بهمن کشاورز با بیان اینکه دولت فعلی می تواند از طریق مجامع بین المللی و دادگاه کیفری لاهه اقدام به طرح شکایت و باز پس گیری اموال کند، افزود: تنها راه برای مقابله با رای دیوان عالی آمریکا مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری است.
وی اضافه کرد: اگر دولت گذشته یا مقام هایی از دولت گذشته می توانسته اند شرایط را پیش از آغاز گسترده تحریم ها به گونه ای فراهم کنند که دولت آمریکا امکان دسترسی به این اموال را نداشته باشد و این کار را انجام نداده باشند، بدین معناست که نسبت به حراست از اموال و دارایی های ملی اهمال کرده اند و طبعا رئیس دولت و دولتمردان گذشته باید در قبال بلوکه شدن اموال ایران پاسخگوی دستگاه قضا باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در خصوص ظرفیت مجلس شورای اسلامی در جلوگیری از این واقعه گفت: نمایندگان مجلس می توانستند از دولت وقت سوال و یا آن را استیضاح کنند و در نهایت حتی به بی کفایتی رئیس جمهوری و یا سقوط کابینه رای بدهند. اینکه چرا این کار را نکردند، باید از مجلس یا مجالس گذشته پرسش شود.
کشاورز همچنین درباره رویکرد نهاد قانونگذاری در قبال این قضیه و نحوه پاسخگویی مقامات ذیربط به این نهاد نظارتی اظهار داشت:مسئله پاسخگویی دو وجه دارد یکی پاسخگویی در مقام رئیس جمهور است و وجه دیگر آن حالتی است که رئیس جمهور سابق یا دولتمردان گذشته باید پاسخگوی اعمال و تصمیم گیری های خود در دوران مسئولیت شان باشند که مطابق قانون، مجلس این حق را دارد که به هر دو وجه بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: امروز هم مسئله تخلفات دولت و رئیس دولت گذشته مطرح است که باید پیگیری شود و نمایندگان می توانند آن را مطالبه کنند. تخلفات احمدی نژاد و دولت مردان اش قابل پیگرد قانونی است. صرف رئیس جمهور بودن در یک مقطع خاص مصونیت قضایی نمی آفریند.
این کارشناس ارشد مسایل حقوقی با بیان اینکه قانون گذار می تواند از طریق کمسیون اصل 90 تحقیق وتفحص کند، اضافه کرد: اگر مجلس به عنوان یک شخص حقوقی اعلام جرم کند، می تواند قضیه را پیگیری کند و بداند پرونده در قوه قضاییه و دادسرا در چه مرحله ای از اجراست. ضمن اینکه هریک از وکلا و آحاد مجلس هم صرف نظر از سمتشان، شهروند هم هستند و می توانند در این خصوص اعلام جرم و طرح شکایت کنند.
کشاورز اظهار داشت: اصل بر این است اگر کسی مرتکب جرمی شود تا زمانی که مرور زمان برای آن حاصل نشده باشد، قابل تعقیب است. بنابراین صرف دولتی بودن مقام باعث نمی شود که تعقیب آن متوقف شود. چنانکه پرونده رئیس جمهور سابق در دادگاه در جریان است .
وی گفت: اگر بحث تخلفات اداری باشد با کنار رفتن فرد کاری نمی شود کرد و بعد از برکناری وی جنبه تخلف اداری فرد منتفی می شود اما عمل مجرمانه وی بعد از برکناری همچنان به قوت خود باقی است ومی تواند مورد تعقیب قرار گیرد.
به گفته رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری چنانچه دولت قبل تخلف یا اهمالی در قضیه مصادره دارایی های ملی ایران انجام داده باشد یعنی دارایی های ملی را در جریان تحریم ها از دسترس دولت دیگردولت ها نگه نداشته باشد، طبعا قوه قضاییه می تواند به اهمال دولت قبل در قضیه مصادره دو میلیارد دلار ورود کند.
کشاورز با بیان اینکه چنین مسائلی همیشه از نظر حقوقی قابل پیگیری است، اظهار داشت: دستگاه قضایی می تواند نسبت به اهمال و بی توجهی دولت گذشته واکنش نشان دهد. چه بسا موضوع بی مبالاتی نبوده و احیانا سوء نیت یا سوء استفاده ای در میان باشد که البته مطابق قانون باید بررسی شود.
وی تصریح کرد: در صورت احراز سوء نیت یا قصد مجرمانه دولتمردان در هر دوره ای که بر سر کار بودند، باید پاسخگوی دستگاه قضا باشند.
دوم اردیبهشت ماه، عالی‌ترین مقام قضایی آمریکا پرونده چندین ساله را به ضرر ایران نهایی و اعلام کرد که حدود 2 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در این کشور به عنوان غرامت به خانواده‌های کشته شدگان امریکایی در لبنان اختصاص می‌یابد. کارشناسان و صاحبنظران حقوقی بر این باورند به دنبال طی مراحل دادگاه های محلی در ایالات متحده آمریکا اکنون شرایط برای پیگیری حقوق ایران در قبال این پرونده در دیوان بین المللی دادگستری(آی.سی.جی) فراهم شده است.
27216
نظر شما