نمایندگان مجلس شورای اسلامی بند (پ) از ماده 3 در طرح جرم سیاسی را به این شکل اصلاح کردند که آدم‌ربایی و گروگان‌گیری به عنوان جرم سیاسی محسوب نمی‌شود.
این مصوبه مجلس با 144 رأی موافق، 4 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر مورد موافقت قرار گرفت.
همچنین ایرنا نوشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه با 135 رأی موافق، 9 رأی مخالف، 7 رأی ممتنع از مجموع 223 نماینده حاضر در صحن مجلس، تبصره 2 ماده 241 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت را اصلاح كردند.
بر اساس این مصوبه، هیچ فردی نمی‌تواند اصالتا یا به نمایندگی از شخص حقوقی، همزمان در بیش از یك شركت كه تمام یا بخشی از سرمایه آن متعلق به دولت یا نهادها یا موسسات عمومی غیردولتی است، به سمت مدیرعامل یا عضو هیات مدیره انتخاب شود.
متخلف علاوه بر استرداد وجوه دریافتی به شركت، به پرداخت جزای نقدی معادل وجوه مذكور محكوم می‌شود.
23219
نظر شما