حسین احمدی‌نیاز گفت: دیوان محاسبات کشور از طرف قوه مقننه به هزینه اعتبارات و بودجه کشور نظارت دارد و از طرف دیگر سازمان بازرسی کشور از سوی قوه قضاییه امر نظارتی را بر عهده دارد؛ آنچه که در قالب پرداخت فیش‌های حقوقی صورت گرفته یک امر تازه نیست و در گذشته هم این امر صورت می گرفت.
وی با بیان اینکه کمک رسانه ها باعث ورود این موضوع به افکار عمومی شد و متاسفانه دستگاه‌های نظارتی در این زمینه کوتاهی کردند، گفت: در حال حاضر باید در راستای تحقق عدالت اجتماعی، احقاق حقوق ملت، برخورد با مفاسد و توجه به فرامین و دستورات مقام معظم رهبری پیش از اینکه موضوع رسانه ای می شد، دستگاه های نظارتی با این گونه موارد برخورد قاطعی می کردند.
این وکیل دادگستری اظهار امیدواری کرد که دستور رییس‌جمهور برای برخورد با این موضوع احساسی نباشد، بلکه در چارچوب قانون عملیاتی شود.
احمدی‌نیاز خاطرنشان کرد: اگر ما در این حوزه شفاف‌سازی می داشتیم یا قانون «از کجا آورده‌ای؟» را اجرا می کردیم، شاهد چنین موضوعات تلخی نبودیم.
2727
نظر شما