به گزارش خبرآنلاین به نقل از اداره کل روابط عمومی شورای نگهبان طرح جرم سیاسی مصوب جلسه مورخ چهارم بهمن ماه یک‌هزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به شرح زیر اعلام می‌گردد:
عبارت «سلب غيرقانوني آزادي افراد» در بند (پ) ماده 3، با عبارت «نقض آزادي‌هاي مشروع ديگران» در بند (د) ماده 16 قانون فعاليت احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي و انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده مصوب 1360/6/7 مذكور در بند (پ) ماده 2 قابل جمع نيست و ايجاد ابهام مي‌نمايد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
همچنین شوراي نگهبان لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم را با توجه به اصلاحات انجام شده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي ندانست.
لايحه مبارزه با تأمين مالي تروريسم كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ سيزدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود و چهار به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 1394/12/13 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
این شورا در مورد طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی نیز اعلام کرد:
ایراد بند دوم سابق این شورا، در خصوص عضویت دو نماینده مجلس با حق رای، کماکان به قوت خود باقی است.
27219
نظر شما