نام «محمد اکبرزاده» نماینده نیشابور در مجلس سوم، پس از آنکه در نامه علی مطهری به رئیس جمهور با «مینو خالقی» منتخب اصفهان در مجلس دهم، مقایسه شد، بر سر زبان‎‌ها افتاد.

نسرين وزيري: گو اينکه شوراي نگهبان نيز در سال 67، قصد نداشت اعتبار نامه وي را به مجلس فرستد.  اما حجت الاسلام علي اکبر محتشمي پور وزير وقت کشور، اعتبار نامه او را به مجلس فرستاد و نمايندگان مجلس سوم هم با 140 راي اعتبارنامه او را تصويب کردند.

اگر چه اين روزها برخي همين نسخه را براي مينو خالقي هم مي پيچند و بر اين باورند که وزارت کشور دولت يازدهم نيز مي تواند اعتبارنامه مينو خالقي را به مجلس دهم بفرستد، اما بايد به تغيير دامنه نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس از سال 67 تا کنون توجه نمود. بر اساس اصل 99 قانون اساسي، شوراي نگهبان بر انتخابات مجلس نظارت دارد اما بر اساس تفسيري که در سال 70 براي اين اصل مصوب شد «نظارت‌ مذكور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود».

 به عبارت ديگر در انتخابات مجلس سوم، تاييد صلاحيت نامزدها بر عهده هيات هاي اجرايي وزارت کشور بود اما هم اکنون شوراي نگهبان تاييديه نهايي در اين زمينه را بايد صادر کند. همچنين شوراي نگهبان بر اساس تفسير مذکور، نظارت خود را تام و در تمامي مراحل انتخابات حتي پس از اتمام انتخابات مي بيند و از همين منظر معتقد به ابطال آراي مينو خالقي علي رغم 193 هزار راي مردم اصفهان به اوست.

اگرچه علت ابطال آراي مينو خالقي از سوي شوراي نگهبان اعلام نشده اما در جريان مذاکرات هفتمين جلسه از مجلس سوم، در تاريخ 29 خرداد سال 1367، دلايل عدم ارسال اعتبارنامه اکبرزاده به مجلس اعلام شد. در آن جلسه موضوع اعتبارنامه نماينده نيشابور در دستور کار نمايندگان مجلس بود و محمد اصغري مخبر کمیسیون تحقیق گفت که عدم ثبت‌نام وی در موعد مقرر قانونی و وضعيت مجهول نظام وظیفه وي سبب شده که اعتبار نامه او بدون امضای هیئت نظارت بر انتخابات به مجلس ارسال شود.

برخي معترضان به اعتبارنامه اکبرزاده، او را سرباز فراري خوانده بودند. اما مخبر کميسيون تحقيق با قرائت ماده 32 قانون انتخابات که به شرايط نامزدي در انتخابات مجلس اشاره دارد، به همکارانش يادآور شد که اشاره اي به وضعيت نظام وظيفه نامزدها نشده است. اما در ماده 10 قانون نظام وظيفه آمده است که مشمولین وظیفه عمومی مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضعیت مشمولیت آنان در مواردي همچون کاندیدا شدن جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی هستند.

به گفته اصغري، وضعيت نظام وظيفه نماينده نيشابور، بر اساس اين ماده مشخص بوده است. چرا که او دانشجوي دانشگاه شهيد بهشتي بوده و تا شش ماه پس از فارغ التحصيلي فرصت داشته براي گذراندن دوره نظام وظيفه اقدام کند. اين موضوع هم به تاييد رياست وقت دانشگاه شهيد بهشتي رسيده بوده و هم نامه گروهان ژاندارمری نیشابور دال بر تاييد اين موضوع به فرمانداری نیشابور در جلسه علني مجلس قرائت شد. اکبرزاده اگرچه سال 57 ديپلم گرفته بود اما از سال 62 دانشجوي رشته عمران بوده و در بهمن 66 فارغ التحصيل شده بود. او در زمان ثبت نام براي نامزدي در انتخابات مجلس سوم (آذر سال 66) همچنان در فرجه زماني معافيت تحصيلي از خدمت به سر مي برده. به همين دليل کمیسیون تحقیق در گزارش پرونده وي نوشت: «اولا ثبت نام در وقت اداری و مهلت قانونی صورت گرفته ودلیلی که نافی این مطلب یعنی ثبت نام در خارج از وقت اداری باشد موجود نیست. ثانیاً آقای محمد اکبرزاده در موقع نام نویسی از لحاظ نظام وظیفه وضعیت روشنی داشته چون در موقع ثبت نام هنوز دانشجو بوده و از معافیت تحصیلی برخوردار بوده است». اين کميسيون با اکثریت ۱۱ رأی از ۱۴ رأی حاضر در جلسه، اعتبارنامه اکبرزاده را تاييد کرده بود.

وزارت کشور: امضاي اعتبارنامه اکبرزاده «وظيفه» شوراي نگهبان است نه «حق»

گفتني است در آن تاريخ، معاون حقوقی و پارلمانی وزارت کشور هم در گزارشي به مجلس تاييد کرده بود که اکبرزاده در زمان قانوني براي انتخابات ثبت نام کرده و مشارالیه غایب یا فراری محسوب نمي شود. در اين گزارش آمده بود که امضاي اعتبارنامه او با توجه به اين توضیحات ا حق نیست بلکه وظیفه ای است بر عهده ناظران شورای محترم نگهبان. علیهذا عدم امضاء اعتبارنامه با وجود شرایط لازم نمی تواند مانع رسیدگی باشد.

مخبر کمیسیون تحقیق هم با دو حقوقدان شورای نگهبان -آقایان گودرز افتخارجهرمي و حسين مهرپور- صحبت کرده و افتخارجهرمي ضمن تاييد نظر کمیسیون گفته بود که اين قضیه از نظر قانونی ساکت است. ازاين رو لازم است مجلس تکلیف موضوع را روشن کند.

هاشمي رفسنجاني: مجلس مي‌تواند اعتبارنامه را بدون امضاي شوراي نگهبان بررسي کند

آيت الله اکبر هاشمي رفسنجاني رئیس وقت مجلس نيز در تذکری به نمايندگان گفت: ما در هیأت رئیسه مسأله را بررسی کردیم از نظر ما اعتبارنامه در مجلس قابل طرح است. یعنی اشکال آئین نامه ای و قانونی نداریم و می‌توانیم الان مطرح کنیم.

 

موحدي ساوجي: اعتبارنامه بدون امضا شوراي نگهبان را نمي توانيم بررسي کنيم

اما آيت الله موحدی ساوجی نماينده وقت تهران در مجلس سوم، در اعتراض به اعتبار نامه نماينده نيشابور گفت که شورای نگهبان اکبرزاده را مشمول نظام وظيفه دانسته و به فرمانداری هم مسأله اعلام شده. از اين رو نام وي بايد از لیست کاندیداها کنار گذاشته مي شد. اما وزارت کشور در برابر وظایف و اختیارات شورای نگهبان ایستاده و خواسته بگوید در این جهت ذیصلاح نیست. اين یک پدیده ناجور و نادرست و تأسف باری بود که در این دوره به وجود آمد. هيچ مقام و مرجعی نباید در برابر شورای نگهبان بگوید که اين شورا صلاحیت ندارد، آن مقام و مرجع چه وزیر کشور باشد چه رئیس مجلس باشد. شورای نگهبان بر اساس اختیارات قانونی اش آراء مربوط به این کاندیدای محترم را ابطال کرده است.

وي افزود: وقتی شورای نگهبان می‌گوید شما صلاحیت نداری، اداره قوانین مجلس اشتباه بزرگی مرتکب شده که اعتبارنامه بدون مهر شورای نگهبان را براي بررسي به مجلس فرستاده و بايد به شوراي نگهبان مي فرستاد.

به گفته وي وقتي دو مقام اجرائی و نظارتي اختلاف نظر برداشت مخالفی از یکدیگر دارند، مجلس باید قانون را تفسیر بکند نه کس دیگری .

اکبرزاده: نظر شوراي نگهبان را به شکل شب نامه عليه من پخش کردند

محمد اکبرزاده اما در دفاع از نامزدي و پيروزي اش در انتخابات مجلس سوم، از معافيت تحصيلي اش در خدمت سربازي سخن گفت و افزود: در حاشيه سميناري در شوراي نگهبان از آقاي امامی کاشانی پرسيدم که با توجه به معافيت تحصيلي مي توانم نامزد انتخابات شوم؟ ایشان گفتند ظاهراً اشکالی ندارد و از برادرهای هیأت مرکزی نظارت هم آقای علیزاده گفتند باید قانون نظام وظیفه را نگاه کنیم و نتیجه را اعلام کنیم. اما مسؤول هیأت نظارت به من اطلاع داد که شورای نگهبان گفته که ما به این قضیه جواب کتبی نمی‌دهیم و پیشنهاد کرد که من از طریق وزارت کشور پیگیری کنم. آنها هم گفتن که وضعیت من بلامانع است و اگر کسي سرباز غایب یا فراری نباشد، مي تواند نامزد شود.

او که از 113 هزار رأ‌ی در حوزه انتخابيه اش، 75 هزار رأی را کسب کرده بود، با اشاره به اينکه صلاحيتش از سوي وزارت کشور تاييد اما از سوي شوراي نگهبان رد شده بود، از شب نامه هاي توزيع شده از سوي ستاد انتخابات رقيبش خبر داد که در آن نوشته شده بود «شورای نگهبان ایشان را ممنوع کرده است». اما فرمانداري نيشابور نام او را در فهرست کانديداها در روز راي گيري قرار مي دهد.

بيات: شوراي نگهبان درباره صلاحيت نامزدها نمي تواند نظر دهد

اسدالله بیات هم در دفاع از اکبرزاده طي سخناني با بيان اينکه شورای نگهبان طبق اصل 99 قانون اساسی حق نظارت بر انتخابات را دارد، افزود: اين شورا نه در قانون اساسی و نه در قانون عادی در ارتباط با صلاحیت منتخب وظیفه اي ندارد. صلاحیت منتخب را طبق قانون عادی باید هیأت اجرائی معین کند. بنابراین شورای نگهبان نه حق دارد که بگوید فلان منتخب صلاحیت دارد ابتدائاً و نه حق دارد که بگوید صلاحیت ندارد.

140 راي موافق به اعتبارنامه اکبرزاده

به درخواست نماينده نيشابور راي گيري براي اعتبار نامه او به صورت علني انجام مي شود. از 218 نماينده حاضر در جلسه 29 خرداد سال 67، ۲۱۰ نفر در رأی گيري شرکت کرده و ۱۴۰ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۴۶ رأی ممتنع، ارائه دادند. بنابراین اعتبارنامه محمد اکبرزاده از حوزه انتخابیه نیشابور با فرياد تکبير نمايندگان تصویب شد.

در مشروح مذاکرات مجلس، اسامي نمايندگاني که در اين راي گيري مشارکت کردند از اين قرار است:

آراء سفید به علامت موافق: غلامحسین آقائی ، هدایت الله آقائی غیاث آبادی، محمد اکبرزاده، عبدالکریم احمد نژاد، محمود آستانه، یدالله اسلامی، محمد اشرفی اصفهانی، محمد ابراهیم اصغر زاده، سید محمد اصغری، مرتضی الویری، سید محمد رضا واقفی، مجید انصاری، محمد سعید انصاری، علی محمد باباخاص، محمد باقر باقری نژاد یا نفرد، احمد بلوکیان، محمد رضا بهزادیان ، اسدالله بیات، امین بیانک، مروت الله پرتو، محمد علی پرتوی، محمد حسین پودینه، علی پورمحمدی فلاح، سید حسین پورمیرغفاری(موسوی تبریزی)، اسدالله تابع، بهرام تاجگردون، محمد حسین تسلیمی، محمد رضا توسلی ، جاسم مجادری، اسد الله جامی ،محمد حسین جهانگیری، سید محمد حائری، سید ابوالحسن حائری زاده، ابوطالب حبیبی، نجفقلی حبیبی، فخرالدین حجازی، هاشم حجازی فر، ابوالفضل حسن بیگی، عباس حسنی سعدی، سید عبدالله حسینی ، سید محمد حسینی ، سید رضی حسینی المدنی، سید هادی حسینی خامنه ای، سید رسول حسینی کوهستانی، الیاس حضرتی، محمد علی حقی، غلامرضا حیدری، ماشاءالله حیدری مقدم، احمد خارستانی، علیرضا خاک، رحمت الله خسروی، عبدالعزیز دادگر، عزت الله دامادی، سید اسماعیل داوودی شمسی، مجید دبستانی، خانم گوهر الشریعه دستغیب، آقایان: محمد اسماعیل دلبری، عباس دوزدوزانی، محمدباقرذاکری، محمد رضا راه چمنی، احمد رباطی، رحمت الله رحمتی، بخشعلی رحیم نژاد باغچه جوقی، محمد رشیدیان، فخرالدین رضا زهی. سید محمد رضوی، صالح روحانی زاده قادیکلائی، رمضان روحانی نیا، مرتضی زرین گل، محمد علی سبحان اللهی ، حسین سبحانی نیا، محمد سلامتی، علی محمد سوری لکی، اسماعیل سهمی حصاری، قادر شریف زاده، قاسم شعله سعدی، سید کمال الدین شهریاری، محمد تقی صابری انصاری، قربانعلی صالح آباد، محمد علی صدوقی، خانم عاتقه صدیقی، آقایان: رسول صدیقی، ذبیح الله صفائی ، پرویز صیقلی، حسنعلی ضیائی، خسرو ضیاپور، افلاتون ضیافت، سید علی اکبر طاهائی، نادر طاهری، علی عبدالعلی زاده ، علی عبدالکریمی، احمد عزیزی، عین الله علاء، محی الدین فاضل هرندی، علی فاضل همدانی، غلامرضا فدائی عراقی ، حسین فروتن، خدانظر قاسمی، سیدحسین قاضی زاده هاشمی، سید محمد علی قریشی، یغمور قلی زاده، محمد قمی، نادر کاووسی، قنبر کبیری، مرتضی کتیرائی ، مهدی کروبی، حسین کمالی، محمد صادق گیوی خلخالی، محمد مجدآراء، علی کرم محمدیان ، حسین مظفرنژاد ، قاسم معماری، مصطفی معین، عبدالحسین مقتدائی، کریم ملک آسا، رسول منتجب نیا، مصطفی موذن زاده، سید رسول موسوی، عبدالواحد موسوی، قاسم مهرزاد صدقیانی، حسین نجفی تابنده(ثانی رشتخواری)، محسن نریمان، احمد علی نظری پور، محمد باقر نوبخت حقیقی، محسن نوربخش، سید رضا نوروززاده، اصغر نوروزی، عبدالله نوروزی میشنی، وارطان وارتانیان، عیسی ولایی، مسعود هاشم زهی، سید فخرالدین هاشمی، حسین هاشمیان، سید عباس هدایتی، علی اکبر همتائی ، احمد همتی، علی آقا محمدی (به اضافه هشت کارت سفید دیگر بی نام).

آراء کبود به علامت مخالف: حسین اربابی فرد، حسن امین لو، محمد رضا باهنر، شیخ عبدالرحمن حسینی برزنجی، اکبر پرورش ، حسن جعفری، حمید چیت چیان، داوود حاجی ناصری، سید سجاد حججی ، سید ابوالقاسم حسینی ، سید حسین حسینی، محمد رئیسی، محمد رضا رحیمی، غلامعباس زائری، احمد زمانیان، عباس شیبانی، عباسعلی عمید زنجانی، میرنقی قاضی پور، مفید کیائی نژاد، مصطفی مرسلی، علی موحدی ساوجی، سید عبدالرسول موسوی، علی اکبر ناطق نوری( به اضافه ۱۱ کارت دیگر کبود بی اسم).

آراء زرد بعنوان ممتنع: سید رضا اکرمی، عبدالله تاتلی، حبیب برومند، سید هاشم بنی هاشمی، سید احمد حسینی زید آبادی، حسینی، حسینی ، حسن رضائی، احمد رهبری، سید جلیل سید زاده، سید محسن شفیعی، محمد کریم شهرزاد، سید عبدالصاحب طاهری موسوی، رضا عبداللهی، یارمحمد عرب عامری، سید مصطفی فارغ ، محمد فرض پور، علیرضا فرزاد، فریدون قاسمی، علی محقر، یونس محمدی، حسن مختاری، سید خلیل موشح ، مسلم میرزاپور، احمد نیکفر، سید عبدالله هجرتی قزوینی، (به اضافه پنج کارت زرد دیگر که البته کارت های بی اسم به هر رنگ باشند ممتنع محسوب می شوند).

2727

 

 

 

کد خبر 533241

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 1 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • نا شناس IR ۰۳:۰۹ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
    7 0
    امام رحمت الا فرمودند رای مردم حق وناس است
    • بی نام IR ۱۰:۴۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۲۲
      1 1
      رحمت الله عليه حق الناس
  • علی IR ۰۳:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
    5 1
    میزان رای ملت است.
  • محمد A1 ۰۴:۱۲ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
    6 1
    باید شرایطی فراهم شود که زور هیچ کس به قانون نرسد .
  • حمید دهشوری A1 ۰۴:۲۷ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
    21 3
    رئیس مجلس ایت الله هاشمی آن مرد شجاع و نستوه بود
  • بی نام IR ۰۹:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۵
    1 7
    احتمال دارد شورای نگهبان باتوجه به اطلاعاتی که تاان تاریخ ازشخص داشته وی را تایید کرده وبعدازان مدارکی دستشون رسیده که مجبورشدن با ابروی خودشون معامله کنند اگر به این مهم توجه کنیم که انها فقیه هستند و موردتایید مراجع تقلید ورهبری هرگز درکارانها شک نمیکنیم
    • بی نام IR ۰۶:۳۶ - ۱۳۹۵/۰۲/۱۸
      5 1
      هرگز؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟