امیدوارم برنامه دولت برای یک رقمی کردن تورم در کشور در تابستان محقق گردد

به گزارش خبرآنلاین ، در ابتدای نشست استاندار زنجان گزارشی از نرخ تورم 12 ماهه سال 94 در استان و کشور ارائه نمود و گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشور در پایان سال گذشته، 11.3 و در استان 8.9 درصد اعلام شده است.

انصاری با بیان اینکه این نرخ در 12 ماه منتهی به فروردین ماه 95 نیز با 0.5درصد کاهش در سطح کشور به 10.8 و در استان با 0.7 درصد کاهش به 8.2 درصد رسید اظهار نمود: امیدواریم برنامه دولت برای یک رقمی کردن تورم بر اساس سیاستهای اتخاذ شده در دو سه ماه آینده محقق و در تابستان نرخ تورم کشور یک رقمی شود.

وی در خصوص برگزاری مرحله دوم انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: برای حوزه انتخابیه زنجان و طارم برای انتخاب دو نماینده، حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه برای انتخاب یک نماینده و شهرستان خدابنده برای تعیین یک کرسی در 10 اردیبهشت انتخابات برگزار شد.

انصاری افزود: مشابه همه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده می شود، با کاهش تعداد رأی دهندگان مواجه بودیم چرا که در دور دوم تعداد بیشتری از کاندیدها از عرصه رقابت حذف شده و بتبع آن، طرفداران کاندیداهای حدف شده نیز علاقه چندانی به حضور پای صندوق ها نداشته و آمار رأی دهندگان کاهش می یابد.

 انصاری در ادامه به وضعیت شرکت کنندگان در حوزه های انتخابیه استان پرداخت و گفت: در حوزه انتخابیه زنجان و طارم 121 هزار نفر در انتخابات شرکت کردند که از این میزان حدود 99 هزار مربوط به شهرستان زنجان و 22 هزار نفر مربوط به شهرستان طارم بود. همچنین در حوزه انتخابیه ابهر، خرمدره و سلطانیه نیز از 74 هزار نفر رأی دهنده، 37 هزار نفر مربوط به ابهر و 26 هزار و 380 نفر خرمدره و 8 هزار و 300 نفر سلطانیه بود و در حوزه انتخابیه شهرستان خدابنده نیز در مجموع 74 هزار نفر شرکت کرده بودند.

مقام عالی استان با بیان این مطلب که انتخابات در سطح استان در کمال امنیت و آسایش برگزار شد تصریح نمود: چهارشنبه هفته گذشته انتخابات سه حوزه استان، به تأیید شورای نگهبان رسید و اعتبار نامه نمایندگان منتخب نیز صادر شد.

وی اظهار داشت: امیدواریم با تشکیل مجلس دهم در روز هشتم خرداد شاهد همکاری نمایندگان مجلس با دولت و بهبود بیشتر شاخص های پیشرفت و توسعه کشور بویژه شاخص های اقتصادی باشیم.

مقام عالی استان در ادامه دومین نشست خبری خود با اصحاب رسانه و مطبوعات، به برنامه ریزی های دولت در اجرای طرح ها و پروژه های اقتصاد مقاومتی اشاره نمود و افزود: در مجموع 12 برنامه ملی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی تعریف و متناسب با این برنامه های ملی، از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی کشور، برای هر دستگاه طرح ها و پروژه های جداگانه ای مشخص شده است.

وی افزود: علاوه بر برش استانی برنامه های ابلاغ شده از سوی ستاد مرکزی، هر یک از دستگاههای استان متناسب با استعداد و ظرفیتهای خود می توانند برنامه های ویژه ای را تعریف و در دستور کار خود قرار دهند.

انصاری با بیان اینکه برنامه های اقتصاد مقاومتی در 17 دستگاه به تصویب رسیده و ابلاغ شده است اعلام کرد هم اکنون در حال هدفگذاری استانی هستیم و تا تا نیمه خرداد سال جاری، برنامه های هدفگذاری شده اقتصاد مقاومتی استان از سوی دبیرخانه ستاد منتشر خواهد شد.

به گفته استاندار زنجان از مجموع 25 هزار مگا وات ظرفیت برق تولیدی در سطح کشور طی 2 سال آینده، 2 هزار مگا وات برای استان پیش بینی شده که از سال جاری عملیاتی خواهد شد.

انصاری بیشترین مشکلات استان را در حوزه صنعت و معدن عنوان نمود و افزود: خوشبختانه مجموعه اقدامات استان برای رفع مشکلات این حوزه، پیشرفت مطلوبی دارد و در این راستا فهرست کلیه واحدهای تعطیل شده، واحدهای با 50 درصد ظرفیت فعالیت، واحدهای بین 50 تا 70 درصد و واحدهای بالای 70 درصد فعالیت احصاء و در حال بررسی برای اتخاذ تصمیمات لازم جهت بهبود عمکرد این واحد ها هستیم.

وی با بیان اینکه برخی واحدهای غیر فعال فاقد تکنولوژی روز بوده یا محصول تولیدیشان از چرخه مصرف خارج شده تصریح داشت: قطعا از 265 واحد غیر فعال استان، فقط تعدادی را می توانیم با تأمین مالی یا حل مشکلات اجرایی شان تحرک بخشیم بشرطی که صاحبان این صنایع و سرمایه گذاران آنها علاقمند به فعال شدن واحدشان باشند.

استاندار زنجان واحدهای صنعتی با فعالیت کمتر از 50 درصد ظرفیت را در سه گروه تقسیم نمود و بیان داشت: گروه اول واحدهایی هستند که به دلایل مختلف از جمله کمبود ماده اولیه امکان افزایش ظرفیت تولید آنها وجود ندارد، گروه دوم واحدهایی که توان افزایش ظرفیت تولید را دارند اما ظرفیت تولید آنها بر اساس قراردادهای منعقد شده است، لذا در ابتدا باید بازار فروششان را تضمین کنند و گروه سوم نیز واحدهایی هستند که علیرغم اینکه میتوانند بازار مناسبی داشته باشند اما مشکل سرمایه در گردش یا تأمین مواد اولیه دارند.

وی تصریح داشت: تکمیل بهره برداری از واحدهای با 60 درصد پیشرفت فیزیکی طی 2 سال آینده نیز از برنامه های دولت میباشد.

انصاری از تصمیم اخیر بانک مرکزی در خصوص حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی خبر داد و گفت: در دولت قبل تصمیماتی مبنی بر اعمال محدودیت در ارائه تسهیلات بانکی به کسانی که تسهیلات معوقه و یا چک برگشتی داشتند اتخاذ شده بود که خوشبختانه با تصمیم جدید بانک مرکزی و ابلاغ ان به سیستم بانکی، این محدویت مرتفع شده و صاحبان صنایع می توانند از تسهیلات اعطایی بهره مند شوند.

جمشید انصاری، استاندار زنجان در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعیت رسیدگی به پرونده دانش آموز خدابنده ای اظهار داشت: آنچه که در واقعیت اتفاق افتاده با آنچه که در رسانه ها و فضای مجازی پرداخته شد متفاوت بوده است.

وی با انتقاد از برخی رسانه های استان در نحوه پرداختن به موضوع این پرونده تأکید داشت: رسانه ها هنگام نقل اخبار و حوادث به بار حقوقی واژه ها توجهی نکرده و افرادی که این اخبار را بازنشر میدهند نیز در این موضوع کوتاهی نموده و نظرات غیر کارشناسی خود را ارائه می دهند.

استاندار زنجان در تشریح پرونده دانش آموز خدابنده ای خطاب به خبرنگاران اظهار داشت: در 10 اسفند اتفاقی می افتد و در 12 اسفند اولیای دانش آموز شاکی شده و بلافاصله دادگاه بخش، متهم را دستگیر و بازداشت می کند و مراحل رسیدگی به اتهامات وارده بر اساس آئین دادرسی مدنی در محاکم استان در جریان است و پس از صدور حکم نتیجه به اطلاع مردم خواهد رسید.

انصاری تصریح داشت: قطعا دادستانی و دادگاه با نهایی شدن مراحل قضایی پرونده، اطلاع رسانی لازم را خواهد نمود.

مقام عالی استان در ادامه موضوع پرونده این دانش آموز با بیان اینکه فضای رسانه ای استان مشکلات جدی دارد گفت: بعضا این گونه تصور می شود که نام آور شدن حتی به قیمت بدنامی امر خوبی است.

وی افزود: برخی رسانه های استان با زیر پا گذاشتن حرمت شهر، اتقاق یکی از روستاهای شهرستان خدابنده را به نام زنجان برجسته می کنند که این امر قطعا در قضاوت کشور نسبت به شهر زنجان و جذب گردشگر تأثیر نامطلوبی خواهد داشت.

وی در پایان با بیان اینکه مطرح شدن با زشتی ها زیبنده استان ما نیست تصریح داشت: شورای اسلامی شهر زنجان مسئولیت دفاع از هویت ،حرمت و پاکی شهر را برعهده دارد و می بایست نسبت به این موضوع موضع مناسبی می گرفت.

استاندار زنجان در پاسخ به سوالی در خصوص سفر رئیس جمهور سابق به استان زنجان گفت: تا کنون از سوی گروههای رسمی برای برگزاری این مراسم مجوزی در خواست و صادر نشده است و با توجه به اینکه برگزاری مراسم سیاسی ساز و کار های قانونی خود را دارد لازم است کسانی که دنبال برگزاری این مراسم هستند طبق مقررات قانونی اقدام نمایند تا امکان بررسی و برنامه ریزی برای تأمین امنیت مراسم فراهم باشد.

وی با اشاره به اینکه بعضی از افراد که در دوره دولت سابق عادت به اقدامات فراقانونی کرده اند تصور می کنند در این موارد نباید مراحل قانونی را طی نمایند تأکید نمود: هر فعالیتی در چارچوب قوانین کشور قابل انجام بوده و اقدامات خلاف قانون مورد پذیرش جامعه نمی باشد.