در واقع با هدایت استراتژی کلان کشور به سمت و سوی استراتژی پیشرفت محور و تغییر نگرش در سیاست خارجی، می‌توان جهت‌گیری سیاست خارجی کشور را به سمت اقتصاد محوری سوق داد.
با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی می‌توان جایگاه سیاسی و فرهنگی ایران را در سایر کشورها ارتقا داد. دیپلماسی اقتصادی و اصالت بخشی به برتری جویی اقتصادی در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی، بهره‌گیری همزمان از دیپلماسی عمومی و دیپلماسی اقتصادی، موازنه سازی و چند جانبه گرایی فعال در نهادهای بین‌المللی به ساماندهی سیاست خارجی کمک می‌کند.
سیاست خارجی می تواند یکی از ستون‌های کلیدی برای پیشرفت کشور باشد. این نگاه، خود بخشی از راه حل توسعه اقتصادی کشور بوده و مسیر پیشرفت را برای آن هموار می‌سازد. تا با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی خود، به‌ویژه با استفاده از توانمندی‌های بخش خصوصی به ارتقای جایگاه کشور در بیرون از مرزهای جغرافیایی کمک کنیم.
در دنیای کنونی، کشورهایی که پیشرفت را در صدر دستور کار سیاست خارجی خود قرار می‌دهند، به عنوان کشورهای توسعه‌گرا شناخته می‌شوند و بیش از پیش به سمت توسعه‌گرایی در سیاست خارجی حرکت می‌کنند. حرکت توسعه‌گرایانه در سیاست خارجی باعث می‌شود سیاست خارجی هرچه بیشتر اقتصاد محور گردد. در همین چارچوب، می‌توان ارکان سیاست خارجی اقتصاد محور را به شرح ذیل برشمرد.
1- تبدیل کل کشور به مناطق تجارت آزاد. این سیاست های اقتصادی در اجرای «آزادسازی تجاری، مقررات زدایی و خصوصی سازی»، دولت توسعه‌گرا تلاش دارد در راستای ترویج صادرات و افزایش ثروت ملی به تعمیم مناطق آزاد تجاری به کل سرزمین مبادرت ورزد.
2- انعقاد موافقتنامه‌های تجارت آزاد: بیش از دو دهه است که موافقتنامه‌های تجار آزاد یکی از ابزارهای شایع در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی دولت‌ها بوده است که مبتنی بر فرآیندهای آزادسازی تجاری است. به‌طورکلی، این موافقتنامه‌ها در دو گروه عام جای می‌گیرند. نخست، موافقتنامه‌های تجارت آزاد دوجانبه که بین دو دولت انعقاد می‌یابند و دوم، موافقتنامه‌های تجارت آزاد چند جانبه که میان چند دولت یا میان یک دولت و یک اتحادیه اقتصادی منعقد می‌شوند.
این موافقتنامه‌ها در راستای چند جانبه‌گرایی تجاری و ترویج تجارت آزاد شکل گرفته است. عموما کشورهایی که از عملکرد سازمان تجارت جهانی در زمینه آزادسازی تجارت رضایت ندارند یا عضو سازمان تجارت جهانی نیستند و البته منافع اقتصادی آنها در زمینه آزادسازی تجاری از طریق این موافقتنامه‌ها تأمین می‌شود رغبت بسیار زیادی در این حوزه از خود نشان می‌دهند.
3- ایران به عنوان بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان WTO می‌تواند پیش از آنکه وارد این سازمان جهانی شود، مقدمات آزادسازی تجاری را از طریق توافق نامه‌های این چنینی دنبال کند.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی و سرمایه‌گذاری در سایر کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای در حال توسعه . تولید مشترک ابزاری برای پیوند با اقتصاد جهانی، انتقال تکنولوژی و بسط بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات نهایی. با این کار، زنجیره ارزش افزوده از مرزهای جغرافیایی فراتر رفته و با تقسیم ریسک‌های سرمایه‌گذاری بین‌طرفین، موازنه مناسبی بین کشورهای سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر به لحاظ تکنولوژی و سرمایه فراهم می‌شود.
نظر شما