گفته می شود که محتوای این بخش از گزارش، می‌تواند دولت عربستان را در ارتباط با آن حملات، گرفتار کند.
این روزنامه در ادامه این گزارش آورده است: جرج بوش رئیس جمهوری پیشین آمریكا در سال 2002 دستور داد این صفحات محرمانه باقی بماند. باراك اوباما رئیس جمهوری آمریكا در سال 2014، به خواست بعضی ازخانواده‌های قربانیان حملات یازدهم سپتامبر، از مقام‌های اطلاعاتی خواست برای خارج كردن این صفحات ازطبقه بندی محرمانه، دست بكار شوند اما این روند به درازا كشید.
این 28 صفحه باید فورا منتشر شود. مردم آمریكا هنوز نمی‌دانند چرا 15 تن از 19 هواپیماربای عضو القاعده شهروند عربستان بودند، وآیا این امر از نقش سعودی‌ها و حاكمیت قدرتمند مذهبی آن كشور در طرح این حملات تروریستی حكایت دارد یا خیر.
سناتور بازنشسته باب گراهم، یكی از دو مسئول كمیته تحقیق كنگره در سال 2002، مدت‌هاست كه ادعا می‌كند شواهدی حاكی از همدستی نهادها وافرادی فراتر ازآن 19 تروریست، درعربستان وجود دارد.
پرسش باقی مانده درباره فعالیت شماری از موسسات خیریه مورد حمایت سعودی‌ها در ارتباط مالی با القاعده است.
بن رودز مشاور رئیس جمهوری آمریكا گفته است، هر چند سیاست دولت سعودی حمایت از القاعده نبوده است، اما 'شماری ازافراد بسیار ثروتمند درعربستان سعودی، گاه بطور مستقیم به گروه‌های افراطی وگاه به موسسات خیریه‌ای كه با پولشویی به این گروه‌ها پول می‌رساندند، كمك كرده‌اند.'
به خاطر روشن نبودن این ارتباطات، مهم است كه تحقیقات كنگره بطور كامل منتشر شود.
فشار برای انتشار 28 صفحه محرمانه بخشی ازتلاش گسترده تر از سوی خانواده قربانیان حملات یازدهم سپتامبر برای شكایت ازاعضای خاندان پادشاهی سعودی، بانك‌‌ها وموسسات خیریه درباره هرگونه نقش آنها، ازجمله درحمایت مالی ازتروریسم وآن حملات، است. این چالش های حقوقی تاكنون بی نتیجه مانده است. منتقدان درتوضیح علت این امر می‌گویند، دادگاه های فدرال ازسال 2005 درباره قصد كنگره ازاعطای مصونیت به كشورهای خارجی در شكایت‌های بخش خصوصی دچار سوء برداشت بوده‌اند.
سناتور دموكرات چاك شومر ازایالت نیویورك، درطرحی كه ازحمایت قانونگذاران در هر دو حزب برخوردار است، تصریح كرده است درمواردی كه كشورها درحملات تروریستی منجر به مرگ آمریكایی ها درخاك آمریكا گناهكار شناخته شوند مصونیت نباید به كار برود. طرح سناتور شومر درژانویه دركمیته امور قضایی سنا تصویب شد.
باراك اوباما گفته است این طرح را درصورت تصویب ازسوی مجلس سنا وتو خواهد كرد،
زیرا می‌تواند اقدامات تلافی جویانه دیگر كشورها را علیه دولت آمریكا وشهروندان وشركت‌های آمریكایی بدنبال داشته باشد. شهروندان باید ازحق درخواست جبران خسارت برخوردار باشند، اما اوباما دراین باره نگرانی موجهی دارد.
سناتور جمهوریخواه لیندسی گرام، طرح مشابه دیگری را در دست تهیه دارد كه این نگرانی را رفع می‌كند.
این جنجال درزمانی رخ می‌دهد كه روابط آمریكا وعربستان سعودی به شدت از مشاجره بر سر ایران، سوریه ودیگر مسائل، ازجمله عصبانیت آمریكایی‌ها ازحمایت دیرین سعودی‌ها از وهابی گری مورد استناد القاعده وداعش، ضربه خورده است.
ترمیم آسیب های وارده به روابط امریكا با عربستان، كه درمسائل امنیتی وضد تروریسم همكاری نزدیكی با هم دارند، مستلزم آگاهی ازتمام واقعیت‌هاست.
52261
نظر شما