به گزارش خبرنگار خبرآنلاین،علی طیب نیا در همایش تبیین برنامه ششم توسعه و اولین برنامه اقتصاد مقاومتی که صبح امروز درسالن اجلاس سران برگزار شد،اظهارداشت: مواجهه با دو عارضه نفتی بودن و دولتی بودن از مهمترین برنامه های دولت است و در حال حاضر بر دو موضوع رفع تنگناهای مالی و بدهی‌ها متمرکز شده است.
او با بیان اینکه جنگ اقتصادی پایان یافته و فرصت استفاده از شرایط پساتحریم برای بازسازی اقتصادی مهیا شده است، تصریح کرد: دولت یازدهم در گام نخست از زمانی که بر روی کار آمد، سعی کرد که ثبات و آرامش را در اقتصاد ایران حاکم کند و فضای منفی ناشی از تحریم را به حداقل برساند.
گام دوم
وزیر امور اقتصادی و دارایی، گام دوم دولت را آغاز اجرای برنامه های کوتاه مدت در دوران پساتحریم توسط دولت اعلام کرد و گفت: در حال حاضر دولت بر دو موضوع تنگنای مالی و بدهی ها متمرکز شده است و حل این دو مشکل می‌تواند زمینه رشد اقتصادی را فراهم کند. علاوه بر آن، بهبود محیط کسب و کار و انضباط بخشی را به دولت تحمیل می‌کند.
او با بیان اینکه تحریم‌ها نشان داد که اقتصاد ایران چقدر نسبت به تکانه ها آسیب پذیر است، عنوان کرد: افزایش مقاومت پذیری اقتصاد به دلیل تحریم‌ها باعث شد که همراه با تداوم تحریم‌ها با روند کاهش قیمت نفت و فلزات اساسی و کاهش درآمدهای ارزی که با آنها مواجه بودیم، اقتصاد کشور آسیب زیادی نبیند.
به گفته وی دولت با هدف قرار دادن خروج غیر تورمی از رکود با اعمال سیاست اقتصادی مناسب در راستای اقتصاد مقاومتی با هدف حمایت از تولید، آثار تحریم‌ها و آثار کاهش درآمدهای نفتی را به حداقل رساند.
ثبات ارز ادامه دارد
وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به ثبات نسبی ارز در دو سال و نیم اخیر، عنوان کرد: جلوگیری از تکانه های ارزی در این مدت اجرایی شد. این امر ثبات را در بازار ارز و همچنین دارایی‌ها فراهم می‌کند و زمینه را برای پیش بینی پذیری اقتصاد و ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه گذاری فراهم می‌کند.
او افزود: راه حل بلند مدت رشد اقتصادی در کاهش وابستگی اقتصاد کشور به نفت و سهم دولت و افزایش سهم بخش خصوصی است.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه گرچه توافق هسته ای می‌تواند فرصت در اختیار ایران قرار دهد اما چالش‌های اقتصادی همچنان وجود خواهد داشت،گفت:رشد اقتصادی پایدار مهمترین رکن تعیین کننده رفاه مردم است.
طیب نیا، سه هدف راهبردی برای برنامه ششم را رشد اقتصادی پایداری غیر تورمی، ایجاد فرصت شغلی پایدار و مهار بحران بیکاری و افزایش نقش قابلیت و مشارکت مردم اعلام کرد و گفت: براین اساس برنامه ها باید یک سوم رشد اقتصادی از محل ارتقای بهره وری سهم تولید حاصل شود، مهمترین راهبردهای برنامه ششم را گسترش بهره وری متکی بر توسعه پایدار، ارتقای بهره وری دانش بنیان، ارتقای بهره وری عمومی، بهبود استانداردهای مصرف و ساماندهی مجدد نظام تدوین کشور و افزایش کارایی نظام اداری خواهدبود.
طیب نیا تحقق برنامه ششم را در گرو عرضه منابع مالی زمانی مثمر ثمر عنوان کرد و گفت:اگر تخصیص بهینه منابع امکان پذیر شود و همچنین سهم ۳۳ درصدی بهره وری از رشد اقتصادی، محقق شود، باز هم با متوسط تامین شکاف مالی ۲۰ درصد مواجه می شویم، لذا اصلاح ساختار تامین مالی از مهمترین راهبردهای برنامه است.
به گفته او در برنامه ششم توسعه تعمیق بازار سرمایه، اصلاح کارکرد نهادهای مالی ارتقای بازار پول، تامین مالی پایدار دولت و تخصیص بهینه منابع نفت و گاز مورد تاکید قرار گرفته است.
3535
نظر شما