به گزارش خبرآنلاین البرز و به نقل از پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون حقوقی روز گذشته در سالن جلسات شورای اسلامی برگزار شد که مصوباتی را نیز در پی داشت.
سعید مصطفایی در حاشیه این جلسه گفت: لایحه تفویض اختیار حقوقی به مدیران مناطق دوازده گانه از مصوبات قابل توجه پنجاه و چهارمین جلسه کمیسیون حقوقی بود که با رای اکثریت اعضا تصویب شد.
این مسئول عنوان کرد: این لایحه در راستای لزوم تسریع در انجام امور حقوقی - قضایی و پاسخگویی به موقع و با عنایت به گستردگی وظایف شهرداری مصوب شد.
رئیس کمیسیون حقوقی افزود: با عنایت به تصویب لایحه فوق در کمیسیون حقوقی و تصویب نهایی آن در صحن علنی، به شهردار اجازه داده می شود در اجرای تبصره 54 آن بخش از وظایف و اختیارات خود را منطبق با بند های 1 الی 7 مندرج در شرح لایحه به مدیران مناطق تفویض نماید.
همچنین بند های یک الی 7 نیز مشتمل بر موارد زیر است:
1- اقامه دعوی در امور حقوقی ناشی از قرارداد ها و پیمان ها تا سقف معاملات متوسط یک میلیارد ریالبر اساس ارزش واقعی خواسته
2- اقامه دعوی و دفاع از کلیه دعاوی که مربوط به مطالبات شهرداری در خصوص اسناد تجاری از قبیل چک و سفته بدون محدودیت مبلغ مقید در آنها
3- کلیه دعاوی امور کیفری له یا علیه شهرداری در حوزه عملیاتی مناطق
4- پاسخگویی به کلیه دعاوی مطروحه نزد دیوان عدالت اداری به خواسته نقض آراء کمیسیون ماده صد و الزام به صدور پروانه و تغییر کاربری و یا اعطای حقوق مالکانه در تمامی مراحل با حق تقاضای اعمال مواد 16، 17 و 18 قانون دیوان عدالت اداری و شعبات تشخیص دیوان
5- حق اعتراض به آراء صادره از محاکم بدوی همچنین تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی، اعاده دادرسی، اعاده جعلل و انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و استرداد سند تعیین جاعل تعیین مصدق و کارشناسی و اعتراض نظریه کارشناس، تقاضای تعیین ارجاع موضوع به هیئت کارشناسی دعوای خسارت، جلب شخص ثالث و دفاع از دعاوی ثالث ورود ثالث، دعوای تقابل و دفاع در قبال آن و ادعای اعسار- قبول یا رد سوگند، درخواست صدور و اجرائیه، تعقیب عملیات اجرائی، وصول محکوم به بنام و به حساب شهرداری در موارد مذکور تا سقف خواسته یک میلیارد ریال
6- در کلیه موارد ذکر شده فوق، دعاوی به نام شهرداری کرج و با نمایندگی و امضاء مدیران مناطق تقدیم دادگاه های صالح شده و حق معرفی نمایندگان حقوقی نیز در بند های مذکور تفویض می گردد.
7- اقامه دعوی و دفاع از آن به صورت موردی توسط مدیر کل حقوقی و امور پیمان ها به مناطق ارجاع می گردد.
تبصره: - اختیار صلح و سازش، ارجاع دعوی به داوری و استرداد دادخواست یا دعوی و شکایت از شمول موارد فوق خارج است.
- اقدام مازاد بر سقف اختیارات صدر الاشاره با هماهنگی و تایید مدیر کل حقوقی امور پیمانها امکانپذیر است.
نظر شما