متین دخت والی نژاد
در حاشیه شهر تبریز و در میان ازدحام کارگران خسته از کار روزانه، مدیر کهن سال کارخانه ای به دیوار تکیه داده بود و با افسوسی می‌گفت:« چرا ما باید از دولت قبل انتقاد کنیم؟ این ها سه هزار میلیارد تومان اختلاس را ندیدند و چطور باید مشکل یک کارخانه شکلات سازی در شمال غربی ایران را می‌دیدند.»
قاب عکسی بردیوار اتاق کار مدیریت، تصویر رئیس جمهور گذشته را نشان می‌داد که لوح تقدیری را به صادرکنندگان نمونه کشور اهدا می‌کرد. اما نتیجه هیچ کدام از تندیس‌ها و لوح‌های او سرنوشت صنعت ایران را تغییر نداده بود. همانطور که عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفته بود:« خسارت دولت قبل به اقتصاد از سیلی که روی کارخانه ای بیاید، بیشتر بود.»
وزرای کابینه دولت محمود احمدی نژاد همگی در دورانی سکان اداره تاثیرگذارترین نهادهای اقتصادی کشور را در دست گرفتند که نشانه ای از کارآزمودگی نداشتند. آن ها یا صندلی دانشگاه را رها کردند و به کرسی سیاست چسبیدند یا از ادارات دولتی به مناصب حکومتی رسیدند که نقشی در اقتصاد کلان کشور نداشت. با این حال هشت سال سکان اداره اقتصاد ایران با 700 میلیارد دلار درآمد نفتی در اختیار این گروه ناکارآزموده قرار گرفت و در نهایت رشد اقتصادی منفی 5.6 درصدی برای اقتصاد ایران رقم خورد. شاخص‌ترین اقدام این مدیران تغییر تصویر ایران قدرتمند در افق برنامه چهارم توسعه به ایران بحران زده در قلب اقتصاد خاورمیانه منجر شد.
از میان مدیران دولت احمدی نژاد آن هایی که سابقه دانشگاهی داشتند، مانند مهدی غضنفری به آکادمی بازگشتند و آنهایی که مدیران میانی نهادهای دولتی بودند، راهی پارلمان نهم و عرصه سیاست‌ورزی شدند. مسعود میرکاظمی وزیر بازرگانی و مدتی بعد وزیرنفت دولت محمود احمدی نژاد با سابقه اداره فروشگاه اتکاء در کارنامه مدیریتی خود دو نقطه عطف دوران مدیریتش را در دولت مهروزی تجربه کرد و اندوخته سیاست اش را در مجلسی بدست آورد که قصد داشت، دیپلمات‌های هسته‌ای را زیر بتنی از سیمان دفن کند.
مسعود میرکاظمی پرحاشیه ترین دوران اداره وزارت بازرگانی در دولت احمدی نژاد را در کارنامه دارد. او هم در مقام وزیر بازرگانی و هم در مقام وزیرنفت، به گونه‌ای عمل کرد که همچنان سابقه اداره فروشگاه اتکاء، درخشان‌ترین نقطه عطف فعالیت‌های حرفه‌اش باقی ماند. میرکاظمی به تازگی به انتقاد از عملکرد گمرک پرداخته‌است. روایت او نشان می‌دهد، قاچاق کالا از طریق گمرکات رسمی کشور انجام می‌شود:« بهتر است گمرک تلاش بیشتری کند و از ممیزهای بهتری استفاده کند. نباید از افراد مسئله دار در گمرک استفاده کرد. چرا سه سال است که قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز که گمرک را در مقابله قاچاق تجهیز می‌کند، را تعلیق کرده‌اند و اجرا نمی‌کنند. به جای اینکه نهادی و با گروهی را که هیچ نقشی در قاچاق ندارند را هدف قرار دهیم به قانون تمکین کنیم.»
وزیر سابق بازرگانی، سال‌ها پس از خروج از این نهاد دولتی همچنان اطلاع ندارد دقیقی از مکانیزم‌های حاکم برگمرک ندارد. آنچه میرکاظمی از آنها به عنوان «ممیزان» یاد کرده اساسا در گمرکات ایران وجود ندارد و مربوط به سازمان امورمالیاتی می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد«ارزیاب»های گمرک احتمالا منظور آقای وزیر بوده است.
در حال حاضر با توجه به راه‌اندزای سامانه جامع گمرکی عملا حضور ارزیاب‌ها به معنای سابقه به کمترین حد رسیده‌است و بیشترین تعامل صاحب کالا به عنوان واردکننده و گمرک از طریق سیستم شفاف و آنلاین گمرک صورت می گیرد. میرکاظمی همچنین گفته است:« در حال حاضر فردی وجود دارد که کالایی را وارد کشور کرده و در یک مقطع زمانی خیلی کوتاه که تعرفه ها ثابت بوده، شش تعرفه به آن خورده است.
دولتمردان باید پاسخ دهند که چرا کد ملی کالا را حذف کردند. آیا برای این بوده که دست کارشناسان گمرک را باز بگذارند که هرچه دلشان می خواهد برای آن کالا تعرفه بزنند؟.» احتمالا بازهم منظور وزیر بازرگانی دولت احمدی‌نژاد از «کد ملی» کالا، «ایران کد» بوده‌است. ساختار ایران کد به دلیل عدم هماهنگی با نظام بین‌المللی گمرکی به دردسری بزرگ برای تجار کشور تبدیل شده بود و حتی این اختراع دولت گذشته در دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد نیز به صورت دقیق اجرایی نشد و مدتی پس از خلق، رها شد. به گفته مدیران گمرک با راه‌اندازی سامانه جامع گمرکی امکان دخالت در ارزش‌گذاری کالاها وجود ندارد و این درحالی است که میرکاظمی ارزش‌گذاری کالا را محلی برای ترویج رانت دانسته‌بود. این مکانیزم ارزش گذاری غیرشفاف در تمام طول دولت هشت ساله قبلی وجود داشت ولی وزیرسابق بازرگانی هیچ اعتراض رسمی به آن نداشت.
اينطور به نظر مي رسد مسعود میرکاظمی پس از خروج اجباری از ساختمان مجلس، پرده نشین سیاست در ایران شده‌است. صندلی دانشگاه یا حتی مدیریت فروشگاه‌های اتکاء دیگر وجود ندارد و آقای وزیر بیش از تحلیل اقتصادی به نقد سیاسی عملکرد نهادهای تخصصی می‌پردازد.
22439
نظر شما