ایاد علاوی باز هم تهدید کرد

اوضاع سیاسی در عراق با فاصله گرفتن از زمان برگزاری انتخابات و شمارش معکوس برای پایان یافتن مهلت قانونی تشکیل دولت، پیچیده‌تر می‌شود . ایاد علاوی شیعه سکولاری که خود را ملزم به تشکیل ائتلافی می‌داند ورای شیعه و سنی بودن ، درست در بحرانی‌ترین روزهای سیاسی وطنش، زبان به تهدید می‌گشاید و از احتمال خروج از روند سیاسی عراق سخن می‌گوید.
سخنگو فهرست العراقیه که پیش از این پیشنهاد نوری مالکی برای پیوستن این لیست به ائتلافی به رهبری " دولت قانون " را مایه تمسخر خوانده بود ، مجددا با تکرار مواضع پیشین تهدید کرد که در صورت اصرار برخی جناح‌های انتخاباتی بر ائتلاف علیه جناح آنان و تلاش برای حذف یا به حاشیه راندن این ائتلاف،‌ العراقیه از تمام روند سیاسی از جمله پارلمان آینده عراق کناره گیری می‌کند.

میسون الدملوجی، سخنگوی این فهرست در ادامه گفت: : ما ائتلاف جناح دولت قانون به ریاست نوری مالکی، نخست وزیر عراق با ائتلاف ملی عراق به ریاست عمار حکیم، ریئس مجلس اعلای اسلامی عراق، را صف بندی طائفه‌ای می دانیم و این عامل مشترک تنها چیزی است که آن دو را گرد خواه آورد و این به معنای به حاشیه راندن و حذف عناصر اساسی دیگر در جامعه عراق است. ما این چنین صف‌بندی را مشروع نمی‌دانیم و در هر دولتی که این ائتلاف تشکیل دهد هرگز شرکت نخواهیم کرد چرا که این دولت، عراق را به فضای پیش از سال 2005 باز خواهد گرداند و ما کاملا با این امر مخالفیم.
از سوی دیگر علی ادیب، از سران ائتلاف دولت قانون، پیش بینی کرد، ائتلاف دولت قانون و ائتلاف ملی عراق طی چند روز آینده اعلام شود.
ادیب افزود: هر جناحی حق معرفی یک نامزد برای نخست وزیری را دارد و اگر میان دو جناح درباره یک نامزد توافق شود، ‌ائتلاف کردستان نیز با آن دو ائتلاف خواهد داشت که این امر در قبال پذیرش نامزدی آنها برای سمت ریاست جمهوری است.

در همین راستا گروه صدر اخبار منتشره درباره تصمیم این گروه برای معرفی جواد بولانی، وزیر کشور کنونی برای سمت نخست وزیری را تکذیب کرد. هم زمان وائل عبداللطیف، از اعضای ائتلاف ملی عراق در سخنانی تازه گفت : آمریکا در تلاش برای اعمال فشار بر روند سیاسی عراق است تا ساختار حکومتی دلخواه خود را پیاده کند. آمریکا می خواهد گزینه‌های گزینش وزراء در مرحله آینده طبق منافع این کشور پس از خروج نیروهایش طی دو سال آینده از عراق باشد. عبداللطیف ادامه داد: آمریکا می‌خواهد عراق را در حالتی ترک کند که از حفظ منافعش در داخل دولت عراق مطمئن باشد.