در حالي كه گزارش‌ها از وضعيت توليد فولاد و كارخانه‌هاي فولادي خبر از ركود و كاهش ظرفيت‌هاي توليد دارد اما روز گذشته محمد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت از ظرفيت‌سازي دولت براي ٢٠ ميليون تن فولاد در دو سال گذشته اشاره كرده است. به گفته وي «اين ظرفيت‌سازي در قالب راه‌اندازي واحدهاي مختلف كنسانتره، گندله، آهن اسفنجي، ذوب و نورد بوده تا به تدريج صادرات خام سنگ آهن كاهش يافته و به صفر برسد.» او ديروز اخبار مهمي نه فقط براي فولادي‌ها كه براي صاحبان واحدهاي تعطيل و نيمه‌تعطيل داشت و تاكيد كرد امسال سال بازگشايي ٧٥٠٠ واحد تعطيل و نيمه‌فعال است.
او هرچند صراحتا به موضوع توقف فعاليت كارخانه ارج و اخبار منتظره در اين خصوص اشاره نكرد اما تعطيلي بسياري از واحدهاي توليدي را دستاورد سياست‌هاي دولت گذشته خواند و گفت بسياري از اين واحدها هفت - هشت سال قبل تعطيل شده‌اند و اتفاقات رخ داده ارتباطي با سياست‌هاي اين دولت ندارد اما برخي واحدها نيز در دو سال گذشته تعطيل شده‌اند كه در مقابل آنها نيز واحدهاي متعددي دوباره احيا شده و به بازار برگشته‌اند. وي گفت: سال گذشته با همت دولت بيش از ٨٠٠ واحد تعطيل شده در شهرك‌هاي صنعتي كشور مجددا راه‌اندازي شد كه احياي ساير واحدهاي متوقف شده در شهرك‌ها در سال جاري ادامه دارد. امسال راه‌اندازي مجدد هفت هزار و ٥٠٠ واحد كوچك و متوسط كه تعطيل يا نيمه‌تعطيل بودند در دستور كار وزارت صنعت قرار گرفته است كه با كمك ستادهاي تسهيل امور واحدهاي توليدي در استان‌ها و ارايه تسهيلات اين واحدها دوباره به عرصه توليد بازمي‌گردند. بانك مركزي در دو قرارداد كه يكي با سازمان امور مالياتي و ديگري با وزارت امور اقتصادي و دارايي منعقد كرد، تسهيلات با شرايط مناسب به واحدهاي تعطيل يا نيمه‌تعطيل اختصاص مي‌دهد تا مشكل كمبود نقدينگي آنها برطرف شود.»
نعمت‌زاده همچنين با اشاره به اينكه مشكل عمده واحدهاي توليدي تعطيل يا نيمه‌تعطيل در كشور كمبود نقدينگي است، گفته است: «برخي واحدهاي كوچك تعطيل يا نيمه‌تعطيل مشكلات ديگري نظير نداشتن فناوري مناسب، بازار يا مديريت مناسب، فرسودگي ماشين‌آلات و... دارند كه براي رفع آنها بايد خود همت كنند. اين وزارتخانه سرمايه‌گذاران خارجي در كشور را وادار كرده است كه افزون بر ٣٠ درصد توليدات خود را به صادرات اختصاص دهند. در پسابرجام فقط دولت فضاي مناسب براي تعامل بنگاه‌هاي اقتصادي با كشورهاي ديگر را فراهم كرد و موانعي كه بهانه شركت‌هاي خارجي براي همكاري با ايران بود را برداشت. اكنون ايران با بسياري از كشورها در حال مذاكره براي واردات دانش و فناوري جديد به كشور و جذب سرمايه‌گذارهاي خارجي و تسهيلات است اما از فعالان اقتصادي انتظار مي‌رود حداكثر استفاده را از فضاي مناسب ايجاد شده در پسابرجام براي بهبود شرايط اقتصادي بكنند.»
هدفگذاري فولادي؛ ٥٠ ميليون تن
نعمت‌زاده در عين حال بدون اشاره به وضعيت كارخانه‌هاي فولادي كشور با بيان اينكه هدفگذاري دولت توليد ٥٠ ميليون تن فولاد و محصولات فولادي در سال است ادامه داده: «به اين منظور توازن در خصوص راه‌اندازي واحدهاي اين بخش در كشور ايجاد خواهد شد تا حلقه‌هاي زنجيره توليد فولاد تكميل شده و به تراز لازم در راه‌اندازي واحدهاي وابسته برسد.»
البته اين وزير كابينه با اشاره الزام رهبر معظم انقلاب بر جلوگيري از خام‌فروشي هم گفته است: « تنها راه جلوگيري از خام‌فروشي سنگ آهن تكميل زنجيره فولاد است و دولت در دو سال اخير همه همت خود را بر تكميل اين زنجيره به كار بسته است. در اين مدت براساس مطالعات اكتشافي كه در گستره ١٢ هزار كيلومتر مربع از منطقه سنگان توسط سازمان ايميدرو انجام گرفت، علاوه بر وجود ذخاير سنگ آهن، معادني از مس، آنتيموان، سرب و روي در منطقه كشف شده است. با وجود محاسبات انجام شده، حداقل ٨٠٠ ميليون تن ذخيره سنگ آهن در منطقه سنگان خواف وجود دارد اما كارشناسان زمين‌شناسي ميزان سنگ آهن موجود در اين منطقه را بيش از يك ميليارد تن تخمين زده‌اند. تعيين ميزان دقيق ذخاير معدني در منطقه سنگان خواف نياز به كار اكتشافي بيشتري توسط كارشناسان در مراحل بعدي دارد.»
وي ادامه داده است: «در مرحله نخست مطالعات ژئوفيزيك منطقه سنگان خواف كه بخش وسيعي از اراضي منطقه اشغال شده بود، اين اراضي پس از پايان مطالعات آزادسازي شد و زمينه اجراي طرح‌هايي مانند توليد انرژي بادي و... در آن فراهم شد. پس از پايان كامل مطالعات اكتشافي در منطقه سنگان، تنها نقاطي كه ماده معدني مشخص در آن وجود دارد به فعاليت‌هاي معدني اختصاص مي‌يابد و باقي اراضي در اختيار ساير پروژه‌ها قرار مي‌گيرد. از ٥/١ سال قبل تاكنون كه به منطقه سنگان سفر كردم، با وجود محدوديت‌هاي مالي در كشور و افت قيمت سنگ آهن و فولاد در جهان، پروژه‌هاي اين منطقه از رشد اجرايي نسبتا مطلوبي برخوردار بوده است.»
گشايش اعتبار مانع توسعه سنگان
نعمت‌زاده با اشاره به پيشرفت اجرايي مطلوب، متوسط و ضعيف پروژه‌هاي صنعتي - معدني منطقه سنگان خواف مي‌افزايد: «مشكل پروژه‌هايي كه روند اجرايي آهسته‌اي در سنگان دارند با گشايش اعتبار و پرداخت تسهيلات برطرف مي‌شود. در حقيقت مشكل اصلي پروژه‌هاي صنعتي - معدني منطقه سنگان خواف كمبود زيرساخت‌هاي لازم از جمله تامين آب، برق و گاز است، به تازگي شركتي براي تامين زيرساخت‌هاي مزبور در اين منطقه راه‌اندازي شده و كار ايجاد تاسيسات برق و خط لوله گاز را آغاز كرده است كه براي رفع مشكل كمبود آب منطقه سنگان نيز جلساتي با وزير نيرو در تهران برگزار و مذاكراتي در اين زمينه انجام شده تا آب مورد نياز پروژه‌هاي صنعتي - معدني اين منطقه در اسرع وقت تامين شود.»
وي در همين حال گفته است: «براي تكميل زنجيره فولاد تا پايان امسال دو واحد توليد كنسانتره و آهن اسفنجي و يك واحد بزرگ گندله سازي در منطقه سنگان خواف راه‌اندازي مي‌شود. براساس اصل ٤٤ قانون اساسي دولت مكلف به واگذاري راه‌اندازي بنگاه‌هاي اقتصادي به بخش خصوصي است و تنها در موارد خاص مي‌تواند در سرمايه‌گذاري‌هاي بخش صنعت و معدن سرمايه‌گذاري مستقيم كند. دولت حامي بخش خصوصي در اجراي پروژه‌هاي صنعتي و معدني است و فقط در تكميل زيرساخت‌ها و امور زيربنايي مانند فعاليت‌هاي اكتشافي در حوزه معادن مي‌تواند وارد عمل شود. درمنطقه سنگان نيز اكتشاف و استخراج معادن بزرگ توسط سازمان دولتي ايميدرو انجام مي‌شود و ماده اوليه در اختيار بخش خصوصي قرار مي‌گيرد اما كار اكتشاف و استخراج معادن كوچك‌تر به خود بخش خصوصي واگذار مي‌شود.»
بسته‌هاي آموزشي، فناوري و صادراتي در قراردادهاي جديد
اين وزير كابينه در ادامه اظهار داشت: «وزارت صنعت در قالب سياست‌هاي كلي كه در بخش صنعت، معدن و تجارت وجود دارد، فعالان اقتصادي را راهنمايي مي‌كند و در انعقاد قراردادهاي جديد اضافه شدن بسته‌هاي آموزشي، فناوري و صادراتي به آنها را مورد تاكيد قرار داده است. سال گذشته ١٣ هزار ميليارد ريال ماشين آلات جديد كه نمونه داخلي نداشتند به اين استان وارد و مشمول معافيت گمركي شد كه از اين رقم سه هزار ميليارد ريال به منطقه سنگان اختصاص داشت.»
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين اعلام كرد: «اين وزارتخانه امسال از مجلس شوراي اسلامي درخواست كرده رديفي در بودجه را براي پرداخت جوايز صادراتي به صادركنندگان اختصاص دهد. متوقف شدن پرداخت جوايز صادراتي مربوط به دولت گذشته و از سال ١٣٨٩ بود كه علت آن عدم تصويب مجلس شوراي اسلامي براي اختصاص رديف بودجه‌اي به جوايز صادراتي بوده است. امسال با همكاري مجلس شوراي اسلامي تلاش مي‌شود يك رديف بودجه به پرداخت جوايز صادراتي به ميزان بيشتري نسبت به گذشته اختصاص يابد.»
3535
نظر شما