اساس این رهیافت هم بر منطق کارکردگرایی نظریه پردازی بنام دیوید میترانی استوار است:
«روندهای جدید فوق ملی نه تنها به نیازهای رفاهی جدید جامعه جواب می گوید، بلکه فضای ناامنی آنارشیک بین المللی را نیز متحول خواهد کرد.»
از منظر این دیدگاه، دولت های ملی برای پرهیز از تنازعات سیاسی و نیل به همکاری در سطوح مختلف باید برخی از حوزه های کاری خود ر ا به نهادهای فراملی واگذار کنند و همکاری در زمینه های رفاهی و فنی با گذشت زمان امکان تسری به حوزه های سیاسی را دارد. گرچه در دهه شصت و هفتاد، انتقادهایی بر این نظریه وارد شد. با این وجود، رشد همگرایی در اروپا و جنوب شرق آسیا و تکاپو در میان کشورهای آمریکای جنوبی برای ایجاد بلوک جدید اقتصادی، این دیدگاه مجددا مورد توجه قرار گرفت.
البته به رغم همگرایی و همگنی های روز افزون در مناطق مختلف دنیا منطقه خاورمیانه همچنان در واگرایی متعدد بدلیل تنش های قومی و مذهبی و نابسامانی سیاسی و اجتماعی به سر می برد و هر گونه اقدام در راستای ایجاد اتحادیه جدید و حل و فصل اختلافات به دلیل عدم درک مشترک از تهدیدها و نیز دخالت های خارجی با دشواری هایی روبرو شده است.
در صورتی که دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و نیز نیروی انسانی ماهر و موقعیت ژئوپلتیکی منطقه شرایط مناسبی را برای همکاریها و ظهور قطب جدید اقتصادی بوجود آورده است تحقق این امر به اراده مستقل کشورهای منطقه نیاز دارد.
ایران در منطقه بحران خیز خاورمیانه از بازیگران اصلی و تاثیرگذار بر فرایند تحولات سیاسی - اقتصادی است که در کنار کشورهایی چون عربستان و مصر و عراق همواره در شکل گیری ترتیبات جدید امنیت منطقه ای و موازنه قدرت نقش خویش را به خوبی ایفا کرده است . موضوع امنیت در واقع مهمترین نگرانی های کشورهای منطقه به ویژه ایران و کشورهای حوزه حاشیه خلیج فارس بوده است .
این ناامنی و زیاده خواهی های برخی از کشورها با دخالت نیروهای بیگانه نه تنها سد محکمی در قبال هرگونه همکاری اقتصادی و تشریک مساعی در قبال مسایل مختلف شده، بلکه زمینه ساز جنگ های خونین تری نیز شده است. جنگ هشت ساله ایران و عراق و اشغال کویت و نیز لشکرکشی آمریکا و همپمانان آن برای خلع سلاح نیروهای بعثی نمونه ای از گسترش تضادهای سیاسی و عقیدتی میان کشورهای منطقه بود.
بدون تردید بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه بدلیل اختلافات مرزی و تنش قومی و مذهبی فاقد اراده مستقل برای همکاری های مشترک در زمینه اقتصادی و فنی هستند. گرچه پس از پیروزی انقلاب اسلامی کشورهای محافظه کار عرب به رهبری عربستان و همفکری غرب با تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، مانع بزرگی بر سر گسترش روزافزون قدرت طبیعی ایران شد. با این وجود، این شورا هم بدلیل ساختار ناهمگن و اختلافات عدیده بر سر چگونگی تنظیم مناسبات با قدرت های منطقه ای و خارجی نتوانستند راهبرد مشترکی را در پیش بگیرند بطوری که عمان و کویت به همراه قطر تلاش داشته و دارند که با واقع بینی، سیاست های مستقل تری در رابطه با همسایه قدرتمند خود اتخاذ کنند.
یکی از عوامل اصلی ناامنی در منطقه تلاش های همسوی اسراییل و غرب بر سر ایجاد مانع در همکاری های مشترک بین ایران و همسایگانش در منطقه، ایجاد جنگ روانی بدلیل فعالیت های صلح آمیز هسته ای بوده و است، متاسفانه برخی از کشورهای منطقه به ویژه عربستان با تهدید خواندن این فعالیت ها برای امنیت منطقه تلاش نموده که از گشایش هرگونه فضایی مثبت در روند همکاریهای منطقه ای و حل و فصل اختلافات بر اساس منطق گفتگو جلوگیری کنند. در هرصورت پس از روی کار آمدن دولت یازدهم و اتخاذ سیاست تنش زدایی در عرصه بین الملل و مذاکرات طولانی توام با عقلانیت منجر به توافق وین شده است و اقدامات اسراییل و همگامی عربستان برای ارایه تصویر نادرست از ایران و تهدید خواندن آن با شکست روبروشده است.
بنابراین فرصت مناسبی برای برون رفت از پیش فرض های نادرست و فرایند اعتماد سازی میان ایران و همسایگانش پدیدار گشته است. بنابراین اجرایی شدن برجام فرصت مناسب و سازکار درست برای پی ریزی روابط نوین بر اساس منافع مشترک و مستحکم میان ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس است .
از دیگر عوامل تسریع کننده در مناسبات ایران و کشورهای کرانه حوزه خلیج فارس، جدی شدن تهدیدات افراط گرایی و رشد گروههای سلفی - تکفیری است. این درحالی است که دخالت عربستان و کشورهای همسو برای ایجاد تغییرات تحمیلی در ساختار سیاسی دولت سوریه و نیز دخالت در امور عراق نه تنها سودی در پی نداشته بلکه گروه تروریستی داعش در نقش عنصر تهدیدگر امنیت حامیان خویش نمایان شده است . همچنین لشکرکشی عربستان سعودی برای اشغال یمن و بازگرداندن مجدد تاج و تخت به منصور هادی با هزینه های فراوانی در عرصه نظامی و سیاسی روبروشده است .
در چنین شرایط دشواری، وزیر امور خارجه ایران در سفرهای اخیر اروپایی برای تبیین مواضع ایران و آمادگی کشورمان برای ورود به همکاریهای جدید منطقه ای، دوره جدیدی از رایزنی های دیپلماتیک را آغاز کرده است. هدف اصلی افزایش حضور ایران در مسائل سیاسی منطقه، به نوعی تعریف گسترده تر از حلقه های امنیتی خود، پیوند زدن امنیت خود به امنیت منطقه، افزایش قدرت چانه زنی و تهدید زدایی در محیط پیرامونی اعلام شده است.
از نظر ایران حضور نیروهای بیگانه نه تنها کمکی به امنیت سازی در منطقه آشوب زده خلیج فارس نمی کند بلکه خود عاملی برکشیدگی اوضاع سیاسی و گسترش اختلاف است. ایران طرح مشخصی را از عوامل اصلی و برهم زننده امنیت منطقه از جمله سوریه و عراق و نیز یمن دارد. در مورد سوریه از آغاز بحران از یک راه حل سازنده و گفتگوهای ملی میان گروههای مختلف سیاسی سوری حمایت کرده در این مسیر از همکاری با روسیه و چین و کشورهای منطقه برای ایجاد ثبات و صلح حمایت می کند، در مورد عراق نیز همکاری گروههای سنی و شیعی را راه حل مطمئن در برون رفت از مشکل می داند.
رویکرد جدید ایران برای کاهش و کنترل بحران های فزاینده منطقه ای بر اساس "تطابق و همسویی" با نگاه عملگرایانه تدوین شده است.
همچنین در دولت تدبیر و امید برای برقراری تعادل در بهره گیری از عناصر ایدئولوژی و عناصر ژئوپلتیک اقدامات مناسبی در حال شکل گیری است . ایران برعکس تبلیغات رسانه های وابسته به اسراییل و برخی از کشورهای عربی، نگاه حاصل جمع صفر به مسایل منطقه ندارد گرچه از متحدان خویش در منطقه بدلیل منافع راهبردی همچنان حمایت می کند با این وجود، نوع نگاه ایران بر اساس اتحاد دنیای اسلام و عبور از مسائل اختلاف انگیز شیعی- سنی است.
راه حل تسریع در گفت و گوها ورود به فاز جدی برای همگرایی منطقه ای میان ایران و 6 کشور همسایه در این نکته اساسی نهفته است که درک مشترکی از تهدیدات داشته باشند. از دیگر سو برای عبور از شرایط دشوار، شروع مذاکرات غیر رسمی در میان رهبران کشورهای منطقه لازم است. رهبران این کشورها در پرده آهنین ارتباطات رسمی و تشریفاتی محصورند و حل و فصل مسایل از کانال های رسمی به سختی انجام می گیرد . در حالی که منطق تز همگرایی منطقه ای در کنار بازیگران رسمی دولتی برای ارتباطات فنی و رفاهی بر کانال غیررسمی تا کید می کند. در این میان، شروع دیالوگ های فرهنگی و سیاسی میان نخبگان دانشگاهی و پررنگتر شدن نقش تقریب مذاهب برای زدودن اختلافات مذهبی می تواند اثرگذار باشد .
لذا ایران و کشورهای حوزه خلیج فارس برای عبور از دوران سخت و رسیدن به یک تفاهم اصولی بایستی همکاری خویش را از مسایل فنی و رفاهی شروع کنند. علایق مشترک فراوانی در این حوزه موجود است که می تواند ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس را به فرایند همکاری چند سویه ترغیب نماید. عضویت ایران و عربستان در کنار دیگر اعضای شورای همکاری خلیج فارس در سازمان اوپک با توجه به افت شدید قیمت نفت و نیازهای مالی مشترک مسیر روشنی برای آغاز فصل جدیدی از روابط فیمابین است . همچنین عضویت در سازمان کنفرانس اسلامی به عنوان نهاد منطقه ای تاثیرگذار می تواند مکانیزم مناسبی در حل و فصل بحران های منطقه ای باشد.
گرچه فقدان اجماع سیاسی میان کشورهای منطقه برای آغاز روابط اصولی بر اساس منافع مشترک مشهود است با این وجود، شرایط منطقه خلیج فارس به حدی بحرانی است که گزینه به غیر از تعاملات دیپلماتیک و منطق گفتگو میان ایران و همسایگانش وجود ندارد در هر صورت به رغم اختلافات و تضاد سیاسی و ایدئولوزیکی کشورهای منطقه خصوصیات مشرکی دارند که آنها را ناگزیر به گفتگو می کند. البته در کنار تعاملات اقتصادی، فعال سازی گفتگوهای فرهنگ هم می تواند زمینه ساز همگرایی باشد. چرا که عامل فرهنگی عنصر حیاتی در روابط بین کشورهای منطقه بوده و بسیاری از اختلافات و منازعات سیاسی خود ریشه فرهنگی دارد. درک مشترک از فرهنگ اسلامی، عامل اساسی در پیوند ملت هاست. متاسفانه در دهه های گذشته بیشترین تاکید بر اعتمادسازی در حوزه نظامی - سیاسی شده است.
داوداحمدزاده، دانشجوی دکتری سیاست گذاری عمومی
نظر شما