در همین راستا یکی از چهره های مشهور سیاسی در جمع گروهی از  عناصر وابسته به خود گفته بود: مجلس دهم تکلیف 4 سال آینده را روشن می کند اما مجلس خبرگان آینده، تکلیف 40 سال آینده را مشخص خواهد کرد!

بر این اساس، از ماه ها قبل، سناریوی پیچیده و چندلایه ای برای دوقطبی سازی و رادیکالیزه کردن فضا حول محور مجلس خبرگان در دستور کار قرار گرفت که طرح مباحثی چون رهبری شورایی و نظارت بر رهبری گام نخست و نهضت ثبت نام و جنجال بر سر احراز صلاحیت علمی کاندیداها گام های بعدی آن بود. اما یک لایه مهم و اساسی این سناریو که ابتدا از ناحیه رسانه های خارجی آغاز گردید و بلافاصله در شبکه های داخلی امتداد پیدا کرد،تخریب سنگین و بی سابقه و بی قاعده بزرگان مجلس خبرگان بود. نقطه کانونی این موج تخریب، سه فقیه برجسته انقلاب و از سابقون یاران امام(ره) بودند که از خارج و داخل در معرض سنگین ترین تهاجم تبلیغاتی قرار گرفتند که چنین تخریب سازماندهی شده ای جز با ماجرای ترور شخصیت آیت الله مظلوم بهشتی از سوی سازمان منافقین در سالهای نخستین پیروزی انقلاب قابل مقایسه نیست.

اما شاید گمان بر این باشد که فقط در تهران و این 3 فقیه انقلابی در معرض تبلیغات مخرب قرار گرفته اند. گزارش های رسیده از استان های مختلف کشور حکایت از آن دارد که پروژه ترور شخصیت، فراتر از چند نفر معدود و پیچیده تر و کلان تر از یک رقابت ساده سیاسی بوده است. آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در بیانیه و اظهارات خود پس از پایان انتخابات، اشاره مختصری به موج تخریبی که توسط برخی مدعیان اصلاحات در استان مازندران علیه وی به راه افتاده بود،کرد که این تنها یک گوشه از سناریوی تخریب سازمان یافته است.

آنچه روشن است، صحنه گردانان این سناریو، فراتر از رقابت های سیاسی و روندهای سالم انتخاباتی از مدت ها پیش برای تهی کردن مجلس خبرگان از چهره های تاثیرگذار انقلابی اقدام به تهیه یک «لیست سیاه» برای استان های مختلف کشور کرده اند که در انتخابات 7 اسفند هدف گذاری اصلی این پروژه، تشکیل شبکه تخریب در هر استان برای جلوگیری از راهیابی عناصر این لیست سیاه به مجلس خبرگان بود.

مطابق این سناریو، کمپین های متعددی در شبکه های مجازی به راه افتاد تا در استان های مختلف، کاندیداهای هدف گذاری شده در آستانه انتخابات ترور شخصیت شده و با پمپاژ شایعه و دروغ علیه آنان، افکار عمومی مجاب به رای ندادن به آنها شود. علاوه بر شبکه های مجازی، در فضای عمومی واقعی نیز موج تخریب امتداد یافت به گونه ای که به گفته یکی از کاندیداها در یکی از استان های قومی، افرادی با مبالغی به در منازل مردم رجوع کرده و پس از دادن پول،از آنها تعهد و پیمان می گرفتند که به این کاندیدا رای ندهند!

خوشبختانه با فهم و بصیرت ملت در بسیاری از استان ها این تیر به سنگ خورده و بسیاری از چهره های انقلابی و تاثیرگذاری که سناریو تخریب سازمان یافته آنها را هدف قرار داده بود، با اعتماد مردم مواجه شده و با آرای بالا کرسی های مجلس خبرگان را کسب نمودند، اما این موضوع وظیفه نهادهای مسئول برای پیگیری «شبکه تخریب» در استان های مختلف و آمران و عاملان آن را رفع نمی کند.

17302