دوازدهمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و بسط عدالت کیفری در حالی 12 تا 19 آوریل 2010 ( 23 تا 30 فروردین ماه امسال ) در برزیل برگزار خواهد شد که بنا بر گزارش این سازمان طی پنج سال گذشته در کشورهای توسعه یافته شکل جرم های سنتی مدام کاهش یافته است.
اما انواع دیگر جرم - جرم هایی که مدت ها فراموش شده بودند- بار دیگر پدیدار شده و افزایش چشمگیری داشته است. کنگره ای که هر پنج سال یک بار در یکی از کشورهای جهان برگزار می شود، این بار قرار است موضوع " راهکارهای فراگیر برای چالش های جهانی: پیشگیری از جرم و نظام های عدالت کیفری و تدوین و توسعه آنها در دنیای متغیر" را در دستور کار خود قرار دهد.
در عین حال کودکان، نوجوانان و جرم، پیشگیری از جرم، قاچاق مهاجران و قاچاق اشخاص، پولشویی و همچنین جرم اینترنتی، همکاری بین المللی برای مبارزه با جرائم و در نهایت خشونت علیه مهاجران و خانواده های آنان هشت موضوع اساسی است که در کنگره مورد بحث قرار خواهد گرفت.
بنا بر اعلام سازمان ملل - دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم- این کنگره اعلامیه ای سیاسی تدوین و تصویب می کند که شامل توصیه ها بر مبنای بحث ها در بخش های گوناگون خواهد بود.
گزارش های ارائه شده از سوی سازمان ملل متحد در خصوص جرم در جهان گرچه جنبه رسمی ندارد اما گزارشی است برای آگاهی و اطلاع رسانی دولت ها و ملت ها برای به کارگیری تدابیر و سیاست های مورد نیاز پیشگیری از جرائم. این در حالی است که این نهاد بین المللی اعلام می کند کمبود آمار در زمینه جرم و عدالت کیفری در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی ضرورت حیاتی و نقیصه های است که اگر برطرف شود، می توان تصویری دقیق تر از جرم در جهان ارائه کرد.
رویای واقعی دزدان دریایی
بنا بر گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، دزدی دریایی که در گذشته بیشتر در کتاب های تاریخ خوانده می شد، پدیده ای کمیاب بود اما امروز، دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن فقط در نیمه نخست سال 2009 به بیش از 140 کشتی حمله کردند. این نوع دزدی دریایی نوعی گروگانگیری است که در جریان آن ربایندگان کشتی ها، سرنشینان آن را برای گرفتن باج گروگان می گیرند.
این در حالی است که آدم ربایی حتی در خشکی در بسیاری از کشورها در حال افزایش است. علت بیشتر این آدم ربایی ها تجارت قاچاق مواد مخدر یا رقابت و دشمنی بین کارتل ها و باندهای مواد مخدر است.
آدمکشی و دزدی از منازل
در حالی که چند کشور به ویژه کشورهای مرتبط با تجارت مواد مخدر شاهد افزایش آدمکشی هستند کشورهای بخش هایی از اروپا، آمریکای جنوبی و شرق، جنوب شرقی و جنوب آسیا شاهد کاهش آدمکشی و قتل طی پنج سال گذشته بوده اند. برآوردهای دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نشان می دهد میانگین جهانی قتل در سال 2004 (پنج سال گذشته)، 6/7 مورد در هر صد هزار نفر بود. در عین حال جرائم مربوط به سرقت اموال نیز در گروهی از کشورها - بیشتر در غرب و شرق اروپا - کاهش یافته است. آمار سرقت از منازل و خودرو که به وسیله پلیس ثبت شده، بین 1955 و 2008 تقریباً به نصف کاهش یافته است. کارشناسان علت این کاهش را افزایش ابتکارهای بازدارنده مانند بهبود امنیت خانه ها و خودروها می دانند.
مواد مخدر و قاچاق انسان
علت اصلی جرائمی مانند سرقت مسلحانه، دزدی، حمله به اشخاص یا ورود غیرقانونی به اماکن و سرقت به عواملی مانند استفاده از مواد مخدر مربوط می شود. جرائم مربوط به مواد مخدر، از داشتن مواد تا قاچاق، رو به افزایش است. اما تعیین میزان این جرائم در آمارها آسان نیست. از طرفی بیش از 21 هزار قربانی قاچاق انسان در 111 کشور در سال 2006، در گزارش جهانی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در زمینه قاچاق انسان شناسایی شدند. در این میان زنان سهم بیشتری از این محکوم شدگان برای خلاف های مربوط به قاچاق انسان نسبت به بیشتر شکل های دیگر جرائم دارند. در عین حال زنان حدود دوسوم قربانیان را هم در 61 کشوری تشکیل می دهند که اطلاعات درباره آنها گردآوری شده است.
فسادهای اداری و نظام های عدالت کیفری
جمع آوری اطلاعات دقیق و معنی دار درباره فساد دشوار است. برای نمونه نتایج یک بررسی نشان می دهد رشوه های پرداختی به وسیله کسبه و تجار بیشتر به بعضی از بخش های دولتی، از جمله پزشکی و پلیس داده می شود تا به مسوولان مالیاتی یا شهرداری. بررسی های اخیر UNODC (دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد) درباره فساد در افغانستان نشان داد که بیش از نیمی از مردم این کشور مجبور به پرداخت حداقل یک بار رشوه در برخورد با مقامات دولتی در 12 ماه گذشته شده بودند. در همین حال گزارش ها نشان می دهد در سال 2006 برای هر صدهزار نفر جمعیت جهان به طور متوسط حدود 300 مامور پلیس وجود داشت. از طرفی نسبت های کارکنان دادستانی در همه کشورها به مراتب کمتر- با میانگین 6 نفر برای هر صد هزار نفر- بود. از همین رو به نظر می رسد هیچ ارتباطی بین نسبت های ماموران پلیس و افراد مظنون در هر صدهزار نفر وجود ندارد.
کودکان زندانی و قربانی تماشای خشونت
براساس گزارش منتشر شده از سوی ملل متحد، بیش از یک میلیون و یکصد هزار کودک و نوجوان در هر زمان در سراسر جهان زندانی هستند.البته ممکن است این رقم براساس بررسی های یونیسف (صندوق حمایت از زنان و کودکان ملل متحد) کمتر از رقم واقعی باشد. از طرفی این رقم شامل کودکانی است که منتظر محاکمه هستند و کودکان بازداشت شده یا کودکانی که به طور موقت به وسیله پلیس نگهداری می شوند، شامل این آمار نمی شوند. برآورد یونیسف حاکی است هر سال بین 500 میلیون تا یک میلیارد و 500 میلیون کودک، خشونت را تجربه می کنند. گرچه برخی از خشونت ها غیرمنتظره و استثنایی است با این حال بیشتر خشونت ها علیه کودکان از طرف افرادی صورت می گیرد که کودکان آنان را می شناسند یا به آنان اعتماد می کنند.
اطلاعات به دست آمده از 37 کشور نشان می دهد 86 درصد کودکان 2 تا 14 ساله مجازات جسمی یا تهاجم روحی-روانی را تجربه می کنند. گروه آسیب پذیر دیگر، کودکان شاهد خشونت هستند. برآورد می شود هر سال تا 275 میلیون کودک در سراسر جهان شاهد خشونت خانوادگی هستند.
جلوگیری از فسادهای اداری
براساس گزارش ملل متحد طیف گوناگونی از عملیات قاچاق در جهان وجود دارد؛ از فعالیت های تجاری با شرکت مشتی خلافکار تا گروه های تبهکار بزرگ چندملیتی. قاچاقچیان انسان و مهاجران با پیشنهاد انگیزه ها و امکانات مهاجرت به کسانی که به دنبال فرصت های بهتر هستند، درصدد کسب سود از آسیب پذیری های مردم هستند؛ جرائم آنان عمدتاً بی مجازات می ماند و نسبت محکومیت آنان ناچیز است.
افزایش چشمگیر مرگ و صدمات و جراحات شدید ناشی از قاچاق انسان در سال های اخیر هزینه انسانی این جرم را نشان می دهد. مساله دیگر فساد و همدستی کارکنان دولت و واحدهای اجرای قانون است. موارد از کارمندانی که برای حمایت از قاچاقچیان از آنان اجاره یا رشوه می گیرند تا کارمندانی که در قاچاق مشارکت دارند، از جمله در مالکیت یا کنترل خانه های فساد که از زنان قاچاق شده سوءاستفاده می کنند، متفاوت و در نوسان است.
چالش جهانی پولشویی
پولشویی از طریق نظام تجارت بین المللی با صورتحساب های کمتر یا بیشتر از قیمت واقعی چالشی جدی به شمار می رود.
در حال حاضر موانع حقوقی و عملی گوناگونی در مقابل کشورها قرار دارد. این در حالی است که شیوه ها و توطئه های جدید پولشویی شامل سوءاستفاده از معاملات تجاری، ساختارهای تجاری و شرکتی پیچیده، روش های پرداخت و نظام های جایگزین حواله و ارسال وجوه می شود که این امر مشکل را چندوجهی می کند. نظام های دیگر ارسال پول، که هنگام انتقال از کشوری به کشور دیگر- اغلب به صورت پول نقد- بخش بانکی رسمی را دور می زنند، پدیده دیگر پولشویی است که پیگیری و ردیابی آنها دشوار است. در حالی که این نظام ها راهی آسان برای پولشویی در اختیار بزهکاران قرار می دهند تا درآمدهای حاصل از جرائم خود را پولشویی کنند، کارگران مهاجر نیز برای ارسال پول به خانواده خود از این نظام ها استفاده می کنند.
جرائم اینترنتی، خلافکاران اینترنتی
در سال 2009 تعداد کاربران اینترنت به حدود یک میلیارد و نهصد میلیون نفر رسید که براساس آخرین آمار اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU)، 26 درصد جمعیت جهان است. با این وجود، سوءاستفاده از فناوری به شکل جرائم اینترنتی در سال های اخیر همچنان به عنوان مشکلی جدی در برابر قانونگذاران است. این در حالی است که همکاری های بین المللی برای برخورد با این جرائم توسعه نیافته است. در دسترس بودن جهانی خدمات اینترنتی به طور طبیعی بعدی فراملیتی دارد.
با وجود توافق تقریباً همگانی درباره این واقعیت که جرائم اینترنتی موضوعی اضطراری است به واکنش آنی و هماهنگ بین کشورها نیاز دارد حتی اندازه گیری میزان آن مشکل و دشوار است تا چه رسد به دنبال کردن میلیون ها چهره. حتی آمار کیفری ملی همیشه جرائم اینترنتی را به صورت جداگانه فهرست نمی کند. به این دلیل گردآوری و دستیابی به اطلاعات موثق درباره دستگیری ها، پیگردهای قانونی دارد و محکومیت ها اغلب دشوار است. در عین حال جرائم اینترنتی مانند بانک ها غالباً گزارش نمی شود زیرا بیم آن را دارند که اگر مورد سرقت اینترنتی را گزارش کنند، اعتبارشان را از دست داده یا به آن لطمه وارد شود.
تبعیض، خشونت و بدرفتاری با مهاجران
در حال حاضر 214 میلیون مهاجر بین المللی- نماینده 1/3 درصد جمعیت جهان- وجود دارد. برخلاف تصور عموم فقط 37 درصد رفت و آمد مهاجران از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه یافته است و بیشتر مردم بین کشورهایی که از نظر توسعه یافتگی در گروه مشابهی قرار دارند، رفت و آمد می کنند.
مهاجران در جست وجوی زندگی بهتر
به شکل های فراوان هدف خشونت و آزار و اذیت واقع می شوند؛ از استثمار و بهره کشی از قربانیان قاچاق، مواجهه با خطر مرگ در جریان سفر تا روبه رو شدن با تبعیض در آموزش، فرصت های اقتصادی و اجتماعی، حتی یافتن خانه و کار. اطلاعات موجود نشان می دهد مهاجران، قربانی طیف گسترده ای از جرائم می شوند که معمولاً گزارش داده نمی شود. برای نمونه در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا، یک نفر از هر چهار نفر متعلق
به گروه اقلیت - مهاجر- حداقل یک بار در سال 2008 قربانی جرائم شده است. حدود 94 میلیون و 500 هزار زن در سال 2005 مهاجرت کردند که حدود 50 درصد مهاجران سراسر جهان بود.
در نهایت اینکه فقیران بیشتر تاثیر جرم را احساس می کنند و این یکی از دلایلی است که پیشگیری از جرم باید بخشی از نظام حکومت قانون هر کشوری باشد. براساس گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم ملل متحد، جرم و آزار و اذیت بر توسعه تاثیر می گذارد. از همین رو تجربه نشان داده که حداقل سه گونه متفاوت پیشگیری از جرم شامل پیشگیری اجتماعی، متکی بر محله و موقعیتی از جرم شناسایی شده است.
به همین دلیل اگر مسوولان ملی ساز و کارهایی را برای همکاری بین المللی تغییر ندهند و این کار نیز به سرعت انجام نشود آنگاه مجرمان قوی تر و جرائم انعطاف پذیرتر خواهد شد و مقابله با آن نیز دشوارتر می شود.
این گزارش در شماره امروز ( 23فروردین ) روزنامه بهار منتشر شده است.
نظر شما