به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین محمدرضا نعمت زاده در دومین روز از همایش تجاری و بانکی ایران-اروپا گفت: برابر آمار بانک مرکزی و مرکز آمار ایران متاسفانه حدود یک دهه گذشته سهم بخش صنعت در تشکیل سرمایه ثابت نسبت به تولید ناخالص داخلی رو به کاهش بوده است. در دهه ماقبل آن سهم بخش صنعت 19 درصد در سطح کلان کشور بوده بوده اما در دهه گذشته سهم بخش صنعت از تشکیل سرمایه ثایت به حدود 13 کاهش یافته است.
محمدرضا نعمت زاده ادامه داد: بخش صنعت در سال 91 از رشد منفی 22 درصد در شاخص تشکیل سرمایه ثایت به صورت ناخالص برخوردار بوده است. در سال 92 هم تقریبا این رشد منفی تثبیت شد اما در دو سال اخیر روند روبه شد به خود گرفت اما باز هم رضایت بخش نیست.
وی گفت: طی دهه گذشته سرمایه گذاری عمدتا به سمت بخش مستغلات مهاجرت کرده است و سهم ساسر بخش ها به ویژه بخش صنعت کاهش یافته است بنابراین که باید تلاش شود جریان سرمایه به سمت بخش صمت به عنوان پیشران اقتصاد تغییر جهت دهد.
به گفته وی در همین راستا یک برنامه راهبردی 10 ساله در تیرماه سال جاری در وزارت صمت تهیه و از اساتید و صاحب نظران درخواست شد تا نقطه نظرات خود را درباره این برنامه اعلام کنند.
وی افزود: گرچه این برنامه قبل از توافق هسته ای و اجرای برجام تهیه شده بود و یقین داشتیم در مذاکرات به نتیجه خواهیم رسید ولی با اتکا به سیاست های اقصاد مقاومتی و با رویکرد درون زا و برون گرا و سه رویکرد مهم توجه به مردم، استفاده حداکثری از ظرفیت های مردمی و ایجاد عدالت اجتماعی به رشد اقتصادی مستمردست یابیم البته در برنامه 5 ساله به رشد اقتصادی 8 درصد تاکید شده اما از نظر ما به عنوان مسئولان، رسیدن به این رشد شدنی ام سخت است.
وزیر صنعت معدن تجارت گفت: در این برنامه چشم اندازهایی دیده شده تا جزو کشورهای صنعتی نوظهور صنعتی قراربگیریم ، اما حرکت از جایگاه فعلی بر اساس استاندارهای یو نی 2 بسیار مشکل است. اولویت سرمایه گذاری در این برنامه طی 10 سال آینده برای زیر بخش های صنعت مانند فولاد، نساجی، خودرو و ... در قالب جزواتی در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است تا سرمایه گذاری ها بر اساس این برنامه راهبردی دنبال شود.
نعمت زاده تأکید کرد: سرمایه گذاری نیازمند عوامل مختلفی است و برخلاف تصور عموم که تأمین منابع مالی را در اولویت سرمایه گذاری تلقی می کنند اما تجربه دنیا نشان داده مهمترین عامل برای موفقیت سرمایه گذاری، توان مدیریت و نوآوری است. اگر ما توانمن باشیم منابع مالی هم راهش را پیدا می کند ولی موضوع غیرقابل چشم پوشی، مساله مطالعات اقتصادی و فن اوری است تا بتوانیم با دید باز و شفافیت لازم وارد سرمایه گذاری شویم.
وزیر صنعت معدن تجارت گفت: در مرحله بعدی باید فکری برای تأمین مالی کرد؛ واقعیت این است که برخلاف تصور رایج و برخی اظهارات تکراری معتقدم هیچ گونه محدودیتی در کشور برای تأمین منابع مالی وجود ندارد.
نعمت زاده ادامه داد: منابع داخلی و اشخاص حقیقی و حقوقی اولین منبع تامین مالی بحساب می آیند خصوصا اینکه در کشورمان تجارب فراوانی در زمینه جذب سرمایه های خرد مردم از طریق اتشار اوراق مشارکت برای بسیاری از پروژه ها داشته ایم.
وی افزود: منبع دیگر تامین منابع مالی، بازار سرمایه است اما بازار سرمایه در ایران بسیار محدود است و سوق دادن تامین مالی قبل از گسترش این باراز راه به جایی نمی برد.
نعمت زاده گفت: بانک های داخلی هم با وجود تلاش های بانک مرکزی و دولت برای افزایش کفایت سرمایه فقط برای سرمایه گذاری ها خرد و کوچک مناسب است و سرمایه گذاری های عمده باید از طریق بانک های خارجی تأمین مالی شود.
وی افزود: در همین راستا سرمایه گذاران خارجی می توانند با استفاده از فرصت بزرگ و ارزشمند توافق هسته ای و لغو تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، در کشورمان حضور یابند و با مشارکت در پروژه های متعددی که تعریف شده است، به تعامل مستمر با فعالان اقتصادی ایران دست پیداکنند.
وزیر صنعت معدن تجارت خطاب به فعالان اقتصادی ایرانی نیز گفت: همه ما هم چه در دولت و چه در بخش خصوصی باید روش ها و رویکردهایمان را با شرایط جدید هماهنگ کنیم تا فرصت اقبال جهانی را از دست ندهیم.
22339
نظر شما