یک حقوقدان: نظارت شورای نگهبان بر صلاحیت نامزدها مستمر نیست/شورا نمی‌تواند از نظر خود بازگردد

سید محمد هاشمی در گفت‌وگو با خبرآنلاین در بررسی حقوقی ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم مردم اصفهان از سوی شورای نگهبان گفت: از لحاظ حقوقی شورای نگهبان دو وظیفه نظارتی در امر انتخابات دارد. یکی نظارت بر صلاحیت داوطلبان و دیگری نظارت بر سلامت اجرای انتخابات.

این حقوقدان با بیان اینکه طبق قانون، نظارت بر صلاحیت داوطلبان از سوی نگهبان مستمر نیست، ادامه داد:‌ با توجه به اینکه شورای نگهبان خانم خالقی را تائید کرده و پس از آن مردم به او رای لازم را داده‌اند، بنابراین شورای نگهبان نمی‌تواند از نظر قطعی خود بازگردد.

وی افزود: نظر نهایی شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد همچون احکام دادگاه قطعی و لازم‌الاتباع است. آیا زمانی که دادگاه حکم قطعی صادر کرده می‌تواند از نظر خود برگشته و حکم را ابطال کند؟ مردم با تائیدیه که شورای نگهبان به خانم خالقی داده رای داده‌اند و این بی‌توجهی به حدود 200 هزار رای قابل قبول نیست.

این مدرس حقوق اظهار کرد: شورای نگهبان با بحث نظارت استصوابی مدعی است که در هر شرایطی می‌تواند اعمال نظر کند حال آنکه این نوع نظارت نیز با منطوق حقوق ملت سازگاری ندارد.

هاشمی با اشاره به طرح برخی مسائل در فضای مجازی در مورد علت رد صلاحیت خالقی توسط شورای نگهبان، گفت: آنچه که مسلم است این است که خانم خالقی به هنگام ثبت‌نام در انتخابات مجلس شرایط لازم یک داوطلب طبق قانون انتخابات را داشته است و آنچه که برخی در مورد حجاب ایشان مطرح می کنند اصلا سوءپیشینه محسوب نمی‌شود که به خاطر آن بتوان صلاحیت وی را رد کرد. سوءپیشنیه زمانی در رد صلاحیت فرد موثر است که طبق حکم قضایی و قطعی شده باشد.

این حقوقدان در مورد اینکه چنانچه شورای نگهبان بر ابطال آرای خالقی مصر باشد، آیا مرجعی وجود دارد که وی بتواند از حق خود دفاع کند، اظهار کرد: طبق قانون هیچ نهادی حق ندارد حقوق و آزادی‌های افراد را از آنان سلب کند و از سوی دیگر بر اساس اصل 156 قانون اساسی، دادگستری ملجاء رسیدگی به تظلمات است. شاید برخی با توجه به حوزه کاری دیوان عدالت اداری که به شکایات مردم علیه مقامات، نهادها و دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌ها و قوانین رسیدگی می‌کند، مطرح کنند که دیوان عدالت اداری صالح رسیدگی به این مسئله است اما طبق قانون دیوان عدالت اداری، این مرجع قضایی صلاحیت رسیدگی به مسائل مرتبط با شورای نگهبان را ندارد. اما دادگاه‌های عمومی طبق اصل 156 می‌توانند این مسئله را رسیدگی کنند.

2929