لــله‌گانی: تلاش شبکه بانکی برای کاهش نرخ سود تسهیلات / فروش اقساطی بستر مناسبی برای کمک به تولید

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، اسماعیل لـله‌گانی درباره وضعیت نرخ سود در شبکه بانکی کشور و تصمیم‌های احتمالی برای تغییر این نرخ در سال جاری، اظهار داشت: پیش نیاز تحقق هدف مذکور کاهش نرخ سود سپرده‌ها است.

وی گفت: در سال گذشته با همتی که توسط تمام بانک‌ها انجام شد و همچنین تلاش بانک مرکزی، کاهش نرخ سود سپرده‌ها به حداکثر 18 درصد و کاهش نرخ سود تسهیلات مشارکتی به 22 درصد و عقود مبادله ای به 21 درصد رقم خورد.

وی افزود:کاهش نرخ سود می‌تواند کمک کند تا واحدهای تولیدی به قیمت کمتری منابع را دریافت کنند و محصولات تولیدی‌شان قابلیت رقابت داشته باشد.

لـله‌گانی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری با عنوان اقتصاد مقاومتی ، اقدام و عمل، اظهار داشت: ضروری است در رابطه با مدل‌های مفهومی اقتصاد مقاومتی ازجمله اقتصاد، اقدام و عمل، فرهنگ و عزم ملی نیز بحث شود.

وی با تأکید براینکه باید به ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی توجه جدی شود، افزود: یکی از این ارکان تولیدات داخلی است که به طور حتم باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مدیرعامل بانک صادرات، مردمی کردن اقتصاد و اقتصاد دانش‌بنیان را از دیگر موضوعاتی برشمرد که به‌طور حتم باید در اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گیرد ، گفت: مدیریت و اصلاح الگوی مصرف و کاهش وابستگی به نفت، موضوع دیگری است که باید در اقتصاد مقاومتی به آن توجه جدی شود.

لـله گانی با درخواست از عوامل و دستگاه‌های مؤثر در اقتصاد مقاومتی بر ای کمک به دولت ، ادامه داد: نظام بانکی، بخش خصوصی،‌ مردم و سایر قوا نیز می‌توانند در اقتصاد مقاومتی نقش بسزایی داشته باشند.

وی در مورد نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: بانک‌ها نقش با اهمیتی در این سیاست‌ها دارند و می‌توانند در گسترش سرمایه‌گذاری‌ها و بهبود و تسهیل جریانات پولی خودنمایی کنند.

لـله گانی تصریح کرد: مشارکت در طرح‌های کلان اقتصادی، تجهیز و آماده کردن واحدهای تولیدی به تولیدات بیشتر به‌طور حتم باید در شبکه بانکی موردتوجه قرار گیرد.

مدیرعامل بانک صادرات با اشاره به اینکه قیمت تمام‌شده پول از طریق بانکداری الکترونیکی و بانکداری مجازی  برای واحدهای تولیدی کاهش می‌یابد، گفت: ضرورت‌هایی ازجمله افزایش بهره‌وری تولید باید موردتوجه قرار گیرد.

وی با تأکید براینکه واحدهای تولیدی باید روش‌های افزایش بهره‌وری تولید، کاهش قیمت تمام‌شده تولیدات و رقابت‌پذیر بودن این محصولات با محصولات خارجی را مورد توجه قرار دهند، افزود: کیفیت محصولات و خدمات پس از فروش نیز باید در واحدهای تولیدی موردتوجه قرار گیرد.

به گفته لـله گانی، شبکه بانکی کشور از طریق کاهش قیمت تمام‌شده پول و کاهش نرخ تسهیلات پرداختی می‌تواند در جهت رقابتی شدن محصولات تولیدی کمک کند.

وی، نقش بانک‌ها را با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط در ایجاد شرایط مطلوب درزمینه کسب‌وکار در کشور با اهمیت دانست و گفت: ایجاد شرایط لازم برای فروش کالاهای تولید داخل از جمله فروش اقساطی کالا نیز می‌تواند شرایط مناسبی ایجاد کند.

مدیرعامل بانک صادرات با بیان اینکه،  افق‌های بازار پول و نقش آن در تحقق اقتصاد مقاومتی درزمینه رعایت انضباط پولی و کنترل نوسانات نرخ ارز و تورم و مدیریت نقدینگی از دیگر موضوعاتی است که به‌طور حتم باید به آن توجه شود، تصریح کرد: تخصیص بهینه منابع به بخش‌های تولیدی و اقتصادی مولد در کشور، رشد و تقویت سرمایه‌گذاری‌ها ازجمله سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی و خارجی، توازن منابع و مصارف شبکه بانکی و ایجاد نظم مناسب در نقدینگی کشور از دیگر موضوعات بااهمیت در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی همچنین تأکید کرد: شبکه بانکی کشور با توان خود و ظرفیت‌های ایجادشده تلاش دارد در تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال 95 نقش مناسبی ایفا کند.

لـله گانی با تاکید بر توسعه فعالیت‌های اعتباری و تعهدات از جمله افزایش تعداد اعتبارات اسنادی در جهت فعالیت‌های اقتصادی داخلی و خارجی، گفت: صدور اعتبارات اسنادی ریالی می‌تواند موجب ایجاد ظرفیت فروش محصولات واحدهای تولیدی شود .

وی با اشاره به ارائه کارت خرید تضمینی محصولات،‌ گفت: این کارت می‌تواند شرایط مناسبی برای فروش اقساطی محصولات تولید داخلی کشور ایجاد کند و خریداران بتوانند به صورت اقساطی محصولات تولید داخل را با ضمانت بانک خریداری کنند و فروشندگان نیز دیگر نگران بازگشت اقساط نباشد.

مدیر عامل بانک صادرات  بابیان اینکه توزیع کارت خرید تضمینی محصولات داخلی به‌طور حتم شرایطی را در جهت خرید محصولات تولید داخل و توسعه واحدهای اقتصادی داخل کشور ایجاد خواهد کرد، افزود: همچنین توسعه فعالیت‌های ارزی و بین‌المللی در دستور کار شبکه بانکی کشور قرارگرفته است، با توجه به شرایط پساتحریم ظرفیت‌های مناسبی ایجاد خواهد شد که به طور حتم می‌تواند به واحدهای تولیدی و مجموعه‌هایی که نیاز به تأمین منابع از خارج کشور دارند،کمک کند.

بیست و ششمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی امسال 4 و 5 خردادماه در سالن اجلاس سران با حضور مدیران،کارشناسان اقتصادی و شبکه بانکی کشور برگزار می‌شود.

22339