویند از نظر عقلی تشکیل شورا به صلاح است، گفت: اگر به واقع این مسئله را بررسی کنیم ضررهای ناشی از تشکیل شورا به دلیل اختلاف نظرها بسیار بیشتر است و اگر یک نفر در شورا به دلایلی نتواند حضور داشته باشد کارهای کشور متوقف و یا دچار بی‌نظمی می‌شود.
وی افزود: قوه قضاییه در ابتدای انقلاب به شکل شورایی بود و برخی از همین افرادی که اکنون بحث شورای رهبری را مطرح می‌کنند خود به این نتیجه رسیدند که این کار صحیح نیست و باید فردی برای ریاست قوه قضاییه تعیین شود.
عضو مجلس خبرگان رهبری در ارتباط با اینکه نظارت بر حفظ شرایط رهبری در ولی‌فقیه به چه شکل و با چه معیارهایی انجام می‌شود، ابراز داشت: دو کمیسیون ۱۰۷ و ۱۰۹ خبرگان شرایط رهبری را حدوثا و بقائا بررسی می‌کند به این معنا که آیا روزهای اول انتخاب فرد مورد نظر شرایط لازم برای رهبری را دارد و پس از آن نیز نظارت بر تصمیم‌ها، عزل و نصب، سخنرانی و غیره انجام می‌شود.
وی افزود: بر این اساس اگر ایرادی وجود داشته باشد به شکل جزئی و بدون ملاحظه، با رهبر در صحن علنی خبرگان مطرح و ایشان نیز جواب خود را مطرح می‌کنند.
فردی را اعلم تر را از رهبر فعلی انقلاب در مباحث حکومتی و دینی نداریم
آیت‌الله مهدوی گفت: چندی پیش مخبر کمیسیون تحقیق که مراجع و افراد در مظان رهبری را بررسی می‌کند صریحاً در صحن علنی خبرگان این مطلب را اعلام کرد که در دنیا هیچ فردی را اعلم تر از رهبر فعلی انقلاب در مباحث حکومتی و دینی نداریم و تمام حوزه‌های علمیه دنیا از لبنان، سوریه، عراق و نجف نیز بر این امر متفق‌القول هستند.
وی با بیان اینکه خداوند را شاکریم که نعمت بزرگ ولایت‌فقیه را برای ما قرار داده است، تصریح کرد: جدا از اینکه مبحث شورا از نظر شرعی و قانونی وجاهت ندارد باید بگوییم نقصی در وجود و عملکرد رهبر معظم انقلاب نیافتیم که بخواهیم کوچک‌ترین توجهی به این گونه مباحث داشته باشیم.
امام جمعه موقت اصفهان تاکید کرد: در ارتباط با مبحث نظارت بر عملکرد رهبر باید بگویم که از این کلمه در قانون اساسی سخنی به میان نیامده است اما مفاد نظارت در قانون وجود دارد.
وی افزود: کلمه نظارت بار حقوقی دارد بدین معنا که فرد ناظر رتبه بالاتری از فرد نظارت شونده دارد و بر این اساس نظارت خبرگان بدین معناست که اعضای شورا خود را فوق رهبری بدانند که این مطلب صحیح نیست.
آیت‌الله مهدوی ابراز داشت: بر این اساس کلمه نظارت در قانون نیز نیامده است بلکه اعضای خبرگان بر این مطلب دقت می‌کنند که آیا شرایط رهبر در طول سال‌های مختلف بقا دارد یا خیر.
وی ادامه داد: برای توضیح بهتر این مطلب مثالی ذکر می‌کنم، زمانی که شما مرجع تقلیدی انتخاب می‌کنید مراقب هستید که هوش و حافظه خود را از دست ندهد؛ این مطلب به معنای رتبه بالای شما نیست بلکه نظارتی بدین منظور است که شرایط فرد واجد تغییر نکند.
عضو مجلس خبرگان رهبری در این ارتباط که آیا از مجلس خبرگان می‌توان انتظار داشت که درباره مسایل کلی روز یا مشکلات فقهی ورود پیدا کند، تاکید کرد: همان گونه که بیان شد مجلس خبرگان وظیفه انتخاب رهبر را بر عهده دارد که امیدواریم سایه رهبر معظم انقلاب تا زمان ظهور امام زمان (عج) بر سر ملت ایران باشد؛ همچنین اعضای این مجلس نظارت بر مراقبت درباره بقای شرایط را نیز بر عهده دارد.
وی گفت: بر این اساس از نظر قانونی این امر جزو وظایف مجلس خبرگان نیست اما افراد این مجلس از افراد مجتهد و مورد اعتماد ملت هستند و بر این اساس به جز مباحث قانونی می‌توانند در مواقع لازم در مباحث فقهی ورود پیدا کنند؛ به طور مثال این مجلس در ارتباط با مبحث «ربا» وارد عمل شده و چند جلسه نیز با وزیر دارایی داشته‌ایم.
ورود مجلس خبرگان به مباحثی که به نفع و مصلحت کشور و نظام است
آیت‌الله مهدوی با بیان اینکه همچنین اعضای مجلس خبرگان در مباحث گرانی، مشکلات فرهنگی، نفوذ، مقابله با استکبار و مواضع مسئولان وارد عمل می‌شود، تاکید کرد: در مواقع لزوم مسئولان به کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان دعوت و با آنها پیرامون اوضاع کشور و منطقه صحبت و سوالاتی نیز مطرح می‌شود.
وی افزود: بر این اساس مجلس خبرگان به مباحثی که به نفع و مصلحت کشور و نظام است از مباحث اقتصادی و نظامی و عملکرد مسئولان ورود پیدا می‌کند چراکه بسیاری از این موارد به شکل غیرمستقیم با مسئله رهبری ارتباط دارد و تقویت نظام پشتوانه رهبری است.
نظر شما