یکی از چالش‌هایی که دراین‌زمینه، کمتر به چشم می‌آید، شاخص دوام زندگی در طلاق است؛ این شاخص در مسائل جمعیت‌شناختی واقعه ازدواج و طلاق بررسی می‌شود و ناظر بر طول مدت ازدواج تا وقوع واقعه طلاق است.
براساس بررسی این شاخص، حدود 14 درصد طلاق‌ها در ایران، کمتر از یک سال و 11 درصد آن پس از یک تا دو سال از زندگی مشترک رخ می‌دهد. در مجموع بیش از 50 درصد طلاق‌ها در ایران در کمتر از پنج سال از زندگی مشترک رخ می‌دهد اما این اتفاق در برخی استان‌های کشور، بحرانی‌تر است.
درحال‌حاضر میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت‌شده در کل کشور، هشت سال است اما استان‌های ایلام، کردستان، خراسان‌جنوبی و اردبیل میانگین زیر هفت سال را تجربه می‌کنند. ازسوی‌دیگر، استان‌های یزد، سمنان، اصفهان، مازندران، تهران و البرز دارای میانگین طول مدت زندگی مشترک در طلاق‌های ثبت‌شده بالای هشت سال هستند و این اتفاق در شرایطی است که شاخص دوام زندگی در سالهای 86 و 88 کمتر از سالهای 92 و 9 ماهه اول سال 94 بوده است.
یکی دیگر از مسائلی که در طلاق، نگرانی‌های دولتی و حاکمیتی را برانگیخته است، طلاق توافقی است؛ براساس این روش از طلاق، زوجین می‌توانند با توافق درباره حق‌وحقوق خود یا گذشتن از حقوق خود ازجمله مهریه، حضانت و ملاقات فرزند، جهیزیه، نفقه و... به‌راحتی به دادگاه مراجعه کنند و پس از مدت کوتاهی به صورت توافقی از هم جدا شوند.
این ساده‌ترین تصویر از ساده‌ترین شکل طلاق در کشور است. رئیس دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران در سال گذشته اعلام کرد: طلاق توافقی با ۲۷ هزارو ۳۲۰ فقره پرونده، در صدر دعاوی مجتمع‌های خانواده شهر تهران در سال ۹۳ قرار داشته‌است.
این آمار زمانی معنادار می‌شود که آن را با تمامی پرونده‌های طلاق در تهران مقایسه کنیم؛ براساس آمار رسمی سازمان ثبت احوال استان تهران، سالانه بیش از ٣٠ هزار نفر در تهران از یکدیگر جدا می‌شوند که بر پایه این آمار و ٢٧ هزار طلاق توافقی در این کلانشهر، می‌توان گفت ٩٠ درصد طلاق‌ها در تهران توافقی است اما هم‌زمان رئیس دادگستری استان تهران نیز از تشکیل کارگروه برای پرونده‌های طلاق و خانواده در قوه قضائیه خبر داد و گفت: با عنایت به دغدغه‌های مهم مقام‌معظم‌رهبری درباره طلاق و پرونده‌های خانواده، کارگروهی دراین‌زمینه در قوه قضائیه تشکیل شده است؛ اظهارنظری که نشان می‌دهد، قوه قضائیه به‌دنبال طرح و برنامه‌ای است تا دیگر طلاق توافقی، سهل‌الوصول نباشد.
بااین‌حال غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران، در صدوششمین جلسه هیئت نظارت و بازرسی بر حفظ حقوق شهروندی گفت: کارگروه تشکیل‌شده و مدیریت دادگستری استان نیز پیشنهادهایی را به‌‌منظور کاستن از این نوع پرونده‌ها در مراجع قضائی به این کارگروه ارائه کرده است؛ برای مثال پیشنهاد شده دادخواست‌های طلاق قبل از ثبت در شعب دادگاه‌ها و بدون پرداخت هزینه دادرسی از ابتدا به مراکز مشاوره ارجاع شود و چنانچه زوجین به سازش نرسیدند آنگاه در قالب رفع نقص، تمبر لازم، ابطال و برای رسیدگی قضائی به شعبه دادگاه ارجاع شود.
نتایج یک تحقیق دانشگاهی درباره طلاق توافقی
نتایج یک تحقیق دانشگاهی از سوی دکتر باقر ساروخانی، استاد جامعه‌شناسی دانشگاه تهران، درباره طلاق توافقی نشان می‌دهد، زوجین هرکدام دارای دلایلی برای طلاق توافقی هستند که می‌تواند طرفین را مجاب به جدایی کند.
ساروخانی در تحقیق خود می‌نویسد: در طلاق توافقی، زنان مهم‌ترین دلایل خود را برای طلاق، فحاشی و ضـرب‌وشتم شوهر، دخالت خانواده شوهر، خیانت شوهر، داشتن اختلاف‌نظر فرهنگی، اختلاف سنی زیاد، ازدواج تحمیلی و نداشتن آشنایی قبلی برشمرده‌اند.
در مقابل مردان نیز مهم‌ترین دلایل خود را برای جدایی به صورت زیر بیان کرده‌اند: علاقه‌نداشتن به زن، اقدامات خودسرانه زن، بدبینی به زن، تمکین‌نکردن، ناسازگاری زن، پایبندنبودن به اصول اخلاقی، نداشتن تفاهم، توقعات بیجای زن، بی‌اعتمادی به شوهر و رفتارهای نامعقول زن.
ساروخانی در ادامه تأکید می‌کند: علاوه‌بر زوجین، در این تحقیق مشاوران در طلاق توافقی، مهم‌ترین دلایل زنان را برای طلاق، ناسازگاری، تنفر از شوهر، توجه‌نکردن شوهر به خواسته‌ها و توقعات زن، دخالت خـانواده شـوهر، عـدم تحمل شوهر و لجبازی برشمرده‌اند.
در مقابل مشاوران دلایل مردان را برای جدایی به صورت زیر بیان کرده‌اند: استقلال‌نداشتن زن (وابستگی به خانواده)، علاقه‌نداشتن به همسر، دخالت اطرافیان و ناآگاهانه‌بودن ازدواج.
۴۷۴۷
نظر شما