و از این هم بگذریم که الان در میانه‌ی تیرماه هستم و پنج ماه از سال در حال سپری شدن است و هنوز تعریف دقیقی از اقتصاد مقاومتی در لرستان که این تعریف حالت ساختارمند و لازم‌الاجرا برای ادارات استان باشد نشده است و هر اداره و هر مدیری از ظن خود یار این مفهوم شده است.
بارها نیز از همان روزهای نخستین امسال جلساتی تحت عنوان اقتصاد مقاومتی به ریاست استاندار لرستان تشکیل شده است. در این جلسات عمدتاً همان کارها و پروژه‌های ذاتی اقتصادی و اداری و فرهنگی و عمرانی ادارات و دستگاه‌های اداری و اجرایی استان و بانکها به عنوان اقتصاد مقاومتی معرفی شده و می‌شوند.
مثلاً نصب کنتور و اینکه قرار است در ماه‌های آتی چه مقدار کنتور برق نصب شود ذیل اقتصاد مقاومتی تعریف شده است! فرض کنیم امسال به نام اقتصاد مقاومتی نام‌گذاری نمی‌شد و فرض کنیم لرستان هم به‌عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی از طرف وزارت کشور انتخاب نمی‌شد. آیا نصب کنتور‌های برق و آب یا طرح هادی روستایی که از وظایف ذاتی ادارات و دستگاه‌های اجرایی است اجرا نمی‌شد؟
به واقع براساس مشاهدات دیده‌ایم که در جلسات اقتصاد مقاومتی استان غالباً همان پروژه‌های ذاتی وظایف ادارات استان و بانکها تحت عنوان«اقتصاد مقاومتی» ارائه می‌شوند.
فراموش نکنیم اقتصاد مقاومتی دو بال مهم دارد:
یکی افزایش سرمایه و ثروت در کشور که نتیجه‌ی افزایش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش میزان سرمایه‌گذاری در استان است که با افزایش تولید ایجاد می‌شود و دوم: بهبود بهره‌وری.
در واقع استاندار لرستان باید از ادارات و بانکهای استان جویا شود در این زمینه و در راستای تقویت این دو بال چه برنامه‌هایی عملی تهیه کرده‌اند و قرار است چه کنند؟
اینکه 41 روستای بین ده تا 20 خانوار در لرستان قرار است برق‌رسانی شود یا اینکه فلان تعداد کنتور قرار است نصب شود! اینها جزء وظایف روزمره و ذاتی ادارات و دستگاه‌های اجرایی و اداری استان است و چه سال مزین به نام اقتصاد مقاومتی باشد و چه نباشد همین کارهای روزمره و ذاتی ادارات توسط ایشان انجام می‌شوند.
اقتصاد مقاومتی یک حرکت تحول‌زای جدید است که به نظر می‌رسد در استان لرستان هنوز که پنج ماه از سال در حال سپری شدن است تعریف انضمامی و دقیق نشده است و مدیران نیز فکر می‌کنند همان طرح ها و پروژه‌های اداره‌ی خویش را باید با نام اقتصاد مقاومتی در جلسات اقتصاد مقاومتی استان لرستان مطرح کنند.
چنانچه شرحش رفت به زغم ما دو بال مهم اقتصاد مقاومتی: افزایش سرمایه‌گذاری و افزایش تولید سرمایه و ثروت در لرستان و نیز بهبود بهره‌وری در همه‌ی زمینه‌ها به ویژه‌ی در عرصه‌ی تولید است.
فراموش نکنیم جندین بار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان لرستان، علی هادی‌چگنی گفته است:«هیچ اعتبار ویژه‌ای تحت عنوان اقتصاد مقاومتی نداریم».
معنی این گفته‌ی هادی‌چگنی آن است که وزارت کشور که نام سه استان را به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی درنظر گرفته است آنچنان که باید و شاید نه اعتباری ویژه به واسطه‌ی این پایلوت شدن درنظر گرفته و نه تعریف دقیق فرابخشی که همه ادارات موظف باشند آن تعریف مصداقی و قابل اندازه‌گیری را اجرایی کنند تهیه شده است.
اگرچه وزیر کشور، عبدالرضا رحمانی‌فضلی آخرین روز اردیبهشت‌ماه امسال به خرم‌آباد آمد و در جلسه اقتصاد مقاومتی استان هم شرکت کرد و همان جا هم تأکید ورزید هر ماه به لرستان که به عنوان پایلوت اقتصاد مقاومتی انتخاب شده سفر می‌کند اما وعده‌ی وی محقق نشد؛ چرا که الان در میانه‌ی تیرماه هستیم و خبری هم از سفر ماهانه‌ی وزیر کشور به لرستان نیست!
وزیر کشور به عنوان جانشین رئیس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی منصوب شده است.
به واقع اگر وزیر کشور می‌خواست به وعده‌اش عمل کند باید آخرین روز خردادماه امسال به لرستان می‌آمد و دوباره در جلسه اقتصاد مقاومتی لرستان شرکت می‌جست.
استانهای لرستان، کرمان و آذربایجان شرقی از طرف وزارت کشور به‌عنوان پایلوت‌های اقتصاد مقاومتی در کشور انتخاب شده‌اند.
توصیه ما به استاندار لرستان و وزارت کشور آن است: به طور روشن مصداق‌های اقتصاد مقاومتی در لرستان روی دو بالی که توضیح داده شد تعریف شود. و دیگر سخن آنکه، بودجه یا اعتبار خاصی برای تحول‌آفرین شدن اقتصاد مقاومتی برای لرستان تصویب شود.
وگرنه اینکه پروژه‌های ذاتی و روزانه‌ی ادارات و بانکهای استان تحت عنوان اقتصاد مقاومتی تعریف شوند از منظر پایلوت شدن لرستان به‌عنوان اقتصاد مقاومتی، چندان دستاوردی تحول‌آفرین برای استان به ارمغان نمی‌آورد.
منبع:هومیان نیوز
نظر شما